المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 315403 · 23/02/2005
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 315403، قرار بتاريخ 23/02/2005
زواج عرفي-طلاق-واقعتان - إثبات- شهود - استئناف - نعم
المبدأ
يجوز، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق، سماع الشهود، لأول مرة، على مستوى الاستئناف
نص القرار
ملف رقم 315403 قرار بتاريخ 2005/02/23
قضية (د-م) ضد (س-م)
الموضوع: زواج عرفي-طلاق-واقعتان - إثبات- شهود - استئناف - نعم.
المبدأ : يجوز، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق، سماع الشهود، لأول مرة، على مستوى الاستئناف.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه: وبناء على المواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ :
2002/11/23 من قبل محامي الطاعن ، بعد الاستماع إلى السيد/ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
حيث أن المدعو ( د-م ) طعن بطريق النقض بواسطة محاميه في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2002/06/24 تحت رقم 5081/01 القاضي :
في الشكل : قبول الإستئناف شكلا ،
في الموضوع : إلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران في 1989/02/07 فهرس رقم 89/342 والتصدي للدعوى بالقضاء بتثبيت الزواج العرفي الحاصل بوهران سنة 1987 بين المستأنف عليه ( د-م ) المولود في 1951/05/22 بأولاد أزمو ولد معمر و (ب ف ) من جهة ، والمستأنفة (س-م) بنت (ق) و(ح-س) المولودة بوهران في 1957/07/07 من جهة ثانية - وتثبيت طلاقهما الحاصل عرفيا سنة 88 بوهران وأمر ضابط الحالة المدنية بوهران بتسجيل كل من الزواج والطلاق وإلزام المستانف عليه بالإنفاق على إبنه (م-ي) حسب 3000 دينار جزائري شهريا ابتداء من يوم إزدياده وعليه بالمصاريف ، محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005
- وهو القرار الذي ألغى الحكم الصادر بتاريخ 1989/02/07 تحت رقم 1988/1232 القاضي :
1) رفض دعوى تثبيت الزواج وإلحاق النسب لعدم التأسيس
2) إبقاء المصاريف على المدعية
- حيث أن الطاعن (د-م) استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين :
الوجه الأول: المأخوذ من المادة 233/ الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية بمخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن الطاعن أمام قضاة المجلس قد أشار في مذكرته بأنه يظهر أن الاستئناف وقع خارج الآجال القانونية لأن المستأنفة رغم صدور الحكم المعاد لسنة 1989 وأنه تم رفض دعواها لسبق الفصل فيها بمقتضى حكم مؤرخ في 1990/06/24 ولم يعللوا قرارهم أحسن تعليل ،وكذا لكون أن هناك حكمين الأول في سنة 1989 والثاني في سنة 1990 وعليه كان يجب على المجلس الموقر أن يصدر قرارا يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا مما يتعين معه القول بأن القرار المطعون فيه باطل من الناحية القانونية ،
الوجه الثاني : المأخوذ من المادة 233/ الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية _ مخالفة أو خطا في تطبيق القانون :
- بدعوى أن المجلس فصل في صحة الزواج العرفي إستنادا إلى شهود ، هل الشهود تم سماعهم أمام الدرجة الأولى - غير أن المحكمة رفضت طلب تثبيت محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الزواج لعدم التأسيس وبما أن المدعى عليها في الطعن تزوجت ثانية وأن هذه العلاقة غير شرعية ومحرمة بجنحة الزنا غير أن المجلس لم يأخذ بهذه الواقعة بعين الإعتبار بالتالي الابن المولود لم يكن شرعيا وأن الطاعن ينكر الزواج العرفي والولد لم يكن شرعيا خرقا للقانون _ أن شرعية الابن لم تأخذ قانونا حتى يكون زواج بدون نزاع الأب وأن هذا الأخير ينازع الزواج والجلس يمنح للمدعى عليها في الطعن نسب الإبن وتثبيت الزواج وأن النفقة الممنوحة للإبن طبقا للمادة 80 من قانون الأسرة تشير بأنه تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ،
- أما فيما يخص الطلاق فهو خرق للمادة 57 من قانون الأسرة _ إذ لا يمكن للمجلس أن يصدر قرارا بالطلاق لأن المشرع والقانون قرر جلسة الصلح أمام قاضي الأحوال الشخصية وبما أن المجلس خرق درجتي التقاضي وفصل في الطلاق وبما أن المادة 49 من قانون الأسرة تنص بأن لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر غير أن هذا الاجراء لم يتم من جهة ، ومن جهة أخرى فأن طلب الطلاق يعتبر طلبا جديدا مخالفا للمادة 107 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على ما يلي : " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفوع في الدعوى الأصلية ، وهذا ما يتعين معه إبطال القرار موضوع الطعن ،
- حيث أن المدعى عليها في الطعن ردت على عريضة الطعن بالنقض وخلصت إلى : من حيث الشكل ، التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا ، كون أن الطاعن طعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر ، والمجلس رفض الإلتماس شكلا وموضوعا - وفي الموضوع التصريح والقضاء برفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس ،
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن ، وعلي عن الدفع المثار من قبل المطعون ضدها الرامي إلى رفض الطعن بالنقض شكلا :
- لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة فإنه يتبين من القرار المطعون فيه أنه صادر من جهة قضائية وبدرجة نهائية ووفقا لنص المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية ... تختص المحكمة العليا في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها ، ومتى كان القرار المطعون فيه جاء على الشكل المذكور فإن النعي المثار من قبل الطاعنة غير مؤسس ويتعين رفضه، .. .... ..
محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 عن قبول أو عدم قبول الطعن بالنقض شكلا :
- حيث أن الطعن بالنقض جاء وفق الآجال والأشكال المنصوص عليها قانونا فهو مقبول،
في الموضوع :
• عن الوجه الأول : المأخوذ من المادة 2/233 من قانون الإجراءات المدنية مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
- لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام قضاة الموضوع فيما يتعلق بالاستئناف ، وأن هؤلاء القضاة أجابوا في قضائهم على هذا الدفع بقولهم " لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المعاد لذا فالمجلس يقول أن الاستئناف جاء مستوفيا لأحكام المادة 102 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية " ، هذا فضلا على أنه إذا تبين من الوقائع المثارة أنه سبق الفصل في نفس الرقائع بمقتضى حكم 1990/06/24 فهذا لا يعن أن المجلس غير مؤهل للنظر في استئناف الحكم المعروض عليه ، فكل حكم مستقل بإجراءاته عن سواه ، ومتى كان هذا الوجه مؤسس على هذا المنوال ، فأنه يكون غير مؤسسا ويتعين بالتالي رفضه ،
• عن الوجه الثاني المأخوذ من المادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنية _ مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون :
لكن حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولإثبات واقعة الزواج المدعى بها من قبل المطعون ضدها قاموا بسماع شهود على هذه محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الواقعة دون أن يتم سماعهم على مستوى الدرجة الأولى فبقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا أي إجراء كما يزعم الطاعن ، فإذا كانوا قد اتخذوا إجراءا بسماع الشهود رغم أنه لم يتم سماعهم على مستوى الدرجة الأولى فذلك يدخل في إطار مهامهم متى رأوا ذلك يفيد الإجراءات المتخذة من قبلهم ، ومتى أسس هذا الشق على هذا الأساس فيتعين رفضه،
وحيث عن الشقين الأخيرين المتعلقين بالنفقة الممنوحة للابن والطلاق فإذا كان قد حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب فهذا يعتبر حالة من حالات الالتماس بإعادة النظر في الأحكام المقررة وفقا لنص المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية وليس من الحالات التي يبنى عليها الطعن بالنقض . مما يتعين معه رفض هذين الشقين لعدم تأسيسهما .
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية العوامري علاوة أمقران المهدي عبد الكريم اسماعيلي خيرات مليكة علي فاضل ملاك الهاشمي وبحضور السيدة / صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 315403 الرئيس المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المقرر