Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 304903 · 22/06/2005

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 304903، قرار بتاريخ ⁦22/06/2005⁩

إثبات - محضر - محضر قضائي -معاينة مادية

المبدأ

محضر المحضر القضائي ، المثبت وقائع مادية ،قابل للإحتجاج به ، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية

نص القرار

ملف رقم 304903 قرار بتاريخ ⁦2005/06/22⁩

قضية ( ت-أ ) ضد( الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز)

الموضوع: إثبات - محضر - محضر قضائي -معاينة مادية

المبدأ : محضر المحضر القضائي ، المثبت وقائع مادية ،قابل للإحتجاج به ، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية .

إن المحكمة العليا

- في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بسبن عكنون الأبيار الجزائر.

- بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

- وبناء على المواد(⁦257.244.239.235.233.231⁩)و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

- بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن المودعة يوم 30 أفريل 2002 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .

محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

- وبعد الإستماع إلى السيدة زبيري فضيلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام فسي تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن (ت-ح) نقض القراز الصادر بتاريخ ⁦2002/01/29⁩ عن مجلس الأغواط الذي قرر في الشكل قبول الإستئناف مع القضاء برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم .

حيث أن المطعون ضدها التمست رفض الطعن و تعويض قدره ⁦50.000⁩دج عن الطعن التعسفي .

حيث أن ممثل النيابة العامة إلتمس رفض الطعن .

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .

حيث أثار الطاعن وجها واحدا للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب و لكن وفقا للمادة 234 ق إم أثارت المحكمة العليا الوجه المأخوذ تلقائيا من الخطأ في تطبيق القانون و خاصة القانون رقم ⁦03/91⁩ مؤرخ في ⁦1991/01/08⁩ متضمن تنظيم مهنة المحضر .

بدعوى أن الطاعن قدم للمناقشة محضر معاينة مؤرخا في ⁦2000/02/23⁩ يؤكد ان المطعون ضدها الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز لا زالت تباشر أشغال وضع الأعمدة في أرضه و على هذا الأساس يطلب تعويضا عن ذلك ...

محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 و بالرجوع إلى القرار محل الطعن. يظهر أن قضاة الموضوع إستبعدوا هذا المحضر لأن المحكمة لم تأمر به و لا يمكن الإحتجاج به .

و لكن إعتمادا على القانون ⁦03/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/01/08⁩ يظهر في

المادة 5 منه أن المحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و تنفيذ الأحكام القضائية كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون إستجواب بناء على طلب الخصوم .

و يمكن إنتدابه قضائيا أو بالإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون و تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات و بالتالي فالقضاء بعدم الإحتجاج بمحضر معاينة بحجة أنه لم يؤمر به من الجهة القضائية يعد خرقا للقانون , و القضاة لما خالفوا ذلك و إستبعدوا محضر المعاينة الذي طلبه الخصم دون اللجوء إلى القضاء فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض .

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا , وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2002/01/29⁩ من مجلس قضاء الأغواط و إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة المدنية...

و المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها وفقا للمادة 270 ق إم.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنيسة المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرين من شهر جوان سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

بوزياني نذيم زبيري فضيلة كراطار مختاريسة مختاري جلول ساعد عزام محمد وبمساعدة السيد كمال حفصة أمين ضبط .

محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 304903 الرئي~ المستشارة المقررة المستشارة المستشار المستش ار

بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام,