المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 33921 · 09/07/1984
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 33921، قرار بتاريخ 09/07/1984
المبدأ
من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ الحضون ومن ثم فإن القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة دون توافر هذا الشرط يعد خوقا لقواعد الفقه الإسلامي. ولما كان الثابت . في قضية الحمال . أن الحاضنة فاقدة البصر، وهي بذلك تعد عاجزة عن القيام بشؤون أبنائها، ومن ثم فإن قضاة الإستئناف بإسنادهم حضانة الأولاد ها وهي على مذا الال، حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الفقهية. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا البدأ
نص القرار
ملف رقم 33921 قرار بتاريخ 1984/ 07/09 قضمية: (ح ع) ضد : (ح ر) عضانة - وجوب توفر شروطها - تخلفى شرط القدرة - يؤدي إلى إسقاط هذا الحق.
( أحكام الشريعة الإسلامية ) من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ الحضون ومن ثم فإن القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة دون توافر هذا الشرط يعد خوقا لقواعد الفقه الإسلامي.
ولما كان الثابت . في قضية الحمال . أن الحاضنة فاقدة البصر، وهي بذلك تعد عاجزة عن القيام بشؤون أبنائها، ومن ثم فإن قضاة الإستئناف بإسنادهم حضانة الأولاد ها وهي على مذا الال، حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الفقهية.
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا البدأ .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ا م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 22 جانني 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد / حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن يوسف عبد القادر الحامي المقبول لدى المجلس الأعلى.
نحيث أقام السيد (ح ح) طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره المجلس القضائي بيشار بتاريخ 1982/6/6 الموافق مبدئيا على الحكم الصادر عن محكمة تندوف يوم 4/6/ من نفس، السنة القاضي بالطلاق بين الطاعن وزوجته بطلب منه وب 900 دج مقابل نفقة العدة و2000 دج تعويضا لها عن الضرر الذي لحقها من الطلاق وإسناد حضانة أولادهما الأربعة لأبيهم على أن يدفع لأمهم نفقة إثنين منهم قدرها 150 دج إبتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخه والزيارة لامهم.
وعن طريق التعديل ردت الحضانة للأم بنفقة على الأب قدرها 200 دج في كل شهر لكل ولد إبتداء من يوم رفع الدعوى ومثلها للمطلقة لمدة خمسة شهور ومتعة قدرها 3000 دج ورفع مبلغ التعويض إلى 3000 دج وتخصيص الأب لأبنائه سكنا منفردا يحضنون فيه والزيارة له.
وقد استند محامي الطاعن في طعنه على وجه وحيد مأخوذ من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني.
وذلك أن إسناد الحضانة لأي حاضن لا بد وأن يراعي فيها مصلحة المحضون وقد سار الحكم المستأنف على هذا المبدأ معتبرا عدم إبصار الأم مانعا لها من حضانة الأولاد الأربعة لعجزها عن القيام بشؤونهم ومراقبتهم والسهر على تربيتهم وحمايتهم من الوقوع في زلات مشيلة كتلت التي قام بها أخ المطلقة الذي هتك عرض أختهم من أبيهم خاصة وأن من المحضونين بنتين إن تركت حضانتهما لأمهما فلا يؤمن عليهما وهو ما كان يجب على القرار المطعون فيه أن يراعيه ويبقي الحضانة للأب لقدرته على القيام بشؤون أولاده تربية وتعليما ومن ثم فمصلحة الأبناء تكون
حيث يكونون عند أبيهم وإهمال هذا الجانب من مجلس بشار يعد إهمالا للشريعة الإسلامية وحكم بدون تسبيب وبدون سند قانوني يعيب قراره ويعرضه للنقض.
وقد رد محامي المطعون ضدها على الوجه مطالبا بعدم قبوله وبرفض الطعن.
وحول الوجه المتخذ كوسيلة للنقض لقد اشترط الشارع في الحاضن عدة شروط والكفاية والصحة فلا حضانة لعاجز ذكرا أو أنثى لكبر سن أو مرض لا يقدر معه على القيام بشؤون المحضون لأنه هو نفسه في حاجة إلى من يأخذ بيده.
وفي هذا المعنى يقول الشيخ خليل في باب الحضانة وشرط الحاضن ذكرا أو أنثى - العقل والكفاية، كمسنة وأدخلت الكاف كما جاء في الشرح العمى والصمم والخرس والمرض والأقعاد والمرض المعدي فهولاء لا حضانة لهم.
وفي هذا المعنى يقول إبن عاصم أيضا في باب الحضانة كذلك وشرطها الصحة والصيانة والحرز والتكليف والديانة.
فالمريض الضعيف القوة لا حضانة له وكذلك الأعمى والأصم والأخرس والمقعد والحاضنة هنا فاقدة للبصر ومن ثم فلا حضانة لها لعجزها عن القيام بشؤون أبنائها وقضاة القرار المطعون فيه بإسنادهم حضانة الأولاد إليها وهي على هذا الحال قد حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الشرعية مخالفة، يتعين معها نقض قرارهم فيها وحدها دون سواها.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس بشار بتاريخ 1982/6/6 يخص الحضانة والسكن وحدهما ودون إحالة وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاوي أحمد الرئيس المقرر قاضي حنيفي عبد القادر المستشار يسعد أحسن المستشار وبمحضر السيد / بن يوسف عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .
- 79.
.