Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 296912 · 29/06/2005

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 296912، قرار بتاريخ ⁦29/06/2005⁩

حكم غيابي - استئناف

المبدأ

يجب على قاضي الاستئناف، التصريح بعدم قبول استئناف وكيل الجمهورية حكما غيابيا، غير مبلغ للمتهم، لكونه سابقا لأوانه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 409 و416

نص القرار

ملف رقم 296912 قرار بتاريخ ⁦2005/06/29⁩

قضية (ز.أ) ضد ( النيابة العامة)

الموضوع : حكم غيابي - استئناف.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 409 و416.

المبدأ : يجب على قاضي الاستئناف، التصريح بعدم قبول استئناف وكيل الجمهورية حكما غيابيا، غير مبلغ للمتهم، لكونه سابقا لأوانه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عون اللّٰه بومدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مقدادي مولود، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم (ز .أ) في ⁦2001/12/09⁩ ضد القرار الصادر في ⁦2001/12/05⁩ عن مجلس قضاء البليدة الذي قضى بقبول المعارضة شكلا و برفضها موضوعا علما أن المعارضة رفعت من جانب المتهم في القرار الصادر ⁦1996/12/18⁩ الذي قضى بتأييد الحكم الصادر في ⁦1996/02/06⁩ عن محكمة الأربعاء القاضي بإدانة المتهم و الحكم عليه بعام حبس نافذ من أجل ارتكاب جنحة عدم التبليغ بجناية طبقا للمادة 181 من قانون العقوبات؛

حيث أنه تم تسديد الرسم القضائي؛

حيث أن الطعن بالنقض جاء في الآجال القانونية؛

حيث أن الأستاذ مزاح قدور أودع باسم الطاعن مذكرة أثار فيها وجهين؛

حيث أن الطعن بالنقض الحالي قد استوفى أوضاعه القانونية؛

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن

عن الوجهين المثارين معا لتطابقهما : و المأخوذين من التناقض فيما قضى به القرار نفسه ومن الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة الاستئناف صرحوا بأن المعارضة أصبحت بدون موضوع بعد صدور الحكم بالبراءة في ⁦2001/06/05⁩ و صرف المجلس الأطراف بما فيها النيابة العامة إلى العمل بموجب الحكم إلا أنه قضى بعدم قبول المعارضة موضوعا و كان يتعين على المجلس إلغاء القرار محل المعارضة مادام أن الحكم الأصلي أصبح بدون جدوى؛

وبالفعل حيث أن القرار المطعون فيه يعتريه تناقض فيما قضى به إذ أنه قرر بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا علما أن المعارضة تلغى بقوة القانون القرار المعارض فيه،

حيث أن القرار لم يفصل في الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية في الحكم الصادر غيابيا في ⁦1996/02/06⁩ بالإدانة؛

حيث أنه كان يتعين على المجلس القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية كونه سابق لأوانه حتى يبقى الحكم الصادر في ⁦96/02/06⁩ قائما إلى حين تبليغه للمحكوم عليه غيابيا و السماح للمحكوم عليه القيام بما يجيزه له القانون؛

حيث أن صرف الأطراف بالتمسك بالحكم الصادر في ⁦2001/06/05⁩ لا يعتبر فصلا في الدعوى المطروحة على المجلس لعدم التأسيس على قواعد إجرائية ثابتة قانونا، و عليه الوجه المثار سديد.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ؛

غرفة الجنح والمخالفات بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة الأطراف و ملف القضية أمام نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى ليفصل فيها طبقا للقانون؛

بالمصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

طالب أحمد عون اللّٰه بومدين خنشول أحسن بوشيرب لخضر بدوي دلال شلوش حسين

بحضور السيد : مقدادي مولود - المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور - أمين ضبط.

ملف رقم 296912 الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار