Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 297608 · 08/02/2005

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 297608، قرار بتاريخ ⁦08/02/2005⁩

اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائي

المبدأ

الجهة القضائية المصدرة لحكم أو لقرار غيابي، تبقى بعد تقسيم قضائي جديد، مختصة للفصل في المعارضة

نص القرار

ملف رقم 297608 قرار بتاريخ ⁦2005/02/08⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (ز-د )

الموضوع : اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائي.

المبدأ : الجهة القضائية المصدرة لحكم أو لقرار غيابي، تبقى بعد تقسيم قضائي جديد، مختصة للفصل في المعارضة.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب.

وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية بتاريخ ⁦2001/10/10⁩ ضد القرار الصادر عن هذه الجهة القضائية بتاريخ ⁦2001/10/08⁩ والقاضي بعدم الاختصاص للفصل في معارضة المتهم المطعون ضده للقرار الغيابي الصادر عن مجلس قضاء الأغواط والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة متليلي والذي قضى على المطعون ضده بعقوبة ألفي دينار غرامة نافذة من أجل السب والشتم والضرب والجرح العمدي الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمواد ⁦297-299-442⁩ من قانون العقوبات.

حيث أن الطاعن معفي من تسديد الرسم القضائي طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أودع الطاعن تقريرا تدعيما لطعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض.

حيث لم يرد المدعي عليه على مذكرة الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رامية إلى نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن المادة 03 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في ⁦1998/08/16⁩ المحدد لإختصاص المجالس القضائية التي تنص على أن تبقى الإجراءات قائمة أمام الجهات القضائية السابقة التابعة إلى نفس المجلس دون تحويلها إلى الجهة قضائية أخرى مختصة إقليميا وأن القرار الغيابي صادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ ⁦2000/01/09⁩ بعد إنطلاق نشاط مجلس قضاء غرداية وعليه فإن النظر في الإستئناف يؤول إلى الغرفة الجزائية التابعة لهذا المجلس ومع ذلك فإن قضاة الإستئناف قضوا عن خطأ بعدم الإختصاص مما يجعل قرارهم عرضة للنقض والإبطال.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن المتهم (ز-د) إستأنف الحكم الصادر عن محكمة متليلي بتاريخ ⁦2000/06/11⁩ القاضي بإدانته بجنحتي السب والشتم و الضرب والجرح العمدي ومعاقبته بألفي دينار غرامة نافذة وبتاريخ ⁦2001/02/19⁩ أصدر مجلس قضاء الأغواط قرار غيابيا بتأييد الحكم المستأنف،

حيث سجل المتهم معارضته ضد هذا القرار أمام مجلس قضاء غرداية الذي أصدر القرار المطعون فيه قضى فيه بعدم الإختصاص،

وحيث أن للمعارضة التي رفعها المتهم ضد قرار مجلس قضاء الأغواط اثر ناقل للدعوى بكاملها أمام المجلس في جميع مقتضيات القرار المعارض فيه.

حيث فضلا على ذلك فإنه طبقا للمادتين 413 409 من قانون الإجراءات الجزائية فإن المعارضة الصادرة من المتهم في القرار الغيابي تلغي ما قضى به غيابيا وينظر في الدعوى من جديد وعليه تعتبر إجراءات مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 الدعوى المتعلقة بالمتهم المطعون ضده لازالت قائمة أمام مجلس قضاء الأغواط بإعتبارها الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه وهذا طبقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦63/98⁩ المؤرخ في ⁦1998/02/16⁩ المحدد لإختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم ⁦11/97⁩ المؤرخ في ⁦1997103/19⁩ المتضمن التفسيم القضائي،

حيث خلافا لما يثيره الطاعن فإن الإختصاص للفصل في الدعوى يؤول إلى مجلس قضاء الأغواط طبقا لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه فإن قضاة الإستئناف أحسنوا تطبيق القانون مما يستوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه.

لهذه الأسباب :

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا،

- ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المركبة من السادة والسيدات :

محلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 علوي مدنى رئي س القسم رشاش نصيرة المستشارة المقررة فراح محمد المستش ار شريفي فاطمة المستش ارة بن حمو مالك المستث ار موستيري عبد الحفيظ المستش ار مزاري رشيد المستشار وبحضور السيدة المحامية العامة دروش فاطمة.

وبمساعدة : السيد سايح رضوان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006