Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 34259 · 19/11/1984

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 34259، قرار بتاريخ ⁦19/11/1984⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن المستأنف وحده لا يضار من استئنافه، ومن تم فأن القضاء بما يخالف . هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابثا في قضية الحال أن الاستئناف وقع من جانب واحد ولم يقابل باستئناف فرعي أو باستئناف مقابل مقبولين مثل الاستئناف الأصلي وكان من الثابث كذلك أن الطاعنة هي المستأنفة وحدها - ففي هذه الحالة أنه إذا لم يحكم لها المجلس القضائي بأشياء جديدة لم ترد في الحكم المستأفف فإنه لا يجوز له الإضرار بها، غير أنه لما قضى بتخفيض مبلغ المتعة، فإنه بقضائه كما فعل خرق القانون. ومتى كان لذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 34259 قرار بتاريخ ⁦1984/11/19⁩

قضية : (ي ر) ضد : ( ب م ز) أستئناف - من جانب واحد . لا يضار المستأنف من استئنافه - قضاء بخلافى ذلك - خرق القانون.

( المادة 102 ق ا م ) من المقرر قانونا أن المستأنف وحده لا يضار من استئنافه، ومن تم فأن القضاء بما يخالف . هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان ثابثا في قضية الحال أن الاستئناف وقع من جانب واحد ولم يقابل باستئناف فرعي أو باستئناف مقابل مقبولين مثل الاستئناف الأصلي وكان من الثابث كذلك أن الطاعنة هي المستأنفة وحدها - ففي هذه الحالة أنه إذا لم يحكم لها المجلس القضائي بأشياء جديدة لم ترد في الحكم المستأفف فإنه لا يجوز له الإضرار بها، غير أنه لما قضى بتخفيض مبلغ المتعة، فإنه بقضائه كما فعل خرق القانون.

ومتى كان لذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه.

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة

- ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 12 فيفري 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد تقية محمد النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث اقامت السيدة (ز ب) طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره المجلس القضائي بتلمسان بتاريخ ⁦1982/12/6⁩ المؤيد مبدئيا للحكم الصادر عن محكمة نفس المدينة يوم ⁦01/34⁩/ من نفس السنة القاضي بالطلاق بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده بطلب منض بالفت ومائتي دينار مقابل نفقه العدة وعشرة آلاف متعة وبرد ما ذكرة الحكم في منطوقة من مصوغ ولباس وافرشة وأغطية للمطلقة.

وتعديلا للحكم مخمض مبلغ المتعة إلى 5000 دج ومن جديد حكم على الزوج باليمين فيها أنه لم يبق عندة شيئا من الأثاث والمصوغ الذين تدعى المطلقة أنه بقى في حوزته زيادة على ماحكم لها به.

وقد استند محامي الطاعنة على ثلاثة أسباب :

السبب الأول : مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية ذلك أن المجلس قضى بشيء لم يطلب أحد من الطرفين القضاء به، فالحكم على المطعون ضده باليمين كان من تلقاه نفسه وهو زائل نظرا لأنه يتعرف ببقاء الاثاث والمصوغ عناده ومن ثم فلا الزوج ولا الزوجة تقدم بطلب في شانه . أو وجه أسعد منهما للأخر أو ردم عليه مما يعد خرا للمادة 433 من قانون الإجراءات المدنية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

السبب الثاني : مأخوذ من تناقض الأسباب : وذلك أن القرار المطعون فيه تكلم على العدة غير أن التخفيض الذي قرره انصب على المتعة مما يعد تناقضا فيه يعيبه ويعرضه للنقض.

السبب الثالث : مأخوذ من خرق المادة 107 من القانون الذكور وذلك أن المجلس اعتبر الطلب المتعلق بنفقة الإهمال الذي قدمته له الطاعنة طلبا جديدا وحكم برفضه لما مخالفا بذلك

المادة المشار إليها مخالفة يترتب عنها نقض قراره أيضا.

وقد أجاب محامي المطعون ضده على الأوجه الثلاثة بأن اليمين تتعلق بالاثاث والمصوغ المتنازع عليه وليس بالمعترف به وأنها تندرج تحت المادة 348 وأن العدة ذكرت غلطا والتعليل قصد المتعة كما أن نفقة الاهمال لم تطلب أمام المحكمة وطالب برفض الطعن.

فيما يتعلق بالسبب الأول : حيث أن النزاع يتعلق باثبات جلي، في هذه الحالة فان رأت ...

المحكمة أن تحكم باليمين على أخد الزوجين لقض التزاع في ذلك فلا يحتاج الأمر منها إلى طلب يتقدم به أحد الخصوم لكي تحكم به ومن هذا الوجه فليس ثمة ما ينعي به على القرار.

لكن بالنسبة لطلب الطعن في الحكم بايمين فقد نصت المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية على أن الأحكام القابلة للطعن بالنقض هي تلك التي تكون نهائية سواء صدرت من المحاكم أو من المجالس والحكم بايمين ليس من هذا القبيل بل هو إجراء إتخذ من إجراءات الإثبات يعقبه بعد ادائه الفصل في الموضوع. ...

ولذا فالطعن فيه لم يحن حينه بعد، ووجب بذلك رفض السبب المتعلق به.

فيما بتعلق بالسبب الثاني :

طالما كان الاستئناف مرفوعا من جانب واحد ولم يقابل باستئناف فرعي أو مقابل مقبولين مثل الإستئناف الأصلي فان الحكم لصالح المستأنف عليه إضرار بالمستانف وحده وفيه خرق للقانون.

وحيث أن إستئناف الحكم الصادر فيه والقرار المطعون فيه لم يكن سوى من طرف الطاعنة وفي هذه الحالة فإذا لم يحكم لها باشياء جديدة لم ترد في الحكم المستانف فلا يجوز الإضرار بها وذلك بتخفيض مبلغ المتعة عملا بان الشخص لا يدخل الضرر على نفسه باجراء يقوم به من .

جانبه وعملا بالقاعدة القانونية التي تنص على أن المستانف وحده لا يضار من استئنافه ومن ثم فالسبب هذا وجيه.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث الخاص بنفقة الاهمال:

حيث أن المجلس لم يتعرض لها لا بالقبول ولا بالرفض لا في حيثياته ولا في منطوق قراره كما أن الحكم لم يتعرض لها، لذا لا يمكن الرجوع فيه إلى هذه الأخيرة إلا إذا كان لها وجه، لأن الطعن يوجه إلى ماهو محكوم فيه، وليس الحال هذا كذلك، لذا فالسبب في غير محله.

قرر المجلس الأعلى - غرفة الأحوال الشخصية: نقض القرار جزئيا فيما يخص تخفيض مبلغ المتعة دون الباقي والصادر بتاريخ ⁦1982/12/06⁩ من مجلس قضاء تلمسان.

وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة.

حمزاوي أحمد قاضي حنيفي عبد القادر بسعد احسن وبحضور السيد تقية محمد النائب العام المساعد وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط .

- 74 - . هذه الأسباب