المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 339233 · 16/03/2005
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 339233، قرار بتاريخ 16/03/2005
شركة-مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة - صفة التقاضي
المبدأ
لا يعتبر تغيير اسم وعنوان المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، تغييرا لمركزها القانوني، ولا يؤدي إلى انعدام صفة التقاضي لديها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون التجاري : المادة : 564
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 459
نص القرار
ملف رقم 339233 قرار بتاريخ 2005/03/16
قضية (ق-ب ومن معه) ضد ( المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة لتربية الدواجن)
الموضوع : شركة-مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة - صفة التقاضي.
القانون التجاري : المادة : 564.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 459.
المبدأ : لا يعتبر تغيير اسم وعنوان المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، تغييرا لمركزها القانوني، ولا يؤدي إلى انعدام صفة التقاضي لديها.
إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 05 أكتوبر 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (ق-ب) و (م-ع) في القرار الصادر عن مجلس قضاء المذية بتاريخ 2003/419 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المؤسسة المستأنف عليها بتسديد المبلغ المطلوب البالغ 714.010,50 دينار (سبعمائة وأربعة عشر ألف وعشر دينارات وخمسين سنتيما وقدما عريضة مؤرخة في 2003/10/5 بواسطة الأستاذ خليفاني رشيد تعرضا فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها و أثارا وجهين للنقض.
حيث أجابت المؤسسة المطعون ضدها على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 2004/6/8 بواسطة الأستاذ باحمد محمد ناقشت الوجهين المثارين و طلبت رفض الطعن.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استند الطاعنان إلى وجهين لتدعيم طعنهما.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بصفة التقاضي وذلك لأن المطعون ضدها ذكر اسمها في الفاتورة المؤرخة في 1999/5/14 المتضمنة المبلغ موضوع الدعوى الحالية (وحدة البرواقية) و القرار المطعون فيه ذكر اسم المؤسسة الكائنة بحي تاكبو وكذلك ذكر في الدعوى السابقة التي صدر فيها حكم بتاريخ 2000/4/8 اسم الديوان الجهوي للدواجن البرواقية في حين في الدعوى الحالية والقرار المطعون فيه يحمل اسم المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة وهو ما يخالف أسم وعنوان لها وردا في القرار الصادر في 2001/2/11 أساس الدين المطالب به في هذه الدعوى.
لكن حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الإستئناف قد أجابوا على دفع الطاعنين الخاص بانعدام الصفة لدى المطعون ضدها بأن المؤسسة هي نفسها وأن تغيير إسمها وعنوانها لا يغير المراكز القانونية، وهذا بعد أن ثبت لديهم بأن المؤسسة هي نفسها وإنما غبرت عنوانها من مدينة البرواقية إلى مدينة المدية.
لهذا فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية الفقرة الخامسة، يعيب الطاعنان على قضاة الإستئناف عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة وعدم الجواب على الدفوع التي أثيرت بخصوص الصفة والإختصاص المحلي لأن الدائن هو الديوان الجهوي بالبرواقية حسب الفاتورة المؤرخة في 1999/5/4 والتي تم رفضها دون تسبيب كما لم تذكر الوثائق المقدمة.
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد تبين فيه بأن قضاة الإستئناف قد أجابوا على الدفع المثار أمامهم بكون الفاتورة المطالب بتسديدها تحمل اسم وحدة البرواقية مما يجعل المستأنفة لا علاقة لها بها و دعواها غير مقبولة بالقول أنه لقبول الإستئناف شكلا شروط قانونية بما فيه الإختصاص المحلي ولكون تغيير التسمية والعنوان ليس تغييرا للمراكز القانونية طالما أن المؤسسة هي نفسها لهذا فإنهم قد رفضوا دفوع الطاعنين بخصوص الصفة لعدم تأسيسها كما أشاروا إلى إطلاعهم على وثائق الطرفين ومستنداتهم وخصوا بالذكر الفاتورة رقم 7 المؤرخة في 1999/5/1 المبينة للدين موضوع التراع كما أشاروا إلى إطلاعهم على الملف الصحي للدجاج والشهائد البيطرية المقدمة بالملف وسببوا قرارهم بثبوت الدين المستحق بالفاتورة السابق ذكرها وبانعدام مسؤولية المطعون ضدها حاليا عن هلاك الدجاج مما يجعل القرار مسببا تسبيبا قانونيا كافيا.
وعليه فالوجه غير مؤسس.
وبناء على عدم تأسيس الوجهين المثارين يتعين رفض الطعن.
ذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
- وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة معلم اسماعيل المستث ار قريني أحم المستش ار محمد مجبر المستشه ار
بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامسية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006