Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 1646 · 22/04/2008

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 1646، قرار بتاريخ ⁦22/04/2008⁩

لجنة التعويض -تعويض - انقضاء الدعوى العمومية - ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

المبدأ

لا يستحق المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، تنفيذا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التعويض الممنوح من طرف لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر

نص القرار

ملف رقم 001646 قرار بتاريخ ⁦2008/04/22⁩

قضية (د-ه) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض -تعويض - انقضاء الدعوى العمومية - ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.

المبدأ : لا يستحق المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، تنفيذا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التعويض الممنوح من طرف لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتسي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2007/02/25⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد قراوي جمال الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة المحكمة العليما - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض

حيث أن المدعي قد تم الحكم عليه من طرف المجلس الخاص بالجزائر بتاريخ ⁦1993/07/27⁩ بعشرة (10) سنوات سجنا وطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارا بتاريخ ⁦1994/07/12⁩ برفض الطعن ولم يستفد بالبراءة.

حيث أن المدعي أودع عريضته لدى أمانة لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بتاريخ ⁦2007/02⁩ بواسطة محاميه الأستاذ علي جماد طالبا التعويض عن مدة الحبس غير مبرر.

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض الطلب لايداعه خارج المهلة القانونية.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطلب شكلا لإيداعه خارج المهلة القانونية.

حول قبول الطلب :

حيث أن المدعي قد تم الحكم عليه من طرف المجلس الخاص بالجزائر بتاريخ ⁦1993/07/27⁩ بعشرة (10) سنوات سجنا وطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارا بتاريخ ⁦1994/07/12⁩ برفض الطعن، ولم يستفد بالبراءة.

وحيث أن قرار غرفة الاتهام بالبليدة المؤرخ في ⁦2006/03/14⁩ الذي آفاده بانقضاء الدعوى العمومية تنفيذا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية يشكل عفوا، الأمر الذي يخرجه عن مجال تطبيق القانون رقم ⁦08/01⁩ المؤرخ في ⁦2001/06/26⁩، ويؤدي إلى عدم قبول الطلب.

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

ذه الأسبابِ تقضي لجنة التعويض :

بعدم قبول الطلب.

لجنة التعويض وعلى الطالب بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أفريل وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا -لجنة التعويض - ..

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستش ارا

بحضور السيد / بهياني، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أمين الضبط.

لجنة التعويض