المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 299638 · 08/02/2005
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 299638، قرار بتاريخ 08/02/2005
استئناف - وكيل الجمهورية - تعليمة - النائب العام - أجل الاستئناف - 10 أيام - (لا ) - شهران - (نعم )
المبدأ
استئناف وكيل الجمهورية الحكم ، خارج أجل عشرة أيام و بتعليمة من النائب العام ، يعد استئنافا مرفوعا من النائب العام و يسري عليه أجل الشهرين
نص القرار
ملف رقم 299638 قرار بتاريخ 2005/02/08
قضية (النيابة العامة) ضد (ج - ع) و (ج- خ )
الموضوع : استئناف - وكيل الجمهورية - تعليمة - النائب العام - أجل الاستئناف - 10 أيام - (لا ) - شهران - (نعم ).
المبدأ : استئناف وكيل الجمهورية الحكم ، خارج أجل عشرة أيام و بتعليمة من النائب العام ، يعد استئنافا مرفوعا من النائب العام و يسري عليه أجل الشهرين .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بدوي دلال في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت بتاريخ 2001/11/28 ضد القرار الصادر عن نفس المجلس " الغرفة محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الجزائية " بتاريخ 2001/11/27 و القاضي في منطوقه بعدم قبول استئناف النيابة و قبول استئناف الطرف المدني .
و في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف في شقه المدني وهذا استئنافا للحكم الصادر عن محكمة تيارت بتاريخ 2001/02/21 و القاضي في منطوقه ببراءة المتهمين (ج-ح)و (ج-ع) من الجرم المتابعين به ، و في الدعوى المدنية القضاء بعدم الاختصاص وذلك عن جرم النصب طبقا لنص
المادة 372 من قانون العقوبات .
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام قدم تقريرا دعما لطعنه ضمنه وجها وحيدا للطعن بالنقض و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن المطعون ضدهما لم يقدما مذكرة جوابية رغم إنذارهما بذلك وفقا للقانون .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المثار للطعن بالنقض : والمأخوذ من الخطا في تطبيق القانون ، بدعوى أنه وقع هناك خطأ في تطبيق مواعيد الاستئناف الخاص بنيابة الجمهورية ( أي استئناف النيابة العامة ) إذ أن الاستئناف المرفوع في القضية الحالية هو استئناف النائب العام وليس استئناف وكيل الجمهورية محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الجنح والمخالفات .. ملف رقم 299638.
وعليه فانه يعتبر مرفوع في الأجل القانوني و هو مهلة شهرين إذ أن حكم الدرجة الأولى وقع بتاريخ 2001/02/21 و استئناف النائب العام وقع بتاريخ 2001/03/27 مما يجعل القرار المنتقد الذي أيد الحكم المستأنف في شقه المدني وعدم قبول استئناف النيابة وقع في خطأ في تطبيق القانون ويستوجب بذلك نقضه و إبطاله .
حيث إنه و بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده أنه لم يقبل استئناف النيابة شكلا و قبل فقط استئناف الطرف المدني ، بدعوى أن استئناف النيابة كان خارج الأجل القانوني في حين أن المستأنف في قضية الحال وهو النائب العام لمجلس قضاء تيارت وذلك بموجب إرسالية تحت رقم 784 بتاريخ 2001/03/24 موجهة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت و أن وكيل الجمهورية بإمضائه عقد الاستئناف هو نيابة عن النائب العام لكون النيابة جزء لا يتجزأ ، و عليه فالاستئناف في هذه الحالة هو في الأجل القانوني و في مدة الشهرين التي تحددها المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يجعل النعي المثار من طرف النائب العام لمجلس قضاء تيارت في الوجه المذكور أعلاه وجيه و يتعين قبوله .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الجنح والمخالفات
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا .
وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه ، و بإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
جعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهما .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح و المخالفات ، القسم الأول والمتركبة من السادة:
طالب احمد . الرئي دوي دلال بوشيرب لخضر خنشول احسن .عون الله بومدين شلوش حسين و بحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام ، وبمساعدة السيد اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
- ملف رقم 299638