Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 314645 · 06/07/2005

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 314645، قرار بتاريخ ⁦06/07/2005⁩

إجراءات -تزوير -دعوى تزوير فرعية . المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية. المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ

يتم الطعن بالتزوير، بطلب أصلي، أمام القضاء الجزائي، كما يتم بطلب فرعي، أمام القضاء المدني

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 314645 قرار بتاريخ ⁦2005/07/06⁩

قضية ( النيابة العامة ) و (ر-ف) ضد(ر-م)

الموضوع : إجراءات -تزوير -دعوى تزوير فرعية .

المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية.

المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يتم الطعن بالتزوير، بطلب أصلي، أمام القضاء الجزائي، كما يتم بطلب فرعي، أمام القضاء المدني.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في طلباتها الكتابية ، وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة والطرف المدني (ر-ف) ضد القرار الصادر في ⁦2002/04/28⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم من أثار المتابعة.

مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

حيث أن هذين الطعنين قد أستوفيا أوضاعهما القانونية فهما إذن مقبولان شكلا.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجهين للنقض مبنيين الأول على الخطأ في تطبيق القانون والثاني على القصور في التسبيب .

حيث أن الطرف المدني (ر-ف) أودع من جهته مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ أحمد جباري ضمنها كذلك وجهين للنقض مأخوذين الأول من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات و الثاني من قصور الأسباب.

حيث أن المتهم (ر-م) المطعون ضده بالنقض أودع بدوره مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ قاسي بن يوسف انتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

عن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة فيما يخص الوجه الأول للنقض المثار: بالقول أن القرار محل الطعن اعتمد في تبرئة المتهم من جنحة التزوير و النصب و الاحتيال على أساس أن الضحية رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية و لا يحق لها رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية ، والجال أن المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية المطبقة لا تتعلق بالدعوى العمومية.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

حيث يتبين فعلا أن قضاة المجلس عللوا براءة المتهم بما نسب إليه في قضية الحال على أن الأطراف المدنية سلكوا طريق الدعوى المدنية وكان لهم الحق انذاك التمسك بإجراءات التزوير الفرغي.

حيث أن هذا التسبيب قاصر و ناقص من جهة وهو ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وسوء فهم الوقائع من جهة أخرى ، فالمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية التي أشار إليها القرار المطعون فيه لا محل لها من الإعراب هنا في هذه القضية لأن الدعوى المدنية التي تنص عليها هذه المادة هي الدعوى الناتجة عن الدعوى العمومية المنوه عنها في المادة 1 من نفس القانون والتي فسرتها المادة 2 تفسيرا دقيقا ، وأما الدعوى الحالية فهي تتعلق بالتزوير واستعمال المزور ولا علاقة لها بالدعوى التي سجلها الطرف المدني أمام المحكمة المدنية ، بالإضافة الي أنه كيف ما هو الحال فالدعوى العمومية تبقى قائمة ولو يتبين فعلا أن نفس دعوى التعويض قد تم مباشرتها أمام المحكمة المدنية وصدر فيها حكم في الموضوع باعتبار أن تطبيق القانون في المواد الجزائية هو من اختصاص قضاة النيابة العامة ولا معقب عليهم في ذلك .

حيث أن القرار المنتقد قد أساء كذلك فهم إجراءات الطعن بالتزوير إذ أنه حصرها في إجراء واحد وهو تسجيل دعوى فرعية أمام المحكمة المدنية ، والحال أن المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه من أراد أن يطعن بالتزوير في محرر ما يجوز له أن يسلك أحد الطريقتين أي إما الطريق المنوه عنه بالمادة 155 وما بعده من هذا القانون ، وإما الطريق المنوه. عنه بالمادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية، وهو الطريق الذي سلكه الطرف المدني لا رفع شكوى مستقلة أمام القضاء الجزائي ، وعليه فالوجه المثار سديد وينجر عنه البطلان وذلك من دون حاجة إلى التطرق للوجه الثاني وكذا للطعن الآخر المرفوع.

لهذه الأسباب نضي المحكمة العليا بقبول الطعنين شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه برمته وإحالة الأطراف والقضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول والمتركب من السادة :

طالب أحمد الرئيس فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر جميدة أمبارك المستشار مقداحي حسين المستشار ميسي الخضر المستشار رزق اللّٰه بلقاسم المستشار وبحضور السيدة دراقي بنينة المحامية العامة ، وبمساعدة الآنسة قارش فتيحة أمينة الضبط.

محملة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005