المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 34762 · 02/07/1984
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 34762، قرار بتاريخ 02/07/1984
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يجب إبلاغ النائب العام على القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لإجراء جوهري وانتها كا لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام. ولما كان قضاة الإستئناف، وافقوا على حكم قضى بالطلاق دون إبلاغ الملف المتعلق به إلى النائب العام فإنهم بقضائهم هذا خرقوا أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 34762 قرار بتاريخ 1984 7 02 / 03 قضية: (ب ح) ضد: (ب م) إطلاع النائب العام على الملفات المتعلقة بالأحوال الشخصية - طلاق - إجراء جوهري من النظام العام.
( المادة 141 من ق 1 م) من المقرر قانونا أنه يجب إبلاغ النائب العام على القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لإجراء جوهري وانتها كا لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام.
ولما كان قضاة الإستئناف، وافقوا على حكم قضى بالطلاق دون إبلاغ الملف المتعلق به إلى النائب العام فإنهم بقضائهم هذا خرقوا أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
• بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 و ما بعدها من (ق ا م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 19 مارس 1983.
وبعد الإستماع إلى السيد / حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.
حيث أقامت السيدة (ب ح ب م) طعنا يرمي إلى نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 1982 / 4 /11، الموافق على الحكم المستأنف لديه الصادر عن محكمة نفس المدينة فما يخص الطلاق ونفقة العدة والإهمال والأثاث وتعديله برفع مبلغ المتعة إلى 5000 دج بدلا من 4UU0 دج وإضافة له حكم على الزوج المطلق بتسليم ما عنده من حاجيات زوجته إليها المعدودة فيه.
وقد استند محامي الطاعنة في طعنه على ثلاثة أسباب.
السبب الأول: مأخوذ من خرق المادة 141 من (ق ج م) وذلك أن القانون فرض على قضاة المجلس وهم ينظرون في قضايا حالات الأشخاص أن يسلموا ملفها إلى النائب العام قبل الجلسة المحددة للنظر فيها بعشرة أيام على الأقل، وقضاة القرار المطعون فيه وافقوا على حكم الطلاق وهو في تلك الأحوال دون أن يراعوا فيه التسليم المذكور مخالفين بذلك متقضيان المادة المذكورة مما يعرض قرارهم للنقض.
السبب الثاني: مأخوذ من خرق المادة 144 من نفس القانون.
وذلك أن القرار لا يتضمن التأشير الإجمالي على الحجج التي وضعت بالملف وفيها ما يبرر إصلاح الضرر المادي والمعنوي للطاعنة ولم يستند قضاته فيه على أي قاعدة إجرائية أو موضوعية مما يصعب معه على المجلس الأعلى أن يراقب مشروعية القرار المذكور في الشكل أو في الموضوع، الأمر الذي يتعين معه نقضه.
السبب الثالث: مأخوذ من عدم الجواب وفقدان الأساس القانوني وانعدام الأسباب ومخالفة قواعد الأثبات.
وذلك أن الطاعنة عرضت على مطلقها في المرحلة الإستئنافية اليمين فيما يخص أمتعتها إلا أنه اعتبر ذلك منها دليلا عن سوء النية مكتفيا بتقديم أشياء ذكرانها لمطلقته وقضاة المجلس بدون أن يجيبوا على مقاصد و مقاولات الطرفين وافقوا على الحكم وزادوا عليه بالحكم على المطعون ضده برد ما يعترف ببقائه عنده من حاجيات زوجته مخالفين بذلك القاعدة التي تلزم القاضي بالإجابة على وسائل دفاع الخصوم وحججهم سواء برفضها أو قبولها وعليه فالقرار قد انتهك فيه قضاته قواعد الإثبات ولا يسببوه بما يكني أو استندوا فيه على إحدى القواعد الشرعية، الأمر الذي يعرضه للنقض..
فيما يخص السبب الأول المتخذ إعتمادا على خرق المادة 141 من (ق ج م).
لقد أوجب القانون في عدة قضايا على ألا يقع البت فيها إلا بعد إطلاع النائب العام على ملفاتها ومعنى ذلك أن القانون جعله طرفا فيها وكل طرف في آية قضية ينبغي ، أن يكون على علم بموضوعها وما يحويه ملفها من أوراق ومن هذه القضايا تلك التي يعبر عنها بالأحوال الشخصية مثل الحضانة والطلاق.
وحيث أن القرار المطعون فيه وافق على حكم قضى بالطلاق دون أن يراعي مسألة إرسال الملف المتعلق به إلى النائب العام ضمن مقتضيات المادة المذكورة.
وحيث أن كل إهمال لما ذكر هو خرق لإجراء جوهري وانتهاك لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام، الأمر الذي يعيب القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض من غير حاجة إلى الإجابة على السببين الباقيين
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 11 /1982 / 04 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية :
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة أربع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
حمزاوي أحمد الرئيس المقرر قاضي حنيفي عبد القادر المستشار يسعد أحسن المستشار وبمحضر السيد تقية محمد النائب العام المساعد وبمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .