Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 351906 · 11/05/2005

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 351906، قرار بتاريخ ⁦11/05/2005⁩

استئجار سفينة - نقل بحري - عقد الشحن

المبدأ

يعد مستأجر السفينة، الوارد اسمه في عقد الشحن، ناقلا وبالتالي مسؤولا عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة، طبقا للمادة 701 والمادة 802 وما يليها من القانون البحري

المواد المطبّقة

  • المادة 701 من القانون البحري
  • المادة 802 من القانون البحري

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون البحري : المواد : 701 و802 و ما يليها

نص القرار

ملف رقم 351906 قرار بتاريخ ⁦2005/05/11⁩

قضية (شركة موريبيها و نانتيز للملاحة) ضد (الديوان الجزائري المهني للحبوب)

الموضوع: استئجار سفينة - نقل بحري - عقد الشحن.

القانون البحري : المواد : 701 و802 و ما يليها.

المبدأ : يعد مستأجر السفينة، الوارد اسمه في عقد الشحن، ناقلا وبالتالي مسؤولا عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة، طبقا للمادة 701 والمادة 802 وما يليها من القانون البحري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ... الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

مجلة الحكمة العلي - العدد الأول 2006

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 17 أفريل 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى الرفض.

حيث طعنت شركة موريبيهانيس ونانتيز للملاحة بطريق النقض بتاريخ ⁦2004/04/03⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2003/01/18⁩ القاضي علانيا حضوريا نهائيا.

في الشكل : قبول المعارضة شكلا.

في الموضوع: تأبيد القرار المعارض فيه المصاريف على عاتق المعارض.

والقرار المعارض فيه قضى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ⁦1993/02/07⁩ وقضى من جديد بالحكم على الطاعنة بأدائها للديوان الجزائري المهني للحبوب مبلغ ⁦12364.170⁩ دينار قيمة الخسائر اللاحقة بالبضاعة ومبلغ ⁦385.000⁩ دينار على سبيل الفوائد ومبلغ ⁦500.000⁩ دينار على سبيل التعويضات للمدعية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

وحيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ عمر خليفة عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجهين.

حيث أجاب الأستاذ/ عبد اللطيف قاضي في حق المطعون ضده الديوان الجزائري المهني للحبوب وأودع مذكرة جواب مؤرخة في ⁦2004/09/19⁩ مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة و إغفال القواعد الجوهرية للإجراءات بدعوى أن القرار المنتقد قضى على الطاعنة على أساس وثيقة الشحن المحررة من طرف شركة موريبيهانيس ونانتيز للملاحة بتاريخ ⁦1990/10/23⁩ وهذه الوثيقة أشارت إلى ضرورة إستعماها مع عقد إستئجار السفينة المؤرخ في ⁦1990/10/15⁩ وإن المادتين 23 و 34 من عقد إستئجار السفينة تفرض على المستأجر كوبنشيب أن تبقى مسؤولة نحو المجهزين عن كل وثائق الشحن وكان الأمر يتعلق بوثائق شحنها شخصيا وإن المادة 746 من القانون البحري تنص على أنه تسري أحكام هذا الباب في علاقات النقل والغير الحائز على السند عن طريق التطهير وفي وثائق الشحن الصنادرة تنفيذ العقد إيجار السفينة وإنه مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 يستخلص مما سبق وإن إرادة الأطراف المعبر عنها في عقد إيجار السفينة المؤرخ في ⁦1990/10/15⁩ فإن الطاعنة ليست الناقل وإن المجهز والميتادور إتفقا على أن ناقل البضاعة يكون شركة كوبنشيب و يتعين بالتالي نقض وإبطال القرار المنتقد لإنعدام صفة الأطراف.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع بينوا بما فيه الكفاية إنه بعد إطلاعهم على عقد دمج الشركة مومور يبيهانيس ونانتيز للملاحة بالشركة كومباني ناسيونال دونافيقاسيون العقد المؤرخ في ⁦1999/09/24⁩ وبعد الإطلاع على عقد الشحن المبرم بتاريخ ⁦1990/10/23⁩ بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والطاعنة فإنها تعد الناقل في قضية الحال بصفتها مستأجرة للسفينة لأن إسمها وارد في عقد الشحن وبالتالي فهي مسئولة طبقا لأحكام المواد 701،802 وما يليها من القانون البحري وإن دفع الطاعنة بالمادة 23 من عقد إيجار السفينة لا يجعل الطاعنة كوسيط.

وحيث بناء على ذلك فإن قضاة الموضوع لم يخرقوا أي قاعدة جوهرية للإجراءات الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض.

-aa - مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون المادتين 633،631 من القانون البحري بدعوى أن القرار المنتقد خالف أحكام المادتين 633،631 من القانون البحري لأن الطاعنة وطبقا لبنود عقد إيجار السفينة المؤرخ في ⁦1990/10/15⁩ تصرف كسمسار بحري بإبرام كوسيط عقد النقل البحري وبصفة الوسيط مكن الطاعنة من تحرير وثيقة الشحن في ⁦1990/10/15⁩ والذي لا يعيطها إطلاقا صفة الناقل البحري لأن المادتين: 43،42 من العقد تمنح صفة الناقل لشركة كوبنشيب كما إن تقرير الخبرة المحرر من طرف سوبرقايس بتاريخ ⁦1990/12/27⁩ وكذا تقرير الخبير ألكيل أشارا إلى هوية الناقل على أنه شركة كوبنشيب.

وبالتالي فإن القرار المنتقد خرق أحكام المادتين 633،631 من القانون البحري ويستوجب نقضه و إبطاله.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فإن قضاة الموضوع بينوا وإن الطاعنة ناقلة وهي مسئولة عن الخسائر طبقا لأحكام المادة 802 وما يليها من القانون البحري وإن زعم الطاعنة بأنها وسيط تخضع لأحكام المادتين 633،631 من القانون البحري لا أساس له لأنه ثابت من وثيقة الشحن إنها ناقلة وبذلك فإن قضاة الموضوع لم يخرقوا أحكام المادتين 631،633 من القانون البحري الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض.

لهذه الأسباب :

قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي لسنة ألفين وحمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية المتركبة من السادة :

ستيري فاطة رئيسة قسم معلم إسماعيل المستشار المقرر مجبر محمد المستشار قريني أحما المستشار

بحضور السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.