المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 363794 · 17/05/2006
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 363794، قرار بتاريخ 17/05/2006
وصاية
المبدأ
يصبح الجد، بحكم المادة 92 من قانون الأسرة، وصيا على الولد القاصر، اليتيم الأبوين
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 92
نص القرار
ملف رقم 363794 قرار بتاريخ 2006/05/17
قضية (ف-م) ضد (ط-ق)
الموضوع: وصاية.
قانون الأسرة : المادة : 92.
المبدأ : يصبح الجد، بحكم المادة 92 من قانون الأسرة، وصيا على الولد القاصر، اليتيم الأبوين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد: 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 2004/07/19.
بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن المدعو (ف-م) طعنت بطريق النقض بواسطة محاميها الأستاذة/ مدني شهرزاد المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران- الغرفة المدنية-قسم الأحوال الشخصية بتاريخ 2004/02/09 تحت رقم 03/1824 القاضي في الشكل :
قبول الإستئناف شكلا،في الموضوع: إلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران في 2002/11/11 فهرس رقم 02/4328 والتصدي للدعوى بإبطال عقد الكفالة الصادر عن محكمة وهران في 2001/11/27 رقم 01/5207 وإلزام المستأنف عليها بتسليم البنت (ن-ط) إلى جدها المستأنف.
حيث ان الطاعنة إستندت في طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على أربعة أوجه :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وفقا للمادة 1/233 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى ان القرار المطعون فيه خرق إجراء جوهري نصت عليه
المادة 4/144 و5 من قانون الإجراءات المدنية إذا أنه لم يطلع على القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2002/02/06 الذي يقر فيه المدعى عليه في الطعن بأنه ليست له أي صفة في التقاضي مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني : تجاوز السلطة.
بدعوى أن قضاة الموضوع أثاروا من تلقاء أنفسهم وأن المستأنف عليها (الطاعنة) استصدرت من تلقاء نفسها عقد كفالة عن طريق أمر ولائي صادر عن محكمة وهران رغم هذا لم يثر من أي طرف ويكونون قد تجاوزوا سلطتهم، مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثالث : مخالفة القانون.
بدعوى أن قضاة الموضوع ذكروا أن المستأنف الجد أصبح وليا لها بقوة القانون وهذا بمفهوم المادة 92 من قانون الأسرة، وبمفهوم المادة المذكورة يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها بالطرق القانونية، وإذا تعددت الأوصياء فللقاضي إختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة 86 من هذا القانون.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 والثابت أن الأب لم يحرر أي وصية في حياته، والوصاية تخضع في هذه الحالة للمادتين 98،92 من قانون الأسرة، ويكون قضاة الموضوع خرقوا أحكام المادة 92 من قانون الأسرة، مما يعرض قرارهم للنقض.
الوجه الرابع : انعدام الأسباب.
بدعوى أن قضاة الموضوع بتصريحهم أن المستأنف عليها لا تتوفر على أية صفة قانونية لأخذ البنت محل النزاع فهذا التصريح ليس له أي تسبيب قانوني، مما يعرض قرارهم للنقض.
حيث أن المدعى عليه في الطعن رد على عريضة الطعن وخلص إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية وأودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الرسم القضائي سدد.
وعليه المحكمة العليا :
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول.
في الموضوع :
عن الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وفقا للمادة 1/233 من قانون الإجراءات المدنية لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة فباستقراء القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة الموضوع أشاروا في قرارهم المنتقد بالقول بعد الإستماع على مستندات الطرفين والوثائق المدلى بها الموجودة بالملف، وعبارة بعد الاستماع في الحقيقة ما هي إلا تعبير خاطئ لا يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه، مادام يفهم من العبارة المذكورة، إطلاعهم على الوثائق والمستندات المقدمة، مما يجعل الوجه المثار في غير محله ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع وفي مناقشتهم لعقد الكفالة محل النزاع باعتباره إحدى المستندات الأساسية وخاصة وأنها محل طلب الإلغاء لاحظوا وأن العقد المذكور لم يرد فيه ما يفيد أن البنت القاصرة لها أوصياء وفق ما تقتضيه المادة 92 من قانون الأسرة، ومثل هذا التعليل يفيد وأنهم أثاروا مسألة لم يطرحها الخصوم، فذلك يدخل في إطار عملهم، ولما طرح الوجه بهذا الشكل فيكون بدون أساس ويتعين رفضه.
مجنة المحكمة العلية - العدد الثاني 2006
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون.
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة فباستقراء القرار المطعون فيه، يتبين منه أن قضاة الموضوع لاحظوا وأن النزاع المعروض عليهم يتعلق بالوصاية بمفهوم المادة 92 من قانون الأسرة، على اعتبار أن الولد القاصر ليست له أم ولا أب وبحكم القانون يصبح الجد هو الوصي بحكم المادة المذكورة.
دون التطرق للوجه الرابع على اعتبار أن النعي الذي ورد فيه تم الرد عليه في الوجه الثاني مما يتعين رفضه لعدم التأسيس.
فلهذه الأسباب
- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 لعوامري علاوة الرئ يس أمقران المهدي الس تمشار ملاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر شار وبحضور السيدة /خيرات مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
عجلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2006