المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 295060 · 01/06/2005
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 295060، قرار بتاريخ 01/06/2005
هديد - المادة 284 من قانون العقوبات - أمر بإيداع مبلغ -(نعم) - تنفيذ شرط آخر - (نعم)
المبدأ
لا جريمة تهديد ، بمفهوم المادة 284 من قانون العقوبات ، إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 295060 قرار بتاريخ 2005/06/01
قضية (ع-ف) ضد (ع-ح) و (النيابة العامة)
الموضوع : هديد - المادة 284 من قانون العقوبات - أمر بإيداع مبلغ -(نعم) - تنفيذ شرط آخر - (نعم).
المبدأ : لا جريمة تهديد ، بمفهوم المادة 284 من قانون العقوبات ، إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد رئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع-ف) بتاريخ 04 نوفمبر 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة الجزائية محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 في 31 أكتوبر 2001 القاضي حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيه وهو الحكم المؤرخ في 09 ماي 2001 و التي صرحت بموجبه محكمة وهران القسم الجزائي ، في الدعوى العمومية : بإدانة المتهم (ع-ف) بتهمة التهديد طبقا لنص
المادة 284 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا نافذا ، في الدعوى المدنية: بحفظ حقوق الضحية ،
حيث أن الأستاذ بن قارة عفيف قدم بتاريخ 20 جويلية 2003 مذكرة في حق الطاعن (ع-ف) تدعيما لطعنه بالنقض ، أثار فيها وجهين اثنين ،
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
وهذا كون أن مجلس قضاء وهران لم يؤسس حكمه على أساس قانوني ، إذ أنه يؤكد بأن هناك نزاع سابق بين الطرفين وأنه يستخلص من الإجراءات أن التهمة ثابتة ومؤسسة في حق المتهم ، غير أن هذا الأخير ينكر التهمة المنسوبة إليه بشدة وأن الضحية لم تأت بشهود يكونوا قد حضروا الواقعة التي تمت على أساسها المتابعات ،
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب :
وهذا كون أن مجلس قضاء وهران لم يؤسس قراره بصفة قانونية مكتفيا بالقول أن المحكمة أحسنت في تقدير الوقائع وفي تسليط العقوبة وأن حكمها جاء مؤسسا وصحيحا ، ومع الإشارة أن الجهة القضائية الاستثنافية اعتمدت على الوقائع فقط وعلى مجرد تصريحات المطعون ضدها مع أن هذه الأخيرة لم تثبت ادعاءاتها من الناحية القانونية ،
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا التمست رفض الطعن موضوعا، وعليه :
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ع-ف) وقع في الأجل القانوني وأستوفى الأشكال والشروط المنصوص عليها قانونا لذا فهو مقبول شكلا ،
في الموضوع :
عن الوجهين الاثنين معا نظرا لترابطهما :
حيث بمراجعة الحكم المستأنف فيه و القرار المطعون فيه بالنقض ، يتضح أن قضاة الموضوع لم يبرزوا بوضوح ودقة أركان الجريمة المنسوبة الى المتهم على أساس مقتضيات المادة 284 من قانون العقوبات ، مع العلم أن هذه المادة تشترط لتمام توافر عناصر هذه الجنحة أن يكون التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر وبوجه التحديد أن هؤلاء القضاة لم يبينوا في قضائهم هل كان التهديد محل المتابعات مرفوقا بأمر تقديم مبلغ مالي أو بتنفيذ شرط آخر ، في هذه الحالة ، لا تستطيع المحكمة العليا أن تسلط رقابتها على القرار المتظلم منه ، مما يستوجب إبطاله ، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الجنح والمخالفات تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع-ف) شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار الطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة الجزائية في 31 أكتوبر 2001 ، وبإعادة القضية والأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره ، وبإحالة الدعوى الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ، وتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدها (ع-ح)، بدا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الأول والمتركبة من السادة:
طالب أحمد خنشول أحسن عون الله بومدين شلوش حسين بوشيرب لخضر دوي دلال و بحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام ، و مساعدة السيد اقرقيقي عبد النور أمين الضبط ، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 295060.