المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 34137 · 08/10/1984
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 34137، قرار بتاريخ 08/10/1984
المبدأ
من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة زواجا ، ولما كان كذلك، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين علاقة غير شرعية إذ كلاهما اعترف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة الإستئناف باعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه وإلحاق نسب الولد بأبيه وتقرير حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة
نص القرار
ملف رقم 34137 قرار بتاريخ 1984 / 10 / 08 قضية: (ب أ م) ضد : (ب ف) زواج - وجوب توافر أركانه - عدم وجودها أو بعضها - إنعدام الزواج وخرق لأحكام الشريعة الإسلامية.
( أحكام الشريعة، الإسلامية ) من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة زواجا ، ولما كان كذلك، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين علاقة غير شرعية إذ كلاهما اعترف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة الإستئناف باعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه وإلحاق نسب الولد بأبيه وتقرير حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 5 فيفري بعد الإستماع إلى السيد / قاضي حنيفي عبد القادر. المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد / عمر بلحاج المحامي العام في طلباته.
. وحيث أقام (ب أم) طعنا بواسطة محاميته الأستاذة / مليكة قنديل تليكات يرمي إلى نقض القرار الصادر- عن مجلس وهران يوم 23 ماي -1982- قضى-بإبطال-الحكم الماد إبطالاكليا وبعد التصدي من جديد قضى بإعطاء الإشهاد للمستأنف عليه على اعترافه بالزواج وتصحيحه وإلحاق نسب الولد بأبيه وتبقى حضانته عند أمه كما أعطى له إشهادا على تصريحه بالطلاق أمام المجلس الذي أقره وقضى به وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع لمطلقته ثلاثة آلاف دينار في مقابل نقفة عدتها ومتعتها ونفقتها للمدة الماضية وقدر نفقة شهرية للولد على حسب 120 دينار إبتداء من يوم تاريخ 23 ماي 1982.
وحيث للوصول إلى النقض يستند الطاعن على وجه وحيد مستمد من خرق القانون وذلك أنه يستنتج من الملف أن لا وجود للزواج الشرعي بين الطرفين إطلاقا وأن قضاة الإستئناف أرغموا الطاعن على الإعتراف بالزواج بما أنه أسكن المستأنفة عند والديه وأنه اتخذها كزوجة له وكما أرغموه على الإعتراف بأنه يرغب في الطلاق منها وحيث أن مجرد إسكان تحت التهديد بتقديم شكوى من أجل الإغتصاب مع إمرأة لم يمنع الزوجين من تصحيح وضعية الزواج حسب الشريعة الإسلامية وحيث أن السعي من أجل القول بأن (أ م) قد اتخذ (ب ف) زوجة له فهذا متناقض تماما مع الشريعة الإسلامية مما جعل قرار مجلس وهران بتاريخ 23 ماي 1982 قد خرق القانون ويستوجب النقض.
وحيث لم ترد المطعون ضدها.
حول الوجه الوحيد المثار فإنه يتضح من القرار المطعون فيه والحكم الملغى من طرفه ومن عناصر الدعوى أن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين علاقة غير شرعية فكل اعترف بأنه كان يعاشر صاحبه ويخالطه جنسيا وأن المرأة سكنت عند أهل الرجل إلا أن ذلك لا يكني لتصحيح زواج لم تتوفر شروطه وانعدمت أركانه ومس مسا خطيرا بقداسة الشريعة الإسلامية التي لا تعترف إلا بالزواج الشرعي المبني على الشروط المعروفة كالصداق وشهادة الشاهدين والولي ورضاء الزوجين وبحسبه فإن قضاة مجلس الإستئناف بوهران قد خرقوا القانون الداخلي خرقا واضحا .
قضى المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1982 / 05 / 23 عن مجلس قضاء وهران وبدون إحالة.
وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلينة المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة أربع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
حمزاوي أحمد قاضي حنيفي عبد القادر يسعد أحسن بمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد / بلحاج عمر المحامي العام.
- 81 -
فلهذه الأسباب