Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 30914 · 16/03/1983

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 30914، قرار بتاريخ ⁦16/03/1983⁩

المبدأ

إن قضاة المجلس باستنادهم على ورقة النقل كانت الشركة الوطنية للنقل الحديدى ، حددت فيها مسؤوليتها عن تلف طرود بضاعة فقدت أثناء نقلها بأن لا يتجاوز التعويض 60 دج على كل كلغ ، الزموا الشركة المذكورة أداء مبلغ يتجاوز الحد الاقضى المتفق عليه ، فانهم يكونون بذلك قد اخطأوا في تعلبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض . المجلس الاعلى في جلسة العلانية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، - بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :

نص القرار

ملف رقم 30914 قرار بتاريخ 1983 / ⁦03/16⁩

قضية الشركة الوطنية للنقل الحديدى ضدع ع .. عقد نقل بضاعة - مسؤولية الناقل عن التلف - جواز تحديدها قانونا في بند العقد - القضاء بتعويض يتجاوز حدود الاتفاق - خطأ في تطبيق القانون.

(المادة 52 قانون نجاري) من آثار العقد باعتباره شريعة المتعاقدين ، أنه لا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون ، ولما كانت المادة 52 من القانون التجارى تجيز للناقل تحديد مسؤوليته عن الضياع أو التلف بادراج في عقد النقل ، فان مطابقة ذلك البند للمقتضيات المذكورة . تحول والقضاء على الناقل بتعويض يتجاوز اسلحد الاقصى المتفق عليه .

إن قضاة المجلس باستنادهم على ورقة النقل كانت الشركة الوطنية للنقل الحديدى ، حددت فيها مسؤوليتها عن تلف طرود بضاعة فقدت أثناء نقلها بأن لا يتجاوز التعويض 60 دج على كل كلغ ، الزموا الشركة المذكورة أداء مبلغ يتجاوز الحد الاقضى المتفق عليه ، فانهم يكونون بذلك قد اخطأوا في تعلبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض .

المجلس الاعلى في جلسة العلانية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر،

- بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 و ومايليها من ق.ا.م.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض والمودعة يوم ... 8 أفريل 1982 وعلى مذكرة الرد التى قدمها المطعون ضده .

وبعد الاستماع الى السيد العقون الأخضر الرئيس القاضى المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بوعروج المحامى العام فى طلباته المكتوبة .

حيث أقام (ع ع) دعوى على الشركة الوطنية للنقل الحديدى أمام محكمة بسكرة يطلب الحكم عليها بأداء ⁦14.375⁩ ،00 دج قيمة طرود بضاعة فقدت أثناء نقلها الى بسكرة وكذا 5000 دج تعويضا .

حيث أجاب المدعى عليها انها تعترف بضياع جزئى وذكرت أنها سددت للمدعى تعويضا مقدرا حسب التسعيرة القانونية التى حددتها اللائحة التنظيمية المؤرخة في 20 مارس 1962 باعتبار عدم التصريح عن قيمة البضاعة عند شحنها .

وفي 4 اكتوبر 1980 قضت المحكمة بطلبات المدعى .

وفي 14 ديسمبر 1981 قضى مجلس بسكرة بالموافقة على الحكم المعاد .

حيث طعنت الشركة الوطنية للنقل الحديدى في هذا القرار بطريق النقض وتستند في طلبها الى ثلاثة أوجه :

الوجه الاول : المأخوذ من خرق الاجراءات خصوصا المواد 93 فقرة 1 و 474 من قانون الاجراءات المدنية وفي بيان ذلك تقول الطاعنة ان النزاع يتعلق بعقد نقل بين تاجرين فهو تجارى وقد تمسكت العارضة بهذا الوجه أمام المجلس غير انه رفضه مع أنه من النظام العام .

- لكن حيث أن مجلس القضاء له اختصاص شامل حيث أنه يفصل في قضايا القسم التجارى وقضايا القسم المدني .

بما أن الطاعنة قد أجابت في الموضوع أمام القاضي الأول وقبلت الاختصاص فان المجلس له الحق في الفصل في القضية نظرا لاختصاصه الشامل وعليه فان النعي غير منتج ..

الوجه الثاني : المأخوذ من خرق المواد 106 وما بعدها من القانون المدني وفي بيان ذلك يقول ان المجلس قرر عدم الاعتداد بالبنود المدرجة في عقد النقل التي تحدد مسؤولية الناقل طبقا للمادة 52 من القانون التجارى .

وبما أن الأمر يتعلق ببضاعة لم يعلن على قيمتها فان التعويض عن تلفها يكون حسب المادة 17 من اللائحة العامة التى تتضمن تسعيرة خاصة بنقل البضائع والتى نشرت في الجريدة الرسمية عدد 24 في 20 مارس 1964 والتي يشير اليها العقد والتي تحدد التعويض ب 60 دج للكلغ.

- حيث أن هذا النعى صحيح حيث أن المادة 52 من القانون التجاري تخول للناقل تحديد مسؤليته عن الضياع أو التلف بادراج بند في عقد النقل .

- حيث يبين من ورقة النقل أن الطاعنة حددت مسؤوليتها بالا يتجاوز التعويض 60 دج على كل كلغ .

- حيث أن هذا البند مطابق للمادة 52 تجاري هذا ولما قضى مجلس بسكرة على الطاعنة بأداء مبلغ يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه فانه يكون قد أخطأ في تلبيق القانون مما يعرض قراره للنقض بدون حاجة لبحث باقي الأسباب.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض وابطال القرار الصادر في 14 ديسمبر 1981 من مجلس القضاء ببسكرة وإعادة القضية والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل أحال القضية الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى .

وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ثلاثة وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى ( الغرفة المدنية القسم الثاني ) المتركبة من السادة المقوت الاخضر الرئيس والقاضي المقرر فضيل عبد القادر ستشار مختار لبنسي المستشار بمساعدة السيد قراندى عمر كاتب الضبط وبحضور السيد بوعروج المحامي العام.

- 42 →