المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 351919 · 24/01/2007
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 351919، قرار بتاريخ 24/01/2007
التزام قانوني - منطقة صناعية
المبدأ
التزام المؤسسة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بدفع مبالغ التكاليف والاشتراكات، التزام قانوني ناشئ عن شغل قطعة أرضية بها، طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 84.-55
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- مرسوم رقم : 84.-55
- مرسوم رقم : 84.-56 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 05 مارس 1984 يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية
نص القرار
ملف رقم 351919 قرار بتاريخ 2007/01/24
قضية مؤسسة الإنجاز والبنساء للجزائر ضد مؤسسة تسيير المناطق الصناعية لولاية الجزائر
الموضوع : التزام قانوني - منطقة صناعية.
مرسوم رقم : 84.-55 مرسوم رقم : 84.-56 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 05 مارس 1984 يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية.
المبدأ : التزام المؤسسة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بدفع مبالغ التكاليف والاشتراكات، التزام قانوني ناشئ عن شغل قطعة أرضية بها، طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 84.-55
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
مجلة المحكمة العنيا -- المدد الأول 2007
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257،244،239،235،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيسة.
بعسد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة 2004/04/04، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
وبعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت مؤسسة الإنجاز والبناء للجزائر ممثلة بواسطة رئيسها المديسر العام و القائم في حقها الأستاذ معلوم عبد الحميد عن طريق النقض. في القرار الصادر بتاريخ 2003/10/18 تحت رقم 01/4541 عن مجلس قضاء الجزائر والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش في 1999/03/06 تحت رقم 98/866 والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها مؤسسة الإنجاز والبناء للجزائر أن تدفع للمستأنفة مؤسسة تسيير المناطق الصناعية لولاية الجزائر الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية لواد السمار.
1- مبلغ 4120971,29 دج الذي يمثل اشتراكها في المساهمة للتكاليف المالية للمنطقة الصناعية.
مجلة الحكمة العليه - العدد الأول 2007
2- مبلغ 10.000 دج كتعويض عن التأخير في التسديد مع رفض الطلبات الأخرى.
حيث إن الطاعنة تستند في طعنها الى ثلاثة أوجه للطعن.
حيث إن المطعون ضدها قد أجابت بواسطة محاميها الأستاذ قبطان محمد بأن الطعن غير مقبول شكلا لأنه لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها بالمادة 241 من ق.إ.م. وفي الموضوع التصريح بأنه غير مؤسس وغير مبرر و بالتالي رفضه.
حيث إن ممثل النيابة العامة قدم طلبات كتابية يلتمس إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
في الشكل : حيث إن الدفع الذي تقدمت به المطعون ضدها في غير محله لأن عدم ذكر العنوان بصفة دقيقة لا ينجر عنه عدم قبول الطعن شكلا ما دام أن مقر الشركة معروف بالمنطقة الصناعية لواد السمار.
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.
في الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/233 من ق.إ.م،
حيث إن الحكم الصادر يوم 99/3/6 عن محكمة الحراش غير قابل للاستئناف، لأن الحكم المذكور قد رفض دعوى المدعى عليها في الحال لعدم تبريرها المبلغ الذي ادعت به وما هي الأعمال التي قامت بها لفائدة الطاعنة فكان على المدعى عليها أن ترجع القضية أمام محكمة الجزائر ولا أن تستأنف هذا الحكم المعاد.
حيث إنه بتصريحها بأن هذا الحكم قابل للاستئناف مجلس قضاء الجزائر قد خالف القانون فإن القرار المطعون فيه يستحق النقض.
حيث ما تعيبه الطاعنة في غير محله لأنه يتبين من الحكم المستأنف فيه بأنه رفض الدعوى على الحال وبالتالي فهو قابل للاستئناف ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك ما عدا الحكم التحضيري الذي هو غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم القطعي وذلك طبقا للمادة 106 من ق .إ.م.
حيث إن قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون لما قبلوا الاستئناف شكلا.
لذا فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من سوء تطبيق والخطأ في تفسير المادة 8 من المرسوم 55/84 المؤرخ في 84/3/3 المتعلق بإدارة المناطق الصناعية،
حيث إن المطعون ضدها لم تقم بأي تقديم خدمات أو صيانة أو تهيئة أو أي أشغال في المنطقة الصناعية لوادي السمار أن دينها المزعوم غير ثابت وغير مبرر كان ومازال بدون محل.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 إن الملف الذي قدمته المطعون ضدها كان مكونا من وثائق مجاملة التي تبين بطلان دعواها وقصدها الإثراء بدون سبب، إن الطاعنة قد نازعت بقوة كل الوثائق التي قدمتهم المطعون ضدها للمناقشة وبما أن هذه الوثائق صادرة بطريقة انفرادية عن مصالح هذه الأخيرة وطبقا للقانون لا يمكن لأحد أن ينشأ سند لنفسه.
إن كل دين ينبغي أن يكون مؤسسا على خدمات مقدمة فعلا وان ترتكز على مقايبس حساب محددة طبقا للمادة 8 من المرسوم 84-55 الشيء الذي ليس هو عليه في قضية الحال.
فالمبلغ المطلوب من طرف المطعون ضدها لأن يستجيب للشروط المنصوص عليها بالمادة 08 المذكورة أعلاه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث ما تعيبه الطاعنة في غير محله لأنه بالرجوع إلى مستندات القضية والقرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس لم يسيئوا في تطبيق
المادة 8 من المرسوم 55/84 المؤرخ في 1984/3/3 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية.
بحيث إن الطاعنة تشغل فعلا قطعة أرضية تحمل رقم 44 في المنطقة الصناعية وإنه طبقا للمادة 8 من المرسوم 55/84 فإنها ملزمة بدفع مبالغ التكاليف والاشتراكات لأنها ناتجة عن التزام غير تعاقدي بل قانوني ناشئ عن شغل القطعة الأرضية بالمنطقة الصناعية.
حيث إن المطعون ضدها قد أثبتت بموجب فواتير خاصة بالحقوق والاشتراكات وحددت المبلغ الواجب دفعه وأن الطاعنة لم تثبت التخلص من دفع هذه الاشتراكات الواجب دفعها.
ذا فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من نقص الأسباب ،
حيث إنه عند إجراء الاستئناف واحتياطيا في الموضوع فالعارضة قد طلبت تعيين أي خبير بمهمة تحديد هل المدعى عليها قد قامت فعلا بتقديم خدمات وأشغال الصيانة والتهيئة في المنطقة الصناعية بوادي السمار والمراقبة في الميدان حقيقة العمليات المزعومة التي تستظهر بها المدعى عليها في الطعن.
حيث إن مجلس الجزائر لم يناقش هذا الوجه فإن القرار المطعون فيه يستحق النقض والإبطال.
حيث ما تعيبه الطاعنة في غير محله لأنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يستجيبوا لطلب تعيين خبير لأن لهم السلطة التقديرية في ذلك بحيث اعتبروا بأن الدين ثابت بقوة القانون وان الأمر لا يتعلق بخدمات فقط بل المادة 8 من المرسوم 55/84 تنص على مساهمات ملزمة لشاغلي قطعة أرض بالمنطقة الصناعية وتسديد تكاليف واشتراكات مقابل شغلهم لقطعة أرضية بالمنطقة الصناعية ومسن ثمة لم يستجيبوا لطلب تعيين خبير.
لذا فإن هذا الوجه هو الآخر غير سديد يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس زرهوني صليحة ستشارة مقررة زيتوني محمد ستشارا بوجعطيط عبد الحق مستشارا زلغي محمد مستشارا
بحضور السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسي.