Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 325530 · 19/01/2005

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 325530، قرار بتاريخ ⁦19/01/2005⁩

ميراث-الهالك-أولاد ذكور-أصحاب الفروض-أخ شقيق-حجبه - نعم

المبدأ

الأولاد الذكور، أصحاب الفروض، يحجبون العم من ميراث أخيه

نص القرار

ملف رقم 325530 قرار بتاريخ ⁦2005/01/19⁩

قضية (بن ت-م) ضد (ب-ت)

الموضوع: ميراث-الهالك-أولاد ذكور-أصحاب الفروض-أخ شقيق-حجبه - نعم.

المبدأ: الأولاد الذكور، أصحاب الفروض، يحجبون العم من ميراث أخيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد :

244،243،242،241،240،239،235،234،233,231 وما يليها 257 وما يليها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة في ⁦2003/03/15⁩ .

محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الاستماع إلى السيد / لعوامري علاوة رئيس غرفة الاحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد!

خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،

حيث طالب (ب-م) محمد نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة يوم :18/جانفي /2003 الذي صادق وأيد حكما مستأنفا لديه صادرا عن محكمة وسارة بتاريخ السابع والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وإثنين والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، -حيث أن المطعون ضدهما أرسلت لهما نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول وقد أجاب عليها بواسطة محاميهما الأستاذ: مختاري مراد، الذي طالب برفض الطعن وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية،

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن ،

حيث أن الطعن قد استند إلى وجهين:

الوجه الأول: مأخوذ من خرق ومخالفة قاعدة جوهرية في الإحراءات

المادة 233/فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن المادة :142 من قانون الإجراءات المدنية تنص على انه وبعد إقفال باب المناقشة يحيل المجلس الدعوى للمداولة ،ويحيل الجلسة المحددة للمرافعة في حين ان القرار المنتقد لا يشير إلى ذلك، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 -وان القرار - محل الطعن _ قد أشار إلى ان قضية الحال أحيلت على النيابة العامة للإطلاع عليها وفق المادة 141/من قانون الإجراءات المدنية في حين ان قضية الحال لا تدخل ضمن المادة المشار إليها أعلاه،

الوجه الثاني:_مأخوذ من انعدام التسبيب، وفق المادة 233/ فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية، -بدعوى أنه لما كافت الأوجه _ المثارة _ من طرف الأطراف أمام قضاة الموضوع تدخل ضمن وسائل الدفاع - فإن عدم قيامهم بمناقشتها والرد عليها يعتبر نقصان في التسبيب مستوجبا النقض، وأن عدم ذكر الدفوعات وطلبات الأطراف ،والرد عليها يعد إخلالا بحقوق الدفاع وخرقا لأحكام المادة : 144 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض، *عن الوجه الأول:

حيث القرار المنتقد لم يخالف ولم يخرق أية قاعدة جوهرية للإجراءات ولم يخالف المادة - 142 _ من قانون الإجراءات المدنية، وذلك لأن القرار محل الطعن قد أشار فعلا إلى أن قضية الحال وضعت القضية في التقرير بتاريخ ⁦2002/10/26⁩ كما أشار إلى أنه بتاريخ: 18/جانفي/2003 أصدر مجلس قضاء الجلفة قراره محل الطعن،

وحيث ان الإدعاء بأن قضية الحال قد إطلع عليها السيد النائب العام مجلس قضاء الجلفة في حين أن المادة: (141) لا تتضمنها وهي غير معنية بها، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

حيث ان اطلاع السيد النائب العام على قضية الحال لا يمس بحقوق الدفاع والأطراف ، مما يجعل الوجه الأول غير مؤسس يتعين رده.

*عن الوجه الثاني:

حيث أن القرار المطعون فيه جاء مسببا ومعللا - بما فيه الكفاية - وذلك لكون قضاة الموضوع بمجلس قضاء الجلفة أجابوا على دفع الطاعن الخاص برغبته في أخذ نصيبه من ميراث أخيه (ب-د) أب المطعون ضدهما.

وحيث رد قضاة الموضوع بمجلس قضاء الجلفة على طلب الطاعن المشار إليه أعلاه بأن هذا الأخير لا يرث في أخيه(د) لأن هذا الأخير له أولادا ذكورا وبالتالي فإن هؤلاء يحجبون الطاعن من ميراث أخيه لأنهم أصحاب فروض والتركة تستغرقهم، مما يجعل الوجه الثاني غير وجيه يستلزم معه رفضه هو الآخر وتبعا لذلك رفض الطعن،

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية عمل بأحكام المادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب -تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا ،ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي من سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / لعوامري علاوة أمقران المهدي عبد الكريم إسماعيلي خيرات مليكة فاضل علي ملاك الهاشمي وبحضور السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 325530 الرئيس والقاضي المقرر المستش ار المس تشار المستشارة المستشار مستشار .. ...

غرفة الأحوال الشخصية ٠ملف رقم 330464