المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 350925 · 11/05/2005
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 350925، قرار بتاريخ 11/05/2005
اجراءات - محكمة عليا - غرفى موسعة
المبدأ
انعقاد الغرف الموسعة للمحكمة العليا، يتم بطلب من ( قضاة المحكمة العليا )، و ليس بطلب من الأطراف المتخاصمة
نص القرار
ملف رقم 350925 قرار بتاريخ 2005/05/11
قضية ( المؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة المترلية ) ضد ( ج-ز)
الموضوع : اجراءات - محكمة عليا - غرفى موسعة .
المبدأ : انعقاد الغرف الموسعة للمحكمة العليا، يتم بطلب من ( قضاة المحكمة العليا )، و ليس بطلب من الأطراف المتخاصمة .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ، و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
محملة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الإستماع إلى السيدة / مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة / صحراوي مليكة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث قدم الأستاذ / حموش نور الدين عريضة مؤرخة في :
2004/03/21 في حق المؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة المتزلية تحت عنوان المحكمة العليا الغرفة الموسعة المادة : 20 و ما يليها من القانون رقم :
22/89 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وذكرت ما يلي [ اللجوء للغرفة الموسعة يتبين إذا بأنه ضروري و لا بد النظر في صحة القرارين الصادرين في : 2001/12/25 طعن رقم 263967 و الطعن رقم :
263968 و بهذا هو غرض العريضة الحالية التي تولي أمرها لتقدير كم و هذا لعرضها أمام الغرفة الموسعة للفصل في التناقض أو التغيير في الإجتهاد القضائي ].
حيث أن هذا ما جاء في العريضة حرفيا .
حيث أجاب المطعون ضده (ج-ز) بمذكرة مؤرخة في : 2004/10/11 بواسطة الأستاذ / قطاري حسان طالبا رفض الطلب و تعويضه بمبلغ 500 ألف دينار.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة تفويض الأمر إلى الغرفة التجارية و البحرية .
حيث إستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 عن مدعي صحة طلب الفصل من طرف هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا :
حيث أن الطعن الحالي يرمي إلى الفصل في التناقض حسب إدعاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة المترلية الواقع في القرارين الصادرين عن المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية الأول بتاريخ : 2001/12/25 تحت رقم :
263967 القاضي برفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في : 2001/06/25 القاضي بتعيين خبير و الثاني بتاريخ :
2001/12/25 أي نفس التاريخ تحت رقم : 263968 القاضي برفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في : 2000/06/25 القاضي على الطاعنة حاليا بدفعها للملتمس ضده (ج-ز) مبالغ مالية مقابل الأشغال المنجزة و مختلف الأضرار .
لكن حيث أنه لا يتبين وجود أي تناقض بين القرارين الصادرين عن المحكمة العليا المشار إليهما أعلاه ذلك لإختلاف موضوع الدعويين ولكون المحكمة العليا قضت برفض الطعن كما ذكرت الطاعنة في القرارين موضوع هذا الطعن هذا من جهة .
و من جهة أخرى فإن هيئة الغرف المجتمعة أو الموسعة (كما ذكرت الطاعنة ) تكون مختصة للفصل في الحالات التي قد تؤدي بالقرارات الصادرة فيها إلى تغيير الإجتهاد القضائي حسب أحكام المادة : 23 من القانون رقم :
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 22/89 المؤرخ في 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و سيرها .
لهذا فإن إنعقاد هيئة الغرف المجتمعة لا يمكن أن يتم إلا من أجل الفصل إما في الطعن بالنقض مرفوع وفقا لأحكام المادة : 231 من قانون الإجراءات المدنية وإما في طعن بالتصحيح أو التماس إعادة النظر في قرار صادر عن المحكمة العليا وفقا لأحكام المادتين : 294-295 من القانون المذكور .
حيث فضلا عن شروط إنعقاد هيئة الغرف المجتمعة فإن تقرير إنعقادها يرجع فيه إلى قضاة المحكمة العليا و ليس للأطراف المتخاصمة وذلك بمناسبة الفصل في نزاع مطروح أمامها ضمن الشروط المشار إليها أعلاه .
و عليه فإن الطلب المقدم من طرف المؤسسة الوطنية للتزوسيد بالأجهزة المترلية غير مؤسس و يتعين رفضه .
حيث أن الطعن الحالي يكتسي طابعا تعسفيا وفقا لأحكام المادة : 271 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يتعين الحكم على الملتمسة بغرامة جبائية .
حيث أن طلب الملتمس ضده التعويض مؤسس لكون الطعن يكتسي طابعا تعسفيا و يتعين تعويضه .
بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة التجارية والبحرية قضي المحكمة العليا:
- بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و على الملتمسة بدفعها غرامة جبائية بمبلغ ألف دينار و تعويضا للملتمس ضده بمبلغ 50 ألف دينار .
- و إبقاء المصاريف على الملتمسة
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي لسنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
ستيري فاطمة معلم إسماعيل مجبر محم قريني أحمد
بحضور السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامة .
و بمساعدة السيد / سياك رمضان أمين الضبط .
ملف رقم 350925