المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 34438 · 24/09/1984
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 34438، قرار بتاريخ 24/09/1984
المبدأ
متى كان من المقرر شرعا أن الزواج الصحيح لا يقوم إلا أركان مبينة بوضوح، ويقول إبن زيد القيرواني في رسالته لا نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل وأيضا لا يزوج البنت أب ولا غيره الا برضاها وتأذن بالقول ومن ثم فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف الغوا الحكم المستأنف، ومن جديد قضوا بصحة الزواج بين الطاعنين اعتمادا على تصريحات شهود، لا يتبين منها توافر هذه الأركان، فانهم بهذا القضاء خالفوا أحكام الشرع
نص القرار
ملف رقم 34438 قرار بتاريخ 1984/09/24 قضية: (س م ر) ضد: (ا ب م) زواج - اثباته - توافر اركانه - شهادة شهود غير مثبتة لتوافرها - خرق الأحكام الشرعية.
( أحكام الشريعة الإسلامية ) متى كان من المقرر شرعا أن الزواج الصحيح لا يقوم إلا أركان مبينة بوضوح، ويقول إبن زيد القيرواني في رسالته لا نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل وأيضا لا يزوج البنت أب ولا غيره الا برضاها وتأذن بالقول ومن ثم فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف الغوا الحكم المستأنف، ومن جديد قضوا بصحة الزواج بين الطاعنين اعتمادا على تصريحات شهود، لا يتبين منها توافر هذه الأركان، فانهم بهذا القضاء خالفوا أحكام الشرع.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ا م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 22/ فيفري 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد / يسعد أحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عمر بالحاج المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقامت (رس م) طعنا يرمي إلى نقض قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 17 أكتوبر 1982 قضى بالغاء الحكم المعاد ومن جديد بصحة الزواج المبرم بين الطرفين في 1974 والأمر بتسجيله وتسجيل البنتين (ج) و (أ) باسم أبيهما (١ ب م) بأحالة المدئية.
- 65 "
حيث يستند الطعن على وجهين:
حيث أن الوجه الأول : مأخوذ من خرق قواعد إثبات للزواج بدعوى ان القرار اعتمد على ثلاثة نقاط وهي ،
1) شهادة السماع. 2) طول عشرة الطرفين وازدياد الاولاد. 3) قراءة الفائحة وموافقه الزوجة على الزواج بواسطة أبيها.
حيث أن كل ذلك خطأ باعتبار أن شهادة السماع لا يثبت بها الزواج عن انكار الزوجين بالإضافة إلى أنه لم يذكر الشهود شيئا فيما يخص الولي والصداق والرضى 15 أن خلول المدة لا يحول الحرام إلى الحلال مع الملاحظة أن حضور الزوجة مجلس العقد واجب لانها كانت ثيبا متقضية العدة من طلاق كما تشهد على ذلك وثيقة بالملف.
حيث أن الوجه الثاني: مأخوذ من خرق قواعد الإثبات بدعوى أن القراز لم يوضح شيئا بالنسبة للشهود واسمائهم وصفاتهم سواء فيما يخس الشهود الذين حضروا الفاتحة أو شهود الدرجة الثانية مما يشكل خرقا للمادة 74 من (ق ا م) وأنه لا يمكن الحكم على شخص اعتمادا على تصريحات شهود لا يعرفهم ولا يستطيع الرد عليهم.
رد على الوجهين: مجموعين يتبين حقيقة بالمرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يحترموا تماما أحكام الشريعة المتعلقة بالزواج اذ من المقرر أنه لا يقوم الزواج الصحيح الا على أركان مبينة بوضوح وقد جاء بالاخص في رسالة إبن زيد القيرواني مايلي: لانكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل ولا نجد شيئا في تصريحات الشهود يتعلق باركان النكاح ولا بما يخص رضا الزوجة التي كانت ثيبا من طلاق وقد جاء أيضا في نفس الرسالة المشار إليها قوله : لا يزوج البنت أب ولا غيره الا برضاها واذن بالقول وقد انكرت الطاعنة طول مراحل الخصام وجود زواج شرعي بين الطرفين وانما العلاقات كانت قائمة بينها بوجه غير شرعي مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني يعرضه للنقض ومن دون حاجة إلى مناقشة النقاط الأخرى.
.66-
فلهذه الأسباب قرر انجلس الأعلى: نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 17 أكتوبر 1982 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
حمزاوي احمة الرئيس .. ....
يسعد احسن. المستشار المقرر ابن حبيلص عبد المجيد المستشار وبمحضر السيد /عمر بالحاج الحامي العام، وبمساعدة السيد/دليلش صالح كاتب الضبط.