Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 322425 · 03/03/2004

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 322425، قرار بتاريخ ⁦03/03/2004⁩

حكم - محكمة الجنايات - علانية التلاوة - النص عليها في الحكم وفي محضر إثبات الإجراءات - وجوبي - نعم

المبدأ

يكون الحكم الصادر عن محكمة الجنايات باطلا، في حالة عدم الإشارة، في الحكم وفي محضر إثبات الإجراءات، إلى علانية تلاوته

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 322425 قرار بتاريخ 2004 / ⁦03/03⁩

قضية (ب-ب و من معه) ضد (النيابة العامة)

الموضوع : حكم - محكمة الجنايات - علانية التلاوة - النص عليها في الحكم وفي محضر إثبات الإجراءات - وجوبي - نعم .

المبدأ : يكون الحكم الصادر عن محكمة الجنايات باطلا، في حالة عدم الإشارة، في الحكم وفي محضر إثبات الإجراءات، إلى علانية تلاوته.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد /قارة مصطفى في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/بلهوشات أحمد المحامى العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته المكتوبة .

بعد الإطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف (ح-م)، (ح- ش)، (د-م) و (ب-ب) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 395 قضاء سعيدة بتاريخ 2 نوفمبر 2002 الذي حكم عليهم بعقوبة عشر -10- سنوات سجنا من أجل توزيع أوراق مصرفية مزورة .

في الشكل

حيث أن الطعون بالنقض قانونية و مقبولة.

في الموضوع

حيث أن الطاعنين أو دعوا مذكرات موقعا عليها من طرف وكلائهم على التوالي الأساتذة بشاط علي و مبارك أحمد محاميين معتمدين لدى المحكمة العليا أثاروا من خلالها أوجه نقضهم .

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعون بالنقض.

عن الوجه الأول -الفرع الثاني-المثار من طرف (ح-م)، (د-م) و(ب-ب) الوكيل عنهم (ا.ا) / المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات ، من حيث أن حكم محكمة الجنايات لم يصدر علنيا.

حيث أنه لا يستخلص بالفعل من بيانات الحكم المطعون فيه و لا من بيانات محضر إثبات الإجراءات بأن الحكم صدر علنيا في الدعوى العمومية .

حيث أن المادة ⁦1/314⁩ من ق.إ.ج تنص على علنية تلاوة الرئيس للحكم .

حيث أن عدم الإشارة في الحكم المطعون فيه و كذا في محضر إثبات الإجراءات إلى علنية تلاوة الحكم تعادل إنعدام العلنية وتؤدي إلى بطلان الحكم المطعون فيه دون مناقشة الأوجه الأخرى.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.

في الشكل - بقبول الطعون بالنقض لقانونيتها.

في الموضوع التصريح بتأسيسها و بالنتيجة نقض و إبطال الحكم المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

- بترك بالمصاريف على عاتق الخزينة.

- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ..

الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئي قارة مصطفى المستشار المقرر محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 يحي عبد القادر المستث ار المهدي إدريس المستش ار سيدهم المختار المستش سار بن شاوش كمال المستش ار يحي عبد القادر المستش ار

بحضور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام . ومساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط .

محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004