المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 349363 · 11/05/2005
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 349363، قرار بتاريخ 11/05/2005
قاعدة تجارية -- محل تجاري - شركة - عقد إيجار
المبدأ
صفة الشريك في شركة، لا تمنح - في غياب إيجار قانوني للأمكنة -أي حق، بخصوص اكتساب الحل التجاري (القاعدة التجارية)
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 349363 قرار بتاريخ 2005/05/11
قضية ( ق-ب ) ضد(المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري) و (ع-خ)
الموضوع: قاعدة تجارية -- محل تجاري - شركة - عقد إيجار .
المبدأ: صفة الشريك في شركة، لا تمنح - في غياب إيجار قانوني للأمكنة -أي حق، بخصوص اكتساب الحل التجاري (القاعدة التجارية).
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- بن عكنون .... الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
محلة الحكمة العليا / العاد الثاني - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 فيفري2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
بعد الاستماع إلى السيد/ قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث أن (ق-ب ) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2004/02/28 بواسطة عريضة قدمتها محاميتها الأستاذة (بن (ح.ج.ص)) المقبولة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 2003/10/15 القاضي: بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض، وقبول إعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا و رفضه موضوعا لعدم التأسيس .
حيث أن المطعون ضده ( ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية مستغانم) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ (بن عصمان عبد الرزاق) طالبا رفض الطعن .
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 292
عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن الطاعنة طالبت بحقها في القاعدة التجارية ، كوارثة و التي كانت ملكا لوارثتها (ب- ز) حسب عقد رسمي حرر أمام الموثق في 1973/04/21 ، غير أن القرار تجاهل موضوع التراع ، و عاج علاقة الإيجار المبرم بين المدعى عليه ( ديوان الترقية و التسيير العقاري و السيد (ع.خ )، الذي لم تعد له أية صلة بالمحل التجاري و مع ذلك فالقرار لم يناقش دفوعها .
حيث أن الإطلاع على حيثيات القرار المطعون فيه ، يفيد أن قضاة المجلس، قد ناقشوا إدعاء الطاعنة ، التي قدمت اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، وانتهوا إلى أن المعترضة لا حق لها و أن مورثتها ( ب- ز) غير مستأجرة ، و بالتالي فهي غير مالكة للقاعدة التجارية موضحين أن التنازل المزعوم لحق الإيجار لفائدة أمها (ب- ز) غير ثابت و ان العلاقة الخاصة بالإيجار الأول لم تتغير ، وأن مجرد الشركة لا يمكن الوارثة من حق القاعدة التجارية .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
حيث أن قضاة المجلس - بالحيثيات المذكورة - قد أجابوا عن طلباتها ودفوعها خلافا لما هو مذكور في الوجه ، مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون، المتفرع إلى فروع عن الفرع الأول : المأخوذ من تطبيق نصوص قانونية ملغاة بدعوى أن قضاة المجلس طبقوا موادا ملغاة هي 25،27،136 من ق. إ. م.
حيث أن مضمون الفرع، غير ثابت في حيثيات القرار، مما يجعله غير جدي.
عن الفرع الثاني : المأخوذ من خرق المادة : 268 من ق. إ.م بدعوى أن قضاة المجلس قد خالفوا أحكام المادة 268 من ق. إ.م و كان عليهم تطبيق مبدأ الإحالة ، ومناقشة ملكية القاعدة التجارية ومالكها .
حيث أن الإطلاع الجيد لحيثيات القرار ، يفيد أن قضاة المجلس لم يخالفوا أحكام المادة 268 من ق.إ.م لكون المحكمة العليا قد نقضت القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ : 2001/06/16 إثر طعن سجله ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية مستغانم و أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ : 2002/07/23 ملف رقم 288676 محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 294 قد نقض على أساس عدم كفاية الأسباب الأمر الذي يسمح لقضاة المجلس تقديم الأسباب الكافية لقرارهم ، وهو ما قرروه في القرار محل الطعن الحالي الذي طبق احكام القرار و لم يخالف نص المادة 268 من ق.إ.م التي زعمتها الطاعنة ، مما يجعل الفرع غير مؤسس و مرفوض .
عن الفرع الثالث من الوجه : المأخوذ من الخطأ في تطبيق أحكام القانون التجاري بدعوى أن المجلس خرق أحكام المادة 172 فقرة (3) من القانون التجاري التي تعطي للمتنازل له حق التمسك بالحقوق المكتسبة للمستأجر الأصلي و بالتالي فلا يجوز استرجاع المحل إلا بتوجيه تنبيه بالإخلاء يوجهه المؤجر للطاعنة وفقا للمادة : 173 من القانون التجاري .
حيث ينبغي التذكير، توضيحا للعلاقات القانونية الثابتة بالملف ، أن قضاة المجلس قد أبعدوا علاقة الإيجار بين ديوان الترقية و التسيير العقاري و وارثة الطاعنة و لذلك انتهوا إلى أن الطاعنة لاحق لها في القاعدة التجارية ، و بالتالي لاحق لها في التمسك بالمادة : 173 من القانون التجاري ، مما يجعل قضاء المجلس ، قضاء سليما ، و عليه يتعين رفض الفرع لعدم تأسيسه .
لمذه الأسبابِ
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا .
- و بإبقاء المصاريف على الطاعن .
- بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة ألفين و حمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :
- مستيري فاطمة - رئيسة قسم
- قريني أحمد المستشار المقرر
- معلم السماعيل - المستشار
- محمد مجبر - المستشار
- بحضور السيدة/ صحراوي طاهر مليكة الحامية العامة.
- و بمساعدة السيد / سباك رمضان أمين .
الضبط .