Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 440516 · 28/01/2009

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 440516، قرار بتاريخ ⁦28/01/2009⁩

تحويل خط مواصلات سلكي أو لا سلكي - سرقة

المبدأ

يعاقب كل شخص حوّل أو عمل على تحويل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية، أو استغل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية المحوّلة، طبقا للمادة 135 الفقرة 3 من القانون ⁦03-2000⁩، وليس طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦2000-03⁩ : المادة : 135
  • قانون العقوبات: المادة : 350

نص القرار

ملف رقم 440516 قرار بتاريخ ⁦2009/01/28⁩

قضية (س.م) ضد (ك.م) والنيابة العامة

الموضوع: تحويل خط مواصلات سلكي أو لا سلكي - سرقة.

قانون رقم : ⁦2000-03⁩ : المادة : 135.

قانون العقوبات: المادة : 350.

المبدأ : يعاقب كل شخص حوّل أو عمل على تحويل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية، أو استغل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية المحوّلة، طبقا للمادة 135 الفقرة 3 من القانون ⁦03-2000⁩، وليس طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة ترنيفي فاطمة الزهراء المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من المتهم الطاعن (س.م) ⁦2006/03/12⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦2006/03/07⁩ في شأن جنحة تحويل خط هاتفي الفعل المعاقب عليه بالمادة 135 من قانون رقم ⁦2003/03⁩ والقاضي.

في الشكل : قبول استئناف وكيل الجمهورية والضحية.

وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإدانة الطاعن بعام حبس نافذ.

حيث أن الطاعن قد سدد الرسم القضائي.

حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع مذكرة شارحة لأوجه الطعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ بوحنيكة عمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا.

وحيث أن الضحية ممثلة بواسطة محاميها الأستاذ بلحيرش حسين التمس رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا التمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

الوجه الأول : مأخوذ من التناقض الوارد فيما قضى به القرار، بدعوى أن المتابعة الموجهة ضد الطاعن أصلا هي تهمة السرقة طبقا للمادة 350 من ق ع إلا أن قضاة الاستئناف قد أعادوا تكييف الوقائع إلى تهمة تحويل خط هاتفي إلا أن منطوق القرار أدان الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه دون أن يشير المنطوق الى إعادة التكييف ولا حتى إشارة إلى التهمة الجديدة ، وما دام الحال هكذا فإنه يتعين مناقشة التكييف الجديد من قبل دفاعه و أن مخالفة ، ذلك يعد تناقضا بين الأسباب والمنطوق، وذلك يجعل القرار عرضة للنقض والبطلان.

لكن و خلافا لما ينعاه الطاعن أعلاه، فإن قضاة الاستئناف قد تبين لهم بأن الوقائع المتابع بها الطاعن لا تشكل جنحة السرقة الفعل المعاقب عليه بالمادة 350 من قانون العقوبات، وإنما الفعل المنسوب للمتهم الطاعن يشكل جنحة خاصة نظمها قانون رقم ⁦2003-03⁩، وأن المناقشة التي دارت في الجلسة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو المجلس فإنها تعلقت بقيام الطاعن بتحويل الخط الهاتفي الخاص بالضحية واستخدامه لأغراضه الشخصية ، وإن إعادة وصف الوقائع المتابع بها الطاعن من جنحة السرقة إلى جنحة تحويل خط هاتفي وعدم الإشارة في المنطوق إلى الوصف الجديد أن ذلك لا يؤثر على سلامة القرار ما دام أن القرار قد أشار إلى إدانة الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه، والمؤسسة على الوصف الجديد، فإن حالة التناقض في القرار بين الأسباب و المنطوق غير قائمة، مما يتعين معه رفض الوجه الأول في الطعن.

الوجه الثاني: مأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن من الثابت من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس كيفوا الوقائع المتابع بها المتهم إلى جنحة أخرى وأدانوه بجنحة تحويل خط هاتفي دون أن يواجه المتهم بهذه التهمة الجديدة ودون تمكين دفاعه من تقديم أوجه دفاعه وفقا للتكييف الجديد.

لكن الوجه الثاني في الطعن ما هو إلا تكرار للوجه الأول مما يتعين عدم الالتفات إليه.

الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن القرار محل الطعن قد اعتبر أن الوقائع المنسوبة للمتهم وقعت في ⁦06-11-2003⁩ غير أنه ضمن الفواتير التي اعتمدت في إسناد الفعل للمتهم وثبت قيام المتهم بتلك الوقائع كانت مؤرخة في شهري سبتمبر وأكتوبر، وبالتالي لا يمكن أن يكون الضرر سابقا للفعل وبما أن قضاة المجلس لم يبرزوا بدقة تاريخ الفاتورة التي تؤكد قيام المتهم بهذه الأفعال، فإن ذلك يعد قصورا في الأسباب يؤدي إلى النقض والإبطال.

لكن إن قضاة الاستئناف قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية وقد تعرضوا للوقائع والأسباب بالتفصيل المؤدي إلى النتيجة المتوصل إليها في قضائهم، فضلا على أن ما يتمسك به الطاعن في الوجه الأخير يشكل مسألة واقعية تخضع لرقابة قضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك من هيئة المحكمة العليا ، مما يتعين معه رفض الوجه الثالث في الطعن لعدم تأسيسه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس.

بتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-المتركبة من السادة :

زمور محمد العيد حمري ميلود عواق احمد كويرة رابح بلخامسة مبروك العمراوي عبد الحميد

بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد -أمين الضبط.

ملف رقم 440516