Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 4143 · 13/10/2009

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 4143، قرار بتاريخ ⁦13/10/2009⁩

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت - ضرر - تعويض

المبدأ

لا تستجيب لجنة التعويض عن الحبس المؤقت لطلب تعويض عن نفس الضرر مرتين

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر

نص القرار

ملف رقم 004143 قرار بتاريخ ⁦2009/10/13⁩

قضية (د-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت - ضرر - تعويض.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.

المبدأ : لا تستجيب لجنة التعويض عن الحبس المؤقت لطلب تعويض عن نفس الضرر مرتين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2009/06/20⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / الرئيس المقرر اسماير محمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2009/06/20⁩ من طرف السيد (د-ع) والرامية إلى منحه مبلغ ⁦1000.000.00⁩ دينار جزائري تعويضا عن الحبس المؤقت.

ويذكر انه اثر متابعته من أجل السرقة من طرف نيابة محكمة حجوط وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة ⁦2008/01/08⁩ إلى ⁦2008/06/09⁩ تاريخ مثوله أمام قسم الجنح لمحكمة حجوط وهو الحكم المؤيد بالقرار الصادر في ⁦2009/01/16⁩ وانه لحقته أضرار مادية ومعنوية نتيجة ايداعه الحبس المؤقت.

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها الى القول أن التعويض المطالب به مبالغ فيه ويحساب التعويض على أساس الدخل الشهري للمدعي.

حول قبول العريضة :

حيث أن المدعي سبق له أن تقدم بطلب للجنة التعويض عن نفس الوقائع وسجل تحت رقم 003741 وفصلت فيه لجنة التعويض بقرار في 09 جوان 2009.

حيث أنه لا يمكن منح تعويض مرتين عن نفس الوقائع مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

ذه الأسباب تقضي الجنة التعويض:

بعدم قبول الطلب.

وعلى الطالب بالمصاريف،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

لجنة التعويض "استماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستشارا قراوي جمال الدين مستشارا.

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيدة/ صبادلي وهيبة، أمينة الضبط.

لجنة التعويض