المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 302397 · 11/03/2003
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 302397، قرار بتاريخ 11/03/2003
خبرة - تحديد المهام - من اختصاص القاضي - عدم وجوب . التقيد بطلبات أحد الأطراف دون الآخر
المبدأ
إن اختيار وتعيين خبير من اختصاص القاضي وفقا لما يقتضيه العمل في الدعوى من توضيح فهو غير ملزم بالأخذ بطلبات أحد الأطراف المتخاصمين دون الآخر
نص القرار
ملف رقم 302397 قرار بتاريخ 2003/03/11
قضية (أ.أ) ضد (م. ب)
الموضوع: خبرة - تحديد المهام - من اختصاص القاضي - عدم وجوب .
التقيد بطلبات أحد الأطراف دون الآخر.
المبدأ: إن اختيار وتعيين خبير من اختصاص القاضي وفقا لما يقتضيه العمل في الدعوى من توضيح فهو غير ملزم بالأخذ بطلبات أحد الأطراف المتخاصمين دون الآخر.
إن المحكمة العليا في جستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة.
الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 27 مارس 2002.
بعد الاستماع إلى السيدة: مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (أ. أ) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2001/12/12 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير (لعتب لوناس) لإجراء خبرة حسابية لمداخيل ومصاريف الشركة القائمة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 1979/06105 وذلك منذ أنشائها لغاية غلق حسابها البنكي والقول ما إذا كانت هناك أرباح محققة أو خسائر لحقت بالشركة وحساب الأرباح إن وجدت مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين خاصة محضري المداولة المؤرخة في 1986/03/06 و 1986/04/05، وقدم الطاعن عريضة مؤرخة في 2002/03/27 بواسطة الأستاذ محند مسعود تعرض فيها لوقائع الدعوى وأثار وجهين للنقض.
حيث أرسلت عريضة الطعن إلى المطعون ضده وفقا للقانون.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة عدم قبول الطعن شكلا .
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
حيث أسند الطاعن إلى وجهين لتدعيم طعنه.
الوجة الأول: مأخوذ من انعدام التسبيب وخرق القواعد الجوهرية في الإجراءات.
مفاده أن قضاة الاستئناف لم يدققوا في التراع واستجابوا لادعاءات المطعون ضده رغم توضيح الطاعن الطرق الإحتيالية لشريكه الذي استفاد بأموال سحبها لفائدته ودعم الطاعن دفوعه برسالة القرض الشعي ورسالة مؤسسة توزيع مواد البناء فكان عليهم إجراء تحقيق لمعرفة ظروف استهلاك مواد البناء وتموين المشروع بهذه المواد. .. ... :.
لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد يتبين بأن قضاة الإستئناف قد عللوا قرارهم القاضي بتعيين خبير بأن دعوى الطاعن الرامية إلى معرفة كاملة للتموين بمواد البناء وكيفية استهلاكها تستوجب تعيين خبير للكشف عن التموينات والاستهلاكات خلال المدة في سنة 1979 إلى غاية سنة 1986 وهو ما طلبه المدعي وقرروا لأجل ذلك تعيين خبير. لهذا ...
فإن القرار معلل ولم يخالف أية قاعدة جوهرية.
مما يجعل الوجه غير سديد، :.
الوجه الثاني: مأخوذ من التناقض في التسبيب وانعدام القاعدة القانونية.
بدعوى أن قضاة المجلس ذكروا بأن قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ برفضه دعوى الطاعن حاليا الذي قدم عدة وثائق تفيد عدم تصفية حسابات الشركة إلا أنهم عند تعيين الخبير لم يعينوا خبيرا في البناء، كما كلفوا الخبير بمهمة بعيدة عن طلبات الطاعن المتمثلة في معرفة التموينات وليس البحث عن الأرباح.
لكن حيث أن تحديد مهمة الخبير تخضع أساسا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وفق ما يقتضيه الفصل في الدعوى من توضيح ولذلك فإنهم غير ملزمين بالأخذ بطلبات أحد أطراف التراع حرفيا وإهمال دفوع الطرف الآخر.
حيث من هذه الدعوى فإن المهمة التي كلف بها قضاة الموضوع الخبير قد تضمنت طلبات الطاعن لما أدرج فيها حساب مصاريف الشركة التي تشمل كمية وكلفة مواد البناء المستهلكة كما أن اختيار الخبير من اختصاص القاضي.
لهذا فالوجه غير سديد.
وبناء على عدم تأسيس الوجهين المثارين يتعين رفض الطعن.
تقضي المحكمة العليا:
- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
- وبإنقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
مستيرى فاطمة معلم اسماعيل سليماني نور الدين برار حي خالد صحراوي على
بحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام .
وبمساعدة السيد: سباك رمضان أمين الضبط .
لهذه الأسباب رئيسة قسم مقررة