Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 362531 · 17/05/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 362531، قرار بتاريخ ⁦17/05/2006⁩

طلاق - توابع الطلاق - تقادم مسقط

المبدأ

يخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط (15 سنة) ، طبقا للمادة 308 من القانون المدني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادة : 308

نص القرار

ملف رقم 362531 قرار بتاريخ ⁦2006/05/17⁩

قضية (ج-ز) ضد (و-ع)

الموضوع : طلاق - توابع الطلاق - تقادم مسقط.

القانون المدني : المادة : 308.

المبدأ : يخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط (15 سنة) ، طبقا للمادة 308 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المسواد :

⁦244.243.242.241.240.239.235.234.233.231⁩ ما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ ⁦2004/07/14⁩.

بعد الاستماع إلى السيد نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أقامت السيدة (ج-ز) طعنا بواسطة الاستاذ درفوف مصطفى ترمي فيه إلى نقض وإبطال القرار الشخصي الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2003/06/22⁩ الذي قضى علانيا حضوريا نهائيا في الشكل قبول الإستئناف وفي الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف المصاريف القضائية على عاتق المستانف.

حيث أثارت الطاعنة في مذكرة طعنها وجهين للنقض:

الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب والتعليل.

بدعوى أن قضاة الإستئناف قد أيدوا الحكم المستأنف فيه دون أن يعللوا ويسببوا قرارهم كيف توصلوا إلى تأييد الحكم المستانف فيه حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة مدى تطبيقهم للقانون من عدمه، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم.

بدعوى أن حكم الطلاق قد اكتسى صفته الرسمية يوم تسجيله بموجب حكم ⁦2002/11/23⁩ وليس بتاريخ 1963 ولان مدة التقادم يبدأ سريانها اعتبارا من هذا التاريخ وليس من تاريخ 1963 وان قضاة الموضوع لما أيدوا الحكم المستأنف فيه تطبيقا في ذلك المادة 308 من القانون المدني فإنهم قد اخطأوا في تطبيق القانون حارمين المدعية في الطعن من توابع عصمة الطلاق، وأن التقادم المسقط في دعوى الحال يبدأ سريانه من يوم تسجيل الحكم الصادر في ⁦2002/11/23⁩ وأن حال مدة 15 سنة لم يتقادم بعد أن هذا الوجه كافي لنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث ان المطعون ضده التمس رفض الطعن.

حيث ان النيابة العامة التمست رفض الطعن.

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا :

عن الوجه الأول:

حيث أنه من خلال الإطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أنه لا وجود لأي قصور في التسبيب ذلك أن قضاة المجلس ناقشوا موضوع مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 الدعوى مناقشة قانونية وموضوعية بحيث بينوا للطاعنة بأن طلب توابع الطلاق قد سقطت بالتقادم عملا بمقتضيات المادة 308 من القانون المدني وبذلك يكونون قد أبرزوا العناصر التي اعتمدوها في الوصول إلى تأبيد الحكم المستأنف وان القرار المطعون فيه لما قضى بالصورة المذكورة يكونون بذلك قد عللوا قرارهم تعليلا قانونيا مقبولا الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه لعدم قيامه على أساس قانوني.

عن الوجه الثاني :

حيث اتضح من مطالعة القرار المطعون فيه والأوراق التي تأسس عليها ان قضاة الموضوع قد أقاموا قضاءهم على أساس قانوني وانهم بتأييدهم للحكم المستأنف وبتطبيقهم للمادة 308 من القانون المدني لم يخالفوا القانون ولم يخطأوا في تطبيقه ذلك أنهم بينوا المنهج القانوني الذي انتهجوه في قضائهم بالتقادم لتوابع العصمة، عملا بأحكام المادة 308 السالفة الذكر وعليه فإن المجلس لما قضى بالصورة المبنية أعلاه يكون بذلك قد أعطى الأساس القانوني لقراره، وجعله غير مستهدف للنقض الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

حيث أن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

فلهذه الأسباب

- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا، وتحمل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة الرئ... يس أمقران المهدي المست شار ملاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المستشار المقرر بوزيد لخضر المست شار وبحضور السيدة /خيرات مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006