المحكمة العليا
قرار · 31997 · 09/01/1984
المحكمة العليا، ملف رقم 31997، قرار بتاريخ 09/01/1984
المبدأ
متى كان من المقرر شرعا ان سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسؤ تصرفاتها ، فأنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا . وللحكم بخلاف هذا المبدأ ، أستوجب نقض القرار الذى قضى باسناد حضانة الاولاد لجدتهما لام بعد أسقاط هذا الحق عن الام لفساد أخلاقها وأقرارها باتخاد وسائل غير شريفة لترغم زوجها على طلاقها . المجلس الاعلى في الجلسة العلنية المعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي بيانه . بناء على المواد رقم : 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ام
نص القرار
ملف رقم 31997 قراز بتاريخ 1984/01/09
قضية فريق ن ضد فريق م
- سقوط حق الحضانة عن الأم وعن الجدة لأم .
متى كان من المقرر شرعا ان سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسؤ تصرفاتها ، فأنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا .
وللحكم بخلاف هذا المبدأ ، أستوجب نقض القرار الذى قضى باسناد حضانة الاولاد لجدتهما لام بعد أسقاط هذا الحق عن الام لفساد أخلاقها وأقرارها باتخاد وسائل غير شريفة لترغم زوجها على طلاقها .
المجلس الاعلى في الجلسة العلنية المعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي بيانه .
بناء على المواد رقم : 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ام .
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 جوان 1982 ، وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم .
بعد الاستماع الى السيد احمد حمزاوى الرئيس المقرر في تلاوة تقرير المكتوب والى بن يوسف عبد القادر الحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث اقام السيد زا والسيد زز طعنا يرمي الى نقض القرار الذي اصدره المجلس القضائي بعنابة بتاريخ 27 مارس 1982 الملغى جزئيا بمقتضاه الحكم الصادر من محكمة نفس المدنية يوم 30 جوان 1980 القاضى بالطلاق بين الطاعن الاول والمطعون ضدها الاولى باساء تهما وأسناد حضانة البنتين المشتركتين بينهما الى جدتهما من قبل الام الطاعنة الثانية و 600 دج مقابل نفقة العدة و 200 دج نفقة اهمال لصاحبة العدة أبتداء من شهر مارس سنة 1980 الى تاريخه و 150 دج في كل شهر لكل بنت وحفظ حقوق الزوجة فيما يخص الاثات والتعويض ، ومن جديد حكم المجلس في الجز الذي الغاء المتعلق بالحضانة باسناد للام .
وقد استند محامي الطاعنين في طعنه على ثلاثة وجوه .
الوجه الاول: مأخوذ من خرق قواعد الاجراءات الشكلية .
وذلك ان القرار المطعون فيه ينص. على ان الهيئة التي اصدرته كانت متكونة من السادة :
(س ع ) كرئيس ( م ص ) ( رم ) كمستشارين وفي واقع الحال لم يكن الامر كذلك فالشهادة والمستخرجة من سجلات جلسات المجلس تثبت ان الهيئة المصدرة له كانت تتألف من الاول والثاني المذكورين ومن السيد ( ب خ ) عوض السيد ( و ) الذي لم يشارك في اصدار القرار وقد اتي باسمه وجعل من بين مصدريه وذلك نظرا لكون السيد ( ب ) سبق له ان كان من ضمن قضاة القرار الذي صدر في نفس النزاع ونقض من طرف المجلس الاعلى بقرار المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 حتى لا يظهر اسمه في القرراين وقع استدالة في القرار المطعون فيه باخر لم يشارك فيه ، الامر الذى يعد مخالفة لقواعد الاجراءات الشكلية موجبة لابطاله .
السبب الثاني : مأخوذ من فقدان وتناقض وعدم صحة الاسباب .
وذلك أن القرار حكم بابطال الحكم الاول القاضى باسناد حضانة البنتين لجدتهما من جهة الاب بدعوى انها لم تكن ممثلة في الدعوى ولم تطالب بالحضانة وقد ارتكب قضاته بذلك خطاين يظهر اولاهما من خلال الصفحة الاولى من القرار التي تدل على تدخلها في المرافعات التي انتهت بالحكم المستانف كما يظهر ثانيهما الناتج عن التدخل وهو مطالبتها بالحضانة والخطأ في الاسباب يعد بمثابة انعدامها .
الوجه الثالث : مأخود من تناقض الاسباب ومخالفة القواعد الشرعية .
وذلك أي ماب براعم ف الحضانة حد فإعلم الموضون وأن اعطا الأولوية فن ذلك من الفقه أو ليس كذلك بل تتحقق عند ابيهم أو أمهم ، والقاضى هو صاحب الاختيار ، بما أن الأم في القضية اعترفت بارسالها رسالة لاحد الافراد تضمنت حبها له كما اعربت عن رغبتها في الطلاق من الطاعن فان قضاة الموضوع كان عليهم قبل أن يمنحوها الحضانة أن يراعوا ما اذا كانت صلحة الطفلين تتوفر عند ام ذات اخلاق سيئة كما أن اقتصار القضاة على التصريح بأسبقية الام دون ربطها بالفائدة ذات الصلة بالنظام العام فيه مخالفة للقواعد الشرعية موجبة لنقض، القرار .
وقد رد محامى المطعون ضدهما على الوجوه الثلاثة واصفا اياها بعدم التاسيس وطالب برفضها ورفض الطعن .
فيما يخص الوجه الاول : المستند عليه في طلب الطعن .
حيث أن الاتصال الذى اجراه المجلس الاعلى - غرفة الاحوال الشخصة - بالنائب العام بمجلس عنابة المصدر للقرار المطعون فيه اظهر أن اعضاء الهيئة المذكورة في القرارهم الذين شاركوا في اصداره فعلا ، وأن ما شهد به كتابتِ الضبط بالمجلس في شهادته المؤرخة في 13 198205 المحتج بها والمسلمة للطاعنين من أن السيد ( رم ) الذى ذكر ضمن الهيئة المذكورة لم يكن من بينها بل كان مكانه السيد ( ب خ ) لم يكن صحيحا ومن ثم فالقرار في هذا الجانب ليس فيه ما يعاب به عليه مما ينبغي معه رفض هذا الوجه .
لكن فيما يخص الوجهين الباقيين : فانه في حالة اتخاذ عدم تدخل جدة الاب في القضية اساسا للمحكم بابطال الحكم الذي حكم لها بالحضانة فان هذا أساسا كان سيتخذ كذلك للحكم بعدم استحقاق الجدة للام للحضانة بالاولى فاسم هذه لا وجود له لا في الحكم ولا في القرار ثم فحرمان تلك على انها لم تتدخل وهو ما ليس صحيحا فيكون من الاحرى أن تحرم هذه اى الجدة للام لعدم مطالبتها بها وعدم اسمها في الدعوى ويحكم بالحضانة لاحد الابوين فالاب طالب باسمه واسم امه للمحضانة والام طالبة باسمها ولامها واذا كانت الام لا تستحقها لفساد اخلاقها او اقرارها باتخاذ وسائل غير شريفة لاثارة غضب زوجها يطلقها وثبوت ذلك عليها فان الاب احق بها ، كما ان اسقط حضانة الحاضنة لفساد أخلاقها وسؤ تصرفها لهما يسقط حق امها في الخضانة ، كذلك لان الام التي لا تقدر على كبح جماح ابنتها فلا تقدر أيضا على كبح جماح الحضون ومراقبته وتربيته النظيفة ، وعليه فلا الام تستحق الحضانة ولا امها كذلك من ناحية الشرع لفقدان الثقة والامانة فيهما معا .
والقرار المطعون فيه بما ذهب اليه فقد حاد عن الشرع وخالف قواعده مخالفة تعرضه للنقض دون احالة.
لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء عنابة بتاريخ 27 مارس 1982 ودون حاجة الى الاحالة .
وامر بتبليغ هذا النص الكامل الى الجهة القضائية التى اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا اصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة اربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية. من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية
المتركبة من السادة :
احمد حمزاوى يسعد احسن قاضي حنفي
بحضور السيد بن يوسف عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط
- 76 - الرئيس المقرر