Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 3165 · 12/02/2008

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 3165، قرار بتاريخ ⁦12/02/2008⁩

لجنة التعويض - استدراك

المبدأ

يكون مستوجبا الاستدراك، قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي، الخالي منطوقه من عبارة "إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع مبلغ التعويض"

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر 12

نص القرار

ملف رقم 003165 قرار بتاريخ ⁦2008/02/12⁩

قضية (ك-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - استدراك.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر 12.

المبدأ : يكون مستوجبا الاستدراك، قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي، الخالي منطوقه من عبارة "إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع مبلغ التعويض".

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2008/01/13⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض

حيث أنّ المدعي (كم) قد صدر لصاحه قرار صادر عن بلجنة التعويض عن الحبس الغير مبرّر بتاريخ ⁦2007/04/10⁩ تحت رقم 00460 فهرس رقم 2007190 قضى بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع منح المدعي تعويضا ماديا بمبلغ مائة وعشرون ألف (⁦120.000⁩ دج.) وتعويضا معنويا بمبلغ تسعون ألف (⁦90.000⁩ دج.) وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

وحيث أنه وبموجب الدعوى الحالية يطلب المدعي استدراك الخطأ الوارد بمنطوق القرار أعلاه المتمثل في عدم الإشارة إلى إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذه المبالغ كما تنص عليه المادة 137 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه بالرجوع لمنطوق القرار محل الاستدراك المؤرخ في ⁦2007/04/10⁩ تحت رقم 00460 فهرس رقم 2007190 نجد أنه فعلا لم يشر إلى إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذه المبالغ، الأمر الذي يتعيّن معه الاستجابة لطلب المدعي تطبيقا لأحكام المادة 137 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أنّه والدعوى على ما هي عليه يتعين تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

1- في الشكل : قبول طلب المدعي (ك-م).

2- وفي الموضوع : بتصحيح منطوق قرار اللجنة المؤرخ في ⁦2007/04/10⁩ رقم 00460 فهرس رقم 2007190 بالقول : "بإلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع مبلغ التعويض".

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستش سارا

بحضور السيد / عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أمين الضبط.

مجلة المحكمة العليسا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض