Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 32239 · 20/03/1984

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 32239، قرار بتاريخ ⁦20/03/1984⁩

دعوى مدنية تبعية

الكلمات الأساسية: طرف مدني · وزارة · مديرية التربية · ممثل قانوني

المبدأ

تعتبر المديريات التابعة للوزارات، وكذلك الوكالة القضائية للخزينة العمومية، ممثلة قانونية للوزارات المعنية، أمام القضاء في جميع المسائل المتعلقة بالتسيير. عدم قبول مديرية التربية للولاية طرفا مدنيا، بدعوى عدم الصفة، واعتبار الوالي هو من يمثل الدولة، خطأ في تطبيق القانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 159 من قانون ⁦90-09⁩ المتعلق بالولاية

نص القرار

ملف رقم 32239 قرار بتاريخ ⁦1984/03/20⁩

قضية مديرية التربية لولاية سكيكدة ضد (ع.م) والنيابة العامة

الموضوع: دعوى مدنية تبعية

الكلمات الأساسية: طرف مدني- وزارة- مديرية التربية- ممثل قانوني.

المرجع القانوني: المادة: 159 من قانون ⁦90-09⁩ المتعلق بالولاية.

المبدأ : تعتبر المديريات التابعة للوزارات، وكذلك الوكالة القضائية للخزينة العمومية، ممثلة قانونية للوزارات المعنية، أمام القضاء في جميع المسائل المتعلقة بالتسيير.

عدم قبول مديرية التربية للولاية طرفا مدنيا، بدعوى عدم الصفة، واعتبار الوالي هو من يمثل الدولة، خطأ في تطبيق القانون.

ان المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد معطاوي امحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد بلحاج عمر في طلباته.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمته مديرية التربية لولاية سكيكدة ضد الحكم الصادر في 22 جوان 1982 عن محكمة الجنايات القسم الاقتصادي بقسنطينة، القاضي على (ع.م) بخمس سنوات حبسا من أجل اختلاس أموال عمومية وصرح بعدم قبول تأسيس مديرية التربية لولاية سكيكدة طرفا مدنيا لعدم الصفة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودعت الطاعنة بواسطة الأستاذ بن ملحة المحامي مذكرة استند فيها إلى وجه وحيد للنقض: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات وانعدام الأساس القانوني وانعدام الأسباب، المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية بدعوى أن الحكم المطعون فيه قضى خطأ بأن تقديم الطلبات هي من اختصاص الوالي الذي يمثل الدولة أمام القضاء وذلك طبقا لأحكام المادة 159 من قانون الولاية.

وحيث قدم النائب العام لدى المجلس الأعلى طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم.

حيث أن الوالي هو المندوب الخاص والممثل المباشر الوحيد لكل من الوزراء إنما دوره ينحصر في القيام بالقضايا الإدارية بينما المديريات التابعة للوزارات أو الوكيل القضائي للخزينة هما اللذان يمثلان الوزارات المعنية أمام القضاء في جميع المسائل المتعلقة بالتسيير.

حيث أن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن مديرية التربية لولاية سكيكدة تأسست طرفا مدنيا أمام محكمة الجنايات القسم الاقتصادي بقسنطينة في القضية الموجهة ضد (ع. م) الذي أدين من أجل اختلاس أموال عمومية وحكم عليه بخمس سنوات سجنا وطلبت الحكم عليه بدفعه لها تعويضا يساوي مبلغ الاختلاس غير أن محكمة الجنايات صرحت بعدم قبول تأسيس مديرية التربية لانعدام الصفة، بدعوى أن الوالي هو الذي يمثل الدولة أمام القضاء طبقا للمادة 159 من قانون الولاية.

وحيث أن بحكمها هذا قد أخطأت محكمة الجنايات في تطبيق القانون عندما اعتبرت مديرية التربية لولاية سكيكدة الممثلة لوزارة التربية غير ذي صفة في حين أن هذه الوزارة هي التي تضررت من الاختلاس الذي أدين من أجله (ع.م).

وحيث متى كان الأمر كذلك فالوجه مؤسس ويترتب عنه نقض الحكم في مقتضياته المتعلقة بالدعوى المدنية فقط.

المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى المدنية

فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه فيما يخص الدعوى المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل من جديد في الدعوى المدنية فقط طبقا للقانون، كما يبقي المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي الرئيس معطاوي امحمد المستشار المقرر ماندي امحمد المستشار

بحضور السيد : بلحاج عمر - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : امخيلف أحمد - كاتب الضبط المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية