المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 330464 · 23/03/2005
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 330464، قرار بتاريخ 23/03/2005
نسب-طلاق-المدة المقررة-تاريخ الحكم بالطلاق - نعم
المبدأ
ينسب الولد لأبيه، إذا ولد خلال المدة المحددة قانونا، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق
نص القرار
ملف رقم 330464 قرار بتاريخ 2005/03/23
قضية (ب-م) ضد (م-ب)
الموضوع: نسب-طلاق-المدة المقررة-تاريخ الحكم بالطلاق - نعم.
المبدأ : ينسب الولد لأبيه، إذا ولد خلال المدة المحددة قانونا، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق.
إن المحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأني نصه : وبناء على المواد : 231، 257، 241 ، 240 ، 239 ، 235 ،233 و ما لها 275 و ما به 264 271 من قانون الإجراءات المدنية، بعد لإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 2003/05/18 من قبل محامي الطاعن، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الاستماع إلى السيد / أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،
حيث أن المدعو (ب-م) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ بوخلدة حسن في قرار أصدره مجلس وهران يوم 2003/01/29 القاضي حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي القضاء بإلحاق نسب الولد (ه) المولود في 1999/02/21 بوهران لأبيه (م-ب) المولود سنة 1955 بوهران و أمه (ب-م) المولودة يوم 1963/07/26 ، مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية وهزان بتسجيل ذلك لدى سجلاته بالدفتر العائلي ،
- إلزام الأب بالإنفاق على ابنه (ه) مبلغ ألف و خمسمائة دينار 1500.00 دينار شهريا ابتداء من تاريخ ميلاده حتى سقوطها عنه شرعا ، المصاريف على المستأنف عليه - حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية ،
- حيث أن الطاعن بنى طعنه على ثلاثة أوجه للنقض ،
- حيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن،
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات المادة 2/233 من قانون الإجراءات المدنية ، الفرع الأول : مخالفة المادة 2/141 قانون الإجراءات المدنية : بما أن قضية الحال تتعلق بإلحاق نسب الطفل كان من اللازم تبليغ الملف للنيابة العامة طبقا محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية بملف رقم 330464 للمادة 2/141 من قانون الإجراءات المدنية و على هذه الأخيرة أن تعطي التماساتها التي تبلغ الأطراف للإجابة عليها الأمر الذي خلا منه القرار المنتقد مما يعرضه للنقض ، الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة نص المادة 4/144 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن القرار المنتقد لم يحدد الوثائق التي تقدم بها الطرفين واكتفى بالقول بعد الإطلاع على جميع أوراق الملف و طلبات الطرفين و حججهما خلافا لنص المادة 4/144 من قانون الإجراءات المدنية التي توجب التأشير الإجمالي على جميع الوثائق لا سيما الحكمين الصادرين عن محكمة وهران يومي 1998/11/16 و 1999/01/11 اللذين رفضا طلب المطعون ضدها ، وبما أن القرار لم يحمل صيغة نهائية يترتب عنه كذالك النقض ،
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 3/233 من قانون الإجراءات المدنية ، بدعوى يتبين من قراءة القرار المنتقد نجد أن قضاء الاستئناف يذكرون أن المستأنفة صرحت بأنها كانت محفوظة و أثبتت بشهادة طبية مؤرخة في 1998/09/08 بأنها كانت حامل و راحوا ينسبون الولد (م-ه) المسجل باسم والدته بدون علم المعني بالأمر و من الثابت أنه قبل تقديم المدعى عليها دعوى مطالبة حقوقها المنزلية عن الطلاق وقعت هناك بين الطرفين دعوى الطلاق التي إتخذها الطاعن والتي لم تصرح خلالها بأنها كانت حامل . و أما عن الشهادة الطبية المؤرخة في 1998/09/08 التي تفيد بأنها كانت حامل في مجلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 شهرها الثالث أي منذ جوان 1998 علما أن مغادرها لبيت الزوجية نهائيا كان في مارس 1998 فلم تقدمها المطعون ضدها على مستوى المجلس فقط هذا من جهة و من جهة أخرى أنه بين تاريخ مغادرة المدعى عليها في الطعن بيت الزوجية في مارس 1998 نهائيا وهو ما لم تنكره أبدا و تاريخ الطفل (م-ه) في 1999/02/21 مرة فترة إحدى عشر شهر ( 11 شهر ) علما و أن الحمل يولد كامل بعد فترة 09 أشهر و أقصى مدة للحمل هي 10 أشهر حسب مضمون المادة 42 من قانون الأسرة لذا كان من الواجب على قضاة الإستئناف أن يثبتوا أن الولد (ه) ليس للفراش - وبالتالي لا يمكن أن ينسب للطاعن (ب-م) مما يجعل القرار المنتقد خالي الأساس القانوني وينقض ،
الوجه الثالث : المأخوذ من قلة التسبيب و 4/233 من قانون الإجراءات المدنية .
بدعوى أن قضاة الإستئناف ارتكزوا بإلحاق نسب الطفل (م-ه) للطاعن على كون هذا الأخير لم يأت بالدليل على نكرانه نسب الطفل و راحوا يصرحون بان المطعون ضدها تكون قد حملت بالطفل (ه) خلال العلاقة الزوجية بالتالي فهو للفراش ، و هذا ليس بتسبيب كاف يؤدي القضاة الإستئناف ان ينسبوا الولد (م-ه) للطاعن الذي نكروه و لا زال ينكر أبوة الطفل (م-ه) الذي لم ينتج عن العلاقة الزوجية بينه و بين المطعون ضدها التي لم تدم سوى شهرين ونصف الشهر من يناير 1998 إلى مارس 1998 و ثابت من الشهادة الطبية بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 التي قدمتها للمناقشة على مستوى المجلس فقط أن حملها بدأ في شهر جوان أي بعدما غادرت بيت الزوجية نهائيا بثلاثة أشهر ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الطفل المذكور ولد بتاريخ 21 فيفري 1999 أي بعد مضي إحدى عشر شهر من تاريخ انفصال الطرفين في مارس 1998 و بالتالي لا يمكن أن ينسب للطاعن طبقا للمادة 43 من قانون الأسرة ، و من هنا نجد في تسبيبات المجلس المؤدية إلى صدور القرار المطعون فيه قليلة لا يعتد بها و من ثم وجب نقضه وإبطاله، و حيث أن المطعون ضدها (م-ب) لم تحب على عريضة الطعن بالنقض،
حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طالب فيها نقض القرار المطعون فيه، وعليه فإن المحكمة العليا :
في الشكل : حيث أن الطعن رفع في الأجل القانوني استوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح و مقبول شكلا،
في الموضوع :
عن الوجه الأول في فرعه الأول :
حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى في الصفحة الأولى من القرار المنتقد أنه ثبت تبليغ الملف إلى النيابة العامة طبقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما يفيد أن الإجراءات المطلوبة وفق المادة المنوه عنها قد احترمت فضلا عن حضور ممثل النيابة العامة و من ثم يكون ما ينعيه الطاعن بهذا الفرع غير وجيه يتعين استبعاده، عن الفرع الثاني من الوجه الأول :
حيث أن قضاة الإستئناف اطلعوا على مستندات الطرفين والوثائق المدلى بها و المرفقة والموجودة بالملف مما يفيد التأشير عليها فضلا على أن الوثائق المهمة تناولها قضاة الموضوع في حيثياهم، و حيث أن إغفال ذكر نهائي من الأخطاء المادية التي يمكن إصلاحها لا تؤثر على حقوق الطرفين ومن ثم يكون الفرع الثاني من الوجه الأول غير وجيه يتعين رفضه،
عن الوجه الأول و الثاني : حيث يتبين من أوراق و لا سيما القرار المطعون فيه أن الطرفين المتخاصمين تزوجا بعقد رسمي يوم 1998/01/18 و حيث أن العلاقة الزوجية انتهت بينهما بصدور حكم يوم 1998/11/16 عن محكمة حي سيدي البشير بوهران بفك الرابطة الزوجية بتعسف من الزوج، و حيث أن الولد (ه) ولد بتاريخ 21/فبراير 1999 أي بعد عدة أشهر من الطلاق أي خلال المدة المحددة و الأوضاع المبنية بالمواد 43 ، 42 ،41 من قانون الأسرة وهو ماعبر عنه قضاة الإستئناف ومنوه في حيثياتهم لما قالوا بأن الطفل (ه) حملت به أمه خلال العلاقة الزوجية فهو للفراش ، و من ثم يكون ما ينعيه الطاعن بهذين الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث : قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا ، كما قضت على الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر مارس من سنة ألفين و حمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / لعوامري علاوة أمقران المهدي خيرات مليكة ملاك الهاشم نعمان السعيد بوزيد لخضر و بحضور السيدة / صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم ضبط محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 330464
فلهذه الأسباب الرئي المستشار المقرر المستشارة المستش سار المستش -ار المستشد ار