المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 267580 · 07/07/2004
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 267580، قرار بتاريخ 07/07/2004
عدم الفوترة - البائع مسؤول (نعم) - المشتري مسؤول كذلك - نعم
المبدأ
المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها
نص القرار
ملف رقم 267580 قرار بتاريخ 2004 / 07/07
قضية (النائب العام) ضد (ب-م)
الموضوع : عدم الفوترة - البائع مسؤول (نعم) - المشتري مسؤول كذلك - نعم.
المبدأ : المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر كواشي عبد الوهاب في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد ملاك عبد اللّٰه الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2000/05/07 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البويرة بتاريخ 2000/05/02 والقاضي بقبول الاستئناف محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 457 شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد ببراءة المتهم .
إلغاء للحكم الصادر عن محكمة سور الغزلان بتاريخ 2000/03/13 والقاضي على المطعون ضده بعشرة آلاف دينار غرامة نافذة وإرجاع السلعة المحجوزة له طبقا للمواد 56 و 57 و 68 من قانون المنافسة .
حيث أن النيابة العامة معفية من دفع الرسم .
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع السيد النائب العام تقريرا أثار فيه وجهين للنقض .
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأسباب و المسؤدي وحده للنقض :
بدعوى أن قضاة المجلس أفادوا المطعون ضده بالبراءة على أساس أن الفاتورة لا تحمل المواصفات المنصوص عليها بالمرسوم 305/95 غير أن هذا المرسوم كما جاء في حيثيات القرار يتعلق بالبائع الذي يتحمل وحده صحة الفاتورة من عدمها و أن هذا الأساس يعاب عليه العمومية وعدم الدقة وهذا يؤدي إلى النقض و الإبطال .
فعلا حيث أنه إذا كان المرسوم رقم 305/95 يلزم البائع بتحرير الفاتورة ووضع لذلك مقاييس و مواصفات فإنه بالمقابل ألزم المشتري بطلب تلك الفاتورة و مراقبتها وهو بهذا مسؤولا عما ورد فيها مثله مثل البائع تماما و لذلك فان ما ذهب إليه قضاة الاستئناف مجانبا للصواب الأمر الذي يجعل من النعي المثار مؤسس و يؤدي للنقض .
ذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا .
وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلا من هيئة جديدة للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف على عاتق الخزينة العامة .
ذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :
يعلى نحاة الرئيسة كواشي عبد الوهاب المستشار المقرر أورز دين وردية المستشارة براح منيرة المستشارة بن حبارة محمد المستشار قراين محمد المستشار و بحضور السيد المحامي العسام ملاك عبد اللّٰه وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين الضبط.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 459