المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 3627 · 09/06/2009
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 3627، قرار بتاريخ 09/06/2009
لجنة التعويض - حبس مؤقت - حدث- تعويض
المبدأ
يعوَّض الحدث، غير المتوفر على دخل، عن الضرر المعنوي، الناجم عن الحبس المؤقت دون الضرر المادي
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
نص القرار
ملف رقم 003627 قرار بتاريخ 2009/06/09
قضية (ك -ع) في حق ابنه (ك-ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت - حدث- تعويض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : يعوَّض الحدث، غير المتوفر على دخل، عن الضرر المعنوي، الناجم عن الحبس المؤقت دون الضرر المادي.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2009/03/21 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2009/03/21 سجل (ك-ع) القائم في حق ابنه القاصر (ك-ن) بواسطة المحامي براهمية علي ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة لجنة التعويض يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع لا بنه تعويضا عن كافة الأضرار بمبلغ 5000.000 دج نتيجة الحبس المؤقت الغير المبرر.
وجاء في عريضة المدعي أن ابنه المولود في 90/10/07 تمت ملاحقته من طرف النيابة عن جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بظرف الليل مع الحريق العمدي، وأودع الحبس المؤقت في 2008/09/08 إلى غاية مثوله أمام محكما الأحداث التي أدانته بعام حبس نافذ وغرامة 5000 دج بموجب الحكم الصادر في 2008/09/21 وبعد الاستئناف صدر قرار عن المجلس في 2008/11/30 والذي قضى ببراءته بصفة نهائية مادام لم يطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا ، ونتيجة هذا الحبس المؤقت الغير مبرر الذي استمر من 2008/03/08 إلى 2008/11/30 يطلب تعويضه بالمبلغ المذكور سابقا عن كافة الأضرار تطبيق للمادة 137 مكرر 4 ق إ ج.
حيث أن الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي القائم في حق ابنه والتمس تخفيض التعويض على أساس الدخل الشهري.
حيث أن النيابة العامة التمست تخفيض المبلغ إلى احد المتاسب..
في قبول الدعوى :
حيث إن الدعوى استوفت أشكالها القانونية مما يتعين قبولها.
في الموضوع :
التعويض عن الضرر المادي :
حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن ابنه القاصر كان له دخلا شهريا سواء كان ذلك وظيفيا أو تجاريا أو من أية جهة كانت مما يجعل أنه لا يستفيد بالتعويض المادي ومن ثمة يكون طلبه غير مؤسس في هذا الشأن.
مجلة المحكمة العليسا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (9) أشهر تقريبا بسبب هذا الحبس المؤقت الغير المبرر، والذي ألحق به أضرارا معنوية خاصة وأنه كان حدثا ومازال في طور الدراسة مما يتعين تعويضه عن هذا الضرر الذي تقدره اللجنة بمبلغ 200.000 دج.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
هذه الأسبابِ قررت اللجنة :
1- قبول الدعوى.
2- رفض التعويض المادي.
3- منح المدعي (ك - ع) القائم في حق ابنه (ن) تعويضا معنويا بمبلغ 200.000.00 دج (مائتا ألف دينار جزائري).
4- يقوم أمين خزينة الجزائر بدفع التعويض المحكوم به.
5- المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جوان ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد ريي .
رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيدة/ صادلي وهيبة، أمينة قسم الضبط.
لجنة التعويض د.ح : محبوس مؤقتا لم يتوقف نشاطه مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض