المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 1079 · 12/02/2008
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 1079، قرار بتاريخ 12/02/2008
لجنة التعويض - تعويض - ضرر معنوي - ضرر مادي
المبدأ
يستفيد المحبوس مؤقتا من التعويض عن الضرر المعنوي دون التعويض عن الضرر المادي، طالما لم يثبت حرمانه من راتب شهري أو توقف عن نشاط
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
نص القرار
ملف رقم 001079 قرار بتاريخ 2008/02/12
قضية (ن-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - تعويض - ضرر معنوي - ضرر مادي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : يستفيد المحبوس مؤقتا من التعويض عن الضرر المعنوي دون التعويض عن الضرر المادي، طالما لم يثبت حرمانه من راتب شهري أو توقف عن نشاط.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة.
بعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2006/04/04 سجل (ن-ع) دعوى بواسطة المحامي عمر الشريف ضد الوكيل القضائي للخزينة جاء فيها أنه صدر ضده حكم غيابي في لجنة التعويض 1999/06/14 ب (15) شهرا حبس عن تهمة المتاجرة بالمخدرات وبعد المعارضة فيه صدر حكم في 1999/09/06 قضى ببراءته وبعد الاستئناف صدر قرار غيابي ضده ب (5) سنوات أيده قرار 2002/03/13 بعد المعارضة فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي نقضته في 2004/11/24 فصدر قرار جديد بقضي ببراءته في 2005/10/12 والذي لم يطعن فيه بالنقض.
وعليه يطلب نتيجة هذا الضرر اللاحق به من الحبس الغير مبرر لمدة 44 شهرا و10 أيام بمبلغ 30000 شهريا كتعويض مادي أي 1320.000 دج وبتعويض معنوي ب 440.000 دج.
رد الوكيل القضائي على طلبات المدعي ملتمسا رفضه لكون الحبس كان مبررا واحتياطيا تعويض المدعي طبقا للتشريع المعمول به.
ردت النيابة العامة على طلبات المدعي ملتمسة رفض طلب المدعى كون الحبس كان مبررا قانونا.
في قبول الدعوى :
حيث أن دعوى المدعي جاءت مستوفية لكافة الشروط مما يتعين التصريح بقبوها.
في التعويض المادي :
حيث أن المدعي لم يقدم أمام اللجنة أنه حرم من راتب شهر خلال فترة حبسه أو لحقته خسارة بسبب توقف أي نشاط تجاري أو اقتصادي مما يتعين رفض طلبه فيما يخص التعويض المادي.
في التعويض المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي تم حبسه لمدة (44) شهرا و (10) أيام دون مبرر وهذا ما ألحق به من أضرار معنوية كما حرم من حريته، فضلا عن أن هذا الحبس مس بسمعته وشرفه مما يتعين معه الاستجابة لطلبه وتعويضه بالمبلغ المطلوب وهو 440.000 دج .
لجنة التعويض
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
ذه الأسبابِ قررت اللجنة :
1- قبول الدعوى.
2- في الموضوع :
منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 440.000 دج (أربعمائة وأربعون ألف دينار جزائري).
يتولى الأمين الولائي لخزينة الجزائر دفع المبلغ المحكوم به.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري ألفين و ثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
تتم اسماير محمد ... رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا
بحضور السيد / عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
لجنة التعويض