المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 309277 · 11/03/2003
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 309277، قرار بتاريخ 11/03/2003
نقل بحري - مسؤوليتا الناقل البحري وميناء التفريغ - التضامن بينهما
المبدأ
لا تضامن بين مسؤولية الناقل البحري المفترضة، و مسؤولية ميناء التفريغ التقصيرية، إلا باتفاق أو بنص قانوني
نص القرار
ملف رقم 309277 قرار بتاريخ 2003 / 03 / 11
قضية (مدير مؤسسة ميناء وهران) ضد (مدير الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين (CAAR) و من معه)
الموضوع : نقل بحري - مسؤوليتا الناقل البحري وميناء التفريغ
- التضامن بينهما.
المبدأ : لا تضامن بين مسؤولية الناقل البحري المفترضة، و مسؤولية ميناء التفريغ التقصيرية، إلا باتفاق أو بنص قانوني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2002/07/08 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين، بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث و بعريضة مؤرخة في 2002/07/08، طعن مدير مؤسسة ليناء وهران بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ بخاي حسين، المحامي المعتمد لدر المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 2001/12/24 القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا، وفي الموضوع ، إلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران في 1998/03/30 و حال التصدي من جديد القضاء على المدعى عليهما الشركة الوطنية للملاحة البحرية و مؤسسة ميناء وهران الطاعنة بالتضامن بأدائهما للمدعية الشركة الجزائرية للتأمين (كار) مبلغ 6.711.458.59 دج ( ستة ملايين و سبعمائة و إحدى عشر ألفا و أربعمائة • ثمانيو خمسين دينارا و تسعة و حمسين سنت ما) و مبلغ 50.000 دج ( حمسين ألف دينار ) كتعويض،
حيث و تدعيما لطعنه أثار وكيله وجهين، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 226
حيث أجاب وكيل المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمين الأستاذ، أفريوي أحمد المحامي المقيم بأرزيو المعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غير مؤسسين ملتمسا رفض الطعن بالنقض،
حيث لم تجب المطعون ضدها الشركة الجزائرية للنقل البحري كنان،
حيث تقدم المحامي العام بطلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه،
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه و أشكاله القانونية ، فهو مقبول،
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام و القصور في التسبيب، ذلك أن القرار المطعون فيه قد فحص وجها واحدا من أوجه الدفاع المثارة من قبل الطاعنة و استند على المسألة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا بقرار 2000/11/14 تطبيقا لنص المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية الخاصة بإجتهاد في تطبيق المادة 790 من القانون البحري التي تنظم إشكالات التحفظات الكتابية لكنهما لم يثيراه بعد النقض و الإحالة بل عرضت الطاعنة أوجه دفاع أخرى لم يناقشها المجلس و لم يجب عنها مما يجعل قراره مشوبا بالقصور في التسبيب ومعرضا للنقض و الإبطال،
حيث يتبين من الملف، بالأخص من قرار 1998/12/05 القاضي بالمصادقة على حكم 1998/03/30 الذي رفض دعوى صندوق التأمين لعدم التأسيس وأن المستأنف عليها الطاعنة دفعت بالتقادم و بتأخر المعاينة والتحفظات وقد اعتمد المجلس على هذا الدفع الأخير لتسبيب قضائه بعد أن رفض الأول وعن حق كون عقد الحلول مؤرخ في 1997/11/09 والدعوى الثانية رفعت في 1997/11/22 أي ضمن آجال المادة 744 من القانون البحري،
حيث وعلى إثر طعن أقامه صندوق التأمين تم نقض و إبطال قرار 1998/12/05 من طرف المحكمة العليا في 2000/11/14 على أساس أن التحفظات جاءت ضمن الآجال المحددة بالمادة 790 من القانون البحري و أن المعاينة تمت خلال التسليم وتغني عن تقديم التحفظات،
حيث تنص المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " يجب على الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبيق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا "،
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن المرجع ضدها الطاعنة دفعت بتقادم الدعوى و بانعدام الإثبات و بإستناد قضاة المجلس على المسألة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا كونهم مرتبطون بما قضت به هذه الأخيرة ، يكونون قد التزموا بصريح المادة المذكورة سلفا و سببوا قرارهم المنتقد بما فيه الكفاية مما يجعل الوجه غير سديد و يرفض
الوجه الثاني : خرق و الخطأ في تطبيق القانون ، الفرع الأول : خرق المادة 884 من القانون البحري محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 228 بدعوى أن التفريغ إنتهى في 1994/11/02 و التسليم في 1994/11/12، و تكون شركة التأمين قد مارست دعواها في الأجل المحدد بسنة بالمادة 884 من القانون البحري أي في 1995/09/23 وإنتهت بحكم 1996/04/22 الذي إنقطع فيه التقادم ليبدأ أجل جديد مدته هي مدة الأول لكن الشركة إنتظرت 19 شهرا حتى 1997/11/22 لتسجيل دعواها الجديدة التي تقادمت عملا بأحكام المواد 319 ، 317 من القانون المدني و 744 ، 743 و 884 من القانون البحري ، وقد تقدمت الطاعنة بهذا الدفع لكن المجلس لم يتصد أو يفصل أو يجب عنه علما أنه يتعلق بالنظام العام، لكن حيث و إن تقدمت المرجع ضدها بعد النقض الطاعنة أمام المجلس بهذا الدفع ربما أن هذا الأخير ملزم بما فصلت فيه المحكمة العليا من نقاط قانونية بقرار الإحالة وفقا للمادة 268 من قانون الإجراءات المدنية فهو غير ملزم بالتطرق له،
حيث يجب التذكير أن حكم 1996/04/22 رفض دعوى صندوق التأمين ولانعدام الصفة كونه لم يقدم عقد الحلول ، و على إثر استئناف بحكم 1998/03/30 دفعت المستأنف عليها الطاعنة بالتقادم فاعتبره قضاة المجلس بقرار 1998/12/05 أنه مردود عليه كون عقد الحلول مؤرخا في 1997/11/09، مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 229 و الدعوى الثانية رفعت في 1997/11/22 أي ضمن أجال المادة 744 من القانون البحري،
حيث يمكن للقضاة عدم الرد على الدفوع غير المجدية ، مما يجعل الوجه غير سديد و يرفض، الفرع الثاني : الخطأ في تطبيق المادة 879 من القانون البحري ، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يستخلص منه أن مسؤولية الطاعنة قد أثبتت مسبقا كما تنص على ذلك المادة 879 سالفة الذكر، و لم يشر للخبرة و لا مصادقته عليها، و لم يسبب توصله للتضامن الذي لا يفترض بل يكون
بناء على اتفاق أو نص قانوني بعد إثبات خطأ الطاعنة وإقامة علاقة السببية بينهما و هذين الركنين غير متوفرين بدعوى الحال و المجلس لم يمارس رقابته على الأسباب المستند عليها التي أدت بالحكم بالتضامن على الطاعنة،
حيث يتبين من القرار المطعون فيه و أنه قضى على المدعى عليهما الشركة الوطنية للملاحة البحرية و مؤسسة ميناء وهران الطاعنة بأدائهما للمدعية الشركة الجزائرية للتأمين "كار" بالتضامن التعويض عن الخسائر اللاحقة دون أن يسبب كيف توصل ذلك،
حيث إن مسؤوليتهما مختلفتان إذ الأولى مفترضة و الثانية تقصيرية كما أن التضامن لا يفترض كما جاء بالوجه بل يكون بناء على إتفاق أو نص قانوني، و عليه يكون الفرع مؤسسا في شطره الثاني و يعرض بذلك القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في 2001/12/24 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس لسنة ألفين و ثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية و المتركبة من السادة :
. بو عروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا مجبر محمد المستشار المقرر قريني أحمد المستشار صالح عبد الرزاق المستشار
بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام، و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.