المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 309479 · 15/04/2003
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 309479، قرار بتاريخ 15/04/2003
شركة ذات مسؤولية محدودة -حلها - شهر قرار الحل - نعم
المبدأ
يتعين طبقا للمادة 589 من القانون التجاري شهر قرار حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء تمت المداولة عليه على الوجه الصحيح أم لم تتم
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 309479 قرار بتاريخ _2003 / 04/15
قضية مسير شركة (ص-ن) ضد (ل-ح)
الموضوع : شركة ذات مسؤولية محدودة -حلها - شهر قرار الحل - نعم.
المبدأ : يتعين طبقا للمادة 589 من القانون التجاري شهر قرار حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء تمت المداولة عليه على الوجه الصحيح أم لم تتم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257.244.239.233.231) و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2002 /07/ 15 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده المودعة بتاريخ 2003/02/18.
185 المجلة القضائية العدد 2004/1 بعد الإستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث طعنت شركة (ص ن) والشركاء الخمسة بطريق النقض بتاريخ 2002/07/15 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2002/01/29 القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و التصدي من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.
وتحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية والحكم المستأنف قضى حضوريا بحل شركة (ص-ن) للزيوت النفطية - شركة ذات مسؤولية محدودة - مع القضاء قبل الفصل في الموضوع، بتعيين السيد الخبير مدوار جعفر الكائن مقره بالقليعة كمصف لها بتكليفه لتقديم حساباتها عن وضعية الشركة المالية خلال فترتي التسيير مع ذكر مسؤولية كل مسيّر عن فترة تسييره على أن يقوم بهذه المهمة خلال مدة شهرين من تاريخ تكليفه من الطرف الذي يهمه التعجيل.
المصاريف القضائية تبقى محفوظة.
حيث إنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة محاميهم الأستاذ مقفولجي عبد العزيز عريضة للطعن تتضمن وجهين.
حيث أجاب الأستاذ منتالشتة محمد في حق المطعون ضده و أودع مذكرة جواب مؤرخة في 2003/02/18 مفادها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح و مقبول شكلا .
186 المجلة القضائية العدد 2004 /1
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون المادة 589 من القانون التجاري.
بدعوى أن القرار المنتقد طبّق خطأ المادة 589 من القانون التجاري ذلك أنه رفض الدعوى على أساس الفقرة الأولى من المادة 589 من القانون التجاري التي خصت الشركاء إذا اتخذوا قرارا بحل الشركة التي فقدت 3/4 رأسمالها أن يشهروا قرار الحل في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية في الولاية ، بينما دعوى الطاعنين الحالية مبنية على الفقرتين الثانية والثالثة وهي عند عدم تمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحيح بشأن حل الشركة جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة أمام القضاء ومن ثم فإن طلبهم في الدعوى الحالية هو طلب منشئ للحل وليس كاشفا له وبذلك فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد أساءوا تطبيق نص المادة 589 من القانون التجاري مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع طبقوا المادة 589 من القانون التجاري تطبيقا سليما ، لأن هذه المادة تتضمن أنه في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحل الشركة ويلزم في جميع الحالات إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة ... الخ و من ثم فإن الإشهار إجراء ملزم في جميع الحالات ومن ثم فإن النعي بأن الإشهار يخص الفقرة الأولى المادة 589 من القانون التجاري مردود لأن قرار الحل سواء تمت المداولة عليه أو لم تتم المداولة على
الوجه الصحيح يتعين إشهاره و من ثم فإن الوجه غير، مؤسس ويرفض. ..:
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأسباب.
187 المجلة القضائية العدد 2004/1 بدعوى أن الطاعنين ردوا بما فيه الكفاية على الشهر الذي أثاره المطعون ضده وأكدوا في مقالهم المودع بجلسة 2001/06/12 بأن طلب الحل لا يرتكز على الفقرة الثانية من المادة 589 تجاري وإنما على الفقرة الثالثة من تلك المادة وشرحوا بأن المسيّر قد استدعى كافة الشركاء لحضور جمعية عامة غير عادية من أجل مناقشة مسألة حل الشركة غير أن الجمعية العامة غير العادية لم تتمكن من المداولة على الوجه الصحيح قانونا نظرا لكون شريكين من بين ستة شركاء قد تغيبا عن الحضور، لذا كان من حق أصحاب المذكرة المطائبة قضائيا بحل الشركة وتصفيتها طبقا للمادة 2/27 من العقد التأسيسي للشركة والمادة 589 من القانون التجاري وقضاة الموضوع لم يردوا عليها مما يعرّض قرارهم للنقض والإلغاء.
ولكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم بما فيه الكفاية ورفضوا دعوى الطاعنين لعدم إشهار قرار الحل طبقا لأحكام المادة 589 من القانون التجاري وهو ما يفيد رد باقي الدفوع ومن ثم فإن الوجه غير مؤسس ويرفض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا و برفضه موضوعا.
و بإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنين ..
188 المجلة القضائية العدد 2004/1
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل لسنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسيدين:
مستيري فاطمة معلم اسماعيل برارحي خالد .
بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام ، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
المجلة القضائية