Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 342915 · 13/04/2005

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 342915، قرار بتاريخ ⁦13/04/2005⁩

هبة - تراجع - عقد توثيقي - (لا) - حكم قضائي - (نعم)

المبدأ

التراجع عن عقد الهبة الرسمي، أمام الموثق، وليس أمام القضاء ، خرق لأحكام العقود الرسمية الموثقة، المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري و قانون التوثيق

نص القرار

ملف رقم 342915 قرار بتاريخ ⁦2005/04/13⁩

قضية ( دسم ) ضد فريق (ت)

الموضوع: هبة - تراجع - عقد توثيقي - (لا) - حكم قضائي - (نعم) .

المبدأ : التراجع عن عقد الهبة الرسمي، أمام الموثق، وليس أمام القضاء ، خرق لأحكام العقود الرسمية الموثقة، المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري و قانون التوثيق.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 29 نوفمبر 2003.

بعد الاستماع إلى السيد /قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة /صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (د-م) و (د-س) طعنا بطريق النقض بتاريخ : ⁦2003/11/29⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ ( أحمد رعاش) المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ( البليدة ) في :⁦2003/06/17⁩ القاضي بتأيبد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضدهم ( فريق ت) -ورثة ( ع-ز) قد بلغوا بعريضة الطعن و لم يقدموا مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات منصوص عليها في المواد ( 144 ، 142 ، 140 ) من قانون الإجراءات المدنية .

بحلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بدعوى أن تأشير المجلس على كل الوثائق وعدم تلاوة التقرير ووضع القضية في المداولة دون تحديد جلسة النطق بالقرار مع أن التلاوة تمت يوم النطق بالقرار .

حيث ينبغي التنبيه إلى أن المعلومات المذكورة في الوجه المثار، تخالف ماجاء في ديباجة القرار ( صفحة 1) ، فالقرار يشير إلى تلاوة التقرير في جلسة : ⁦2003/05/20⁩ و أن القضية وضعت في المداولة مع تحديد جلسا النطق بالقرار في جلسة: ⁦2003/06/17⁩، مما يجعل الإجراءات المتخذة محترمة، وعليه فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب بدعوى عدم رد المجلس عن دفوعهم المقدمة أمامه سيما الدفع بالمادة

(83) من القانون التجاري و الذي لم يذكر في القرار.

حيث أن الإطلاع الجيد للقرار المطعون فيه تفيد أن المجلس قد رد عن كل الدفوع المثارة أمامه وأن الدفع الخاص بالمادة (83) من القانون التجاري لا يتضمنه القرار، مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة المادة (88) من المرسوم رقم ( ⁦63/76⁩) المؤرخ في : ⁦1976/03/25⁩.

بدعوى أن المرسوم المذكور يوجب شهر عريضة الدعوى المتعلقة بوثيقة -عقد - مشهرة .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

حيث ينبغي التذكير أن الدفع المثار في الوجه لم يقدم أمام قضاة الموضوع الفاصلين في التراع و لذلك فلا يجوز للطاعنين إثارته لأول مرة أمام قضاة المحكمة العليا، مما يجعل الوجه غير مؤسس و مرفوض.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : وفقا للمادة (234) من قانون الإجراءات المدنية ، بسبب إنعدام الأساس القانوني للقرار.

حيث يتبين يتعين من وقائع القرار أن (ع-ز) التي كانت مالكة لقاعدة تجارية قد تصرفت فيها -قيد حياتها - ووهبتها لإبنها (ت- ع- ق) بعقد توثيقي حرر في : ⁦1995/06/18⁩ ثم تراجعت عنه بمحض إرادتها أمام موثق بعقد حرر لها بتاريخ ⁦1997/12/13⁩ و عليه أقام ورثتها دعوى قضائية أمام محكمة (البليدة) طالبين إبطال عقد بيع القاعدة التي تصرف فيها إبنها (ت -

ع- ق) بعقد توثيقي حرر في : ⁦1998/05/23⁩ لفائدة (د-ع-س).

و حيث أن مجلس (البليدة) في القرار المطعون فيه الصادر عنه بتاريخ :

⁦2003/06/17⁩ قد ألغى عقد البيع الموثق (المحرر في : ⁦1998/05/23⁩) وصرف المدعين إلى تنفيذ الحكم (⁦1998/12/19⁩) الصادر عن محكمة ( البليدة) في دعوى أخرى و القاضي بتعيين خبير لتحديد قيمة القاعدة التجارية المتنازع عليها و القيام بالمزاد العلني و توزيع مبلغها على كل الورثة وفق فريضة الهالكة المالكة (ع-ز).

محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005

حيث أن المجلس أسس قضاءه على أساس أن (ت- ع- ق) البائع للقاعدة التجارية الموهوبة له قد باع ملك الغير و بالتالي إنتهى إلى أن الحكم الإبتدائي المذكور أعلاه كان سليما يتعين تأييده.

حيث أن قضاة المجلس إعتبروا أن العقد التوثيقي الذي تراجعت فيه الواهبة عن الهبة والذي حرر لها بتاريخ : ⁦1997/12/13⁩ كافيا لازالة آثار عقد الهبة الأصلي المحرر في:⁦1995/06/18⁩ وفاتهم أن إبطال عقد الهبة لا يكون إلا أمام الجهة القضائية المختصة و بالتالي فلا يمكن تأسيس الدعوى المنشورة على عقد لا قيمة له تجاه بقية أطرافه الأمر الذي أدى إلى خرق أحكام العقود الرسمية الموثقة المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري وقانون التوثيق.

وعليه ينبغي نقض القرار المطعون فيه و إحالة الأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل في التراع طبقا للقانون.

ذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

-بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة المؤرخ في : ⁦2003/03/17⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة التجارية والبحرية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل لسنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية و المتركبة من السادة:

ستيري فاطما قريني أحمد معلم إسماعيل مجير محمد وبحضور السيدة/صحراوي مليكة المحامية العامة؛

وبمساعدة السيد /سباك رمضان أمين الضبط.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 342915