Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 334060 · 19/01/2005

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 334060، قرار بتاريخ ⁦19/01/2005⁩

تطليق-زواج ثان للزوج-دعوى-رفضها- علم الزوجة- لا-عدم الرضا-نعم

المبدأ

لا يكفي، لرفض دعوى التطليق من أجل الضرر، علم الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى، ويجب إثبات رضاها بهذا الزواج

نص القرار

ملف رقم 334060 قرار بتاريخ ⁦2005/01/19⁩

قضية (ش-ع) ضد (ع-و)

الموضوع: تطليق-زواج ثان للزوج-دعوى-رفضها- علم الزوجة- لا-عدم الرضا-نعم.

المبدأ : المبدأ : لا يكفي، لرفض دعوى التطليق من أجل الضرر، علم الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى، ويجب إثبات رضاها بهذا الزواج.

إن المحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

وبناء على المواد:⁦244.243.242.241.240.239.235.233.231⁩ وما بعدها 275 و المادة 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الإطلاع على مجمسوع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في ⁦2003/07/09⁩ ، بعد الاستماع إلى السيد/ لعوامري علاوة رئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ،

حيث طالب (ش-ع) نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة في السادس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة والقاضي بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر وفق المادة ⁦6/53⁩ من قانون الأسرة وإلزام المدعى عليه

- المطلق _ بأداء للمدعية مبلغ حمسون ألف دينار جزائري تعويضا لها عن الطلاق، وعشرة ألاف دينار جزائري نفقة عدة، مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالأثاث،

حيث أن المطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول واتصلت بها وأجاب عليها محاميها الأستاذ زلاقي مراد الذي إلتمس المصادقة على الحكم المطعون فيه (أي رفض الطعن)،

حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن،

حيث أن الطعن قد إستوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذاته مقبول شكلا،

وحيث إستند الطعن إلى وجه وحيد، بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

الوجه المثار: مأخوذ من عدم إحترام الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الحكم محل الطعن منعدم التسبيب لأن القاضي لم يسبب بما فيه الكفاية حكمه، ولم يوضح كيفية وصوله للإستجابة لطلبات المدعى عليها في الطعن، وبالرجوع إلى المواد المحكم بها من قبل قاضي أولى درجة في حكمه وخاصة المواد 08 و37 فإننا نجد بأن المدعى عليها في الطعن كانت تعلم بأن المدعي في الطعن قد أعاد الزواج من إمرأة أخرى والدليل على ذلك هو أنها أخبرت من قبل الطاعن بأنه يرغب في إعادة الزواج من إمرأة أخرى وأنها وافقت على ذلك من أجل الإنجاب وأن المدعى عليها في الطعن والتي كانت تعلم بأن الطاعن قد أعاد الزواج من إمرأة أخرى بقيت مع المدعي في الطعن طيلة ستة أشهر كاملة حتى أخذها أهلها من منزل الزوجية دون علم الطاعن،

عن الوجه المثار :

حيث أن الحكم محل الطعن جاء معللا ومؤسسا بما فيه الكفاية وذلك لأن الطاعنة طلبت حل الرابطة الزوجية بينها وبين الطاعن لتضررها من زواجه من إمرأة ثانية دون علمها ودون رضاها وأنها تضررت من ذلك،

وحيث أن قاضي أولى درجة أصدر حكمه بناء على المواد 57 و08 و 37 من قانون الأسرة لأنه ثبت لديه فعلا بأن الطاعن قد تزوج بإمرأة ثانية ولأنه لم ينف ذلك بجلسة الصلح، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

حيث أن إدعاء الطاعن بأن الطعون ضدها كانت تعلم بزواجه الثاني والدليل على ذلك أن دعواها هذه لم تقم بنشرها إلا بعد ستة أشهر من إبرام زواجه الثاني، لكن حيث أن الطاعن لم يثبت رضا المطعون ضدها بهذا الزواج لأنه العلم به شيء والرضا به شيء آخر والمادة 08 من قانون الأسرة سمحت للزوجة سواء السابقة أو اللاحقة برفع دعوى قضائية ضد الزوج تطلب فيها التطليق في حالة عدم الرضا بزواجه الثاني،

حيث أن الحكم المنتقد لم يخالف القانون وغير مشوب بالقصور مما يجعل

الوجه المثار غير وجيه يستلزم معه رفضه وتبعا لذلك رفض الطعن،

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وحمل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية لعوامري علاوة أمقران المهدي اسماعيلي عبد الكريم خيرات مليكة فاضل علم لاك الهاشمي

بحضور السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم نبط.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 334060 الرئيس والقاضي المقرر المستشار المستش ار المستشارة المستشار المس: شار