Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 4074 · 13/10/2009

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 4074، قرار بتاريخ ⁦13/10/2009⁩

لجنة التعويض - أمر بالقبض الجسدي - محاكما قاتون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

المبدأ

لا تدخل حالة الشخص المحبوس، خلال فترة المحاكمة فقط، تنفيذا لأمر بالقبض الجسدي، ضمن حالات التعويض عن الحبس المؤقت

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)
  • المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

نص القرار

ملف رقم 004074 قرار بتاريخ ⁦2009/10/13⁩ فضية (ب-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - أمر بالقبض الجسدي - محاكما قاتون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : لا تدخل حالة الشخص المحبوس، خلال فترة المحاكمة فقط، تنفيذا لأمر بالقبض الجسدي، ضمن حالات التعويض عن الحبس المؤقت.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 -الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2009/06/09⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر رحابي أحمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إنه بتاريخ ⁦2009/06/09⁩ سجل (ب-م) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها لجنة التعويض تعويضه ماديا عن الحبس التعسفي للفترة الأولى من ⁦2006/06/23⁩ إلى ⁦2006/06/27⁩ والفترة الثانية من ⁦2008/12/10⁩ إلى ⁦2008/12/14⁩ وهذا على اثر استفادته بحكم البراءة عن جناية تمويل جماعة إرهابية في ⁦2007/06/27⁩ وفي ⁦2008/12/14⁩ بعد رجوع القضية من المحكمة العليا.

حيث أن الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي والتمس تعويضه على أساس الدخل الشهري.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الدعوى شكلا وموضوعا.

في قبول الدعوى :

حيث يستفاد من الملف أن المدعي دخل الحبس لفترة المحاكمة فقط في إطار تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي، ومن ثم فهو لا يدخل في فئة الأشخاص الذيسن يستفيدون بالتعويض بمفهوم المادة 137 مكرر من القانون ⁦01-08⁩ المؤرخ في ⁦2001/06/26⁩ مما يتعين عدم قبول طلبه.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

ذه الأسباب :

قررت اللجنة :

عدم قبول الطلب.

المصاريف على المدعي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

لجنة التعويض اسماير محمد - رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستش ارا

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيدة/ صادلي، أمينة الضبط.

لجنة التعويض