Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 36392 · 13/07/1985

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 36392، قرار بتاريخ ⁦13/07/1985⁩

المبدأ

متى كان من المقرر قانونا، أن الحكم الذي يقضي بإحضار وثيقمة معينة تتعلق بموضوع النزاع بين الطرفين يكون واجب التنفيذ، ومن ثم فإن القضاء بصحة وثيقة عرفية دون التحقق من صحتها ودون تقديمها ضمن وثائق ملف الدعوى رغم الحكم بإحضارها، يعد خرقا للقانون. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن حكما صدر في 1975 / 4 / 17 ، أمر المطعول صده بالإستظهار بالوثيقة العرفية المتعلقة بوعد بالبيع ، ورغم كون الطاعن قدم ضمن طلباته قرائن على حجية الشيء المقضي فيه، فإن قضاة الإستئناف بقضائهم بصحة هذه الوثيقة غرقوا القانون ، مما يتعين معه قبول الوجه المثار من الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ، واستوجب لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 36392 قرار بتاريخ ⁦1985107/13⁩ سملف وقم 36292 قرار بتاريخ 1985107113

قضية : (د ع) ضد : (ق ع) تنفيذ - حكم يقضي بإحضار وثيقة عرفية - قضاء بصحة الوثيقة دون إحضارها • خرق القانون.

( ) 324 / ق ١ م) متى كان من المقرر قانونا، أن الحكم الذي يقضي بإحضار وثيقمة معينة تتعلق بموضوع النزاع بين الطرفين يكون واجب التنفيذ، ومن ثم فإن القضاء بصحة وثيقة عرفية دون التحقق من صحتها ودون تقديمها ضمن وثائق ملف الدعوى رغم الحكم بإحضارها، يعد خرقا للقانون.

إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن حكما صدر في 1975 / 4 / 17 ، أمر المطعول صده بالإستظهار بالوثيقة العرفية المتعلقة بوعد بالبيع ، ورغم كون الطاعن قدم ضمن طلباته قرائن على حجية الشيء المقضي فيه، فإن قضاة الإستئناف بقضائهم بصحة هذه الوثيقة غرقوا القانون ، مما يتعين معه قبول الوجه المثار من الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ، واستوجب لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولة القانونية.

أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ا م).

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 3 جويلية 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد / كبير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المسمى (دع) ضد القرار الصادر في 17 جانني 1983 عن مجلس قضاء الشاف الفاصل إستئنافا بصحة الوثيقة العرفية الخاصة بالوعد بالبيع المحررة في 1 ديسمبر 1965.

. ( ودون حاجة إلى فح أو الطعن الأخرى يقدم على الوجه المأخوذ تلقائيا تطبيقا للمادة 234 من قانون الإجراءات المدنية ).

حيث يستخلص من القرار المطعون فيه أنه بطلب مقدم من المسمى (ق ع) تمسك هذا الأخير أنه بناء على وثيقة خاصة محررة في فاتح ديسمبر 1965 وعده المدعي في الطعن (دع) مبيع قاعدة تجارية كاثنة بعنوان 5 شارع الشهداء الشلف وفي الشأن صدر حكم مؤرخ في 17 أفريل 1975 يأمر المسمى (ق ع) إستظهار الوثيقة العرفية الخاصة المتمسك بها رغم المعارضة ضد هذا الحكم.

وفصل مجلس القضاء المشار إليه بناء على طلب (ق ع) بقراره الصادر في 17 جانني 1983 المطعون فيه حاليا بالتصريح مقررا : صحة الوثيقة العرفية الخاصة المحررة في تاريخ فاتح ديسمبر

حيث لا يمكن مجلس قضاء الشلف التصريح بذلك دون التحقيق في صحة الوثيقة العرفية الخاصة المستظهر بها وغير المقدمة ضمن وثائق الملف بينما قدم (دع) في طلباته المؤرخة في 28.

نوفمبر 1979 قرائن على حجية الشيء المقضي فيه المترتبة على الحكم المؤرخ في 17 أفريل 1975 وقدم في الشأن شكوى تزوير للنيابة العامة لمجلس قضاء الشلف في تاريخ 14 سبتمبر 1973 تحت رقم 3138 ك: 73.

وبفصله حسبما فعل كان مجلس قضاء الشلف مخارقا للمادة 324 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرض قراره للنقض.

هذه الأسباب.

قرر المجلس الأعلى : نقض وإبطال الفرار الصادر عن مجلس الشلف بتاريخ 17 جانفي..

1983 في القضية الرائجة بين الطرفين وإحالة القضية والأطراف أمام مجلس قضاء البليدة للفصل فيها من جديد وفق القانون.

الحكم على المدعي عليه في الطعن المسمى (ق ع) بأداء المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة خمس وثمانين وتسعمائة ألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

العقون الأخضر الرئيس كبير محمد المستشار المقرر حساني ناديسة المستشارة وبمحضر السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط :

-ملفه رقم 36662 قرار بتاريخ 1985 / ⁦10/19⁩- .152-