المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 364094 · 07/12/2005
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 364094، قرار بتاريخ 07/12/2005
إيجار -تجديد الإيجار - تنبيه بالإخلاء
المبدأ
لا يحق للمؤجر، توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر، خلال سير دعوى هذا الأخير الرامية إلى تجديد الإيجار، طبقا لأحكام المادة 174 من القانون التجاري، لاختلاف الدعويين ، موضوعا وإجراءات
نص القرار
ملف رقم 364094 قرار بتاريخ 2005/12/07
قضية ( أ- ع ) ضد (ه-ج)
الموضوع : إيجار -تجديد الإيجار - تنبيه بالإخلاء.
المبدأ : لا يحق للمؤجر، توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر، خلال سير دعوى هذا الأخير الرامية إلى تجديد الإيجار، طبقا لأحكام المادة 174 من القانون التجاري، لاختلاف الدعويين ، موضوعا وإجراءات.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع11 ديسمبر 1960 _ الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
ناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 321 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 2004/07/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها عامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد/قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرمية إلى .
حيث أن (أ- ع) طعن بطريق النقض بتاريخ: 2003/07/20 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/نايت سيد أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء (تيزي-وزو) في: 2003/02/09 القاضي بقبول الإستئناف ، إلغاء الحكم المستأنف ، القضاء من جديد بتجديد عقد الإيجار إبتداء من 2000/07/10 إلى غاية إتباع الإجراءات القانونية من طرف المؤجر .
حيث أن المطعون ضدها (1- ج) أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ/أيت السعيد عبدالله طالبة رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من سوء تطبيق المادتين 174،173 من القانون التجاري بدعوى أن الطاعن قد وجه تنبيها بالإخلاء للمستأجرة بتاريخ: 2000/10/01 مقابل تعويض إستحقاقي ، إلا أن القرار ألغى الحكم محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 322 المستأنف ، وقضى بتجديد عقد الإيجار تأسيسا على المادتين 174,173 من القانون التجاري ،مشيرا إلى عدم إحترامها دون توضيح.
حيث يستفاد من وقائع القرار المطعون فيه أن الطرفين يربطهما عقد إيجار ينتهي يوم: 2000/07/10 وأن المؤجر (أ- ع) لم يقم بالأجراء المنصوص عليه بالمادة 173 تجاري في الوقت المناسب، إلا بعد أن وجهت له المستأجرة (أ
ج) مخضر غير قضائي تبدي فيه رغبتها في تجديد الإيجار، بلغته للمؤجر بتاريخ: 2000/07/09 ثم رفعت دعوى قضائية ضده طالبة تجديد عقد الإيجار بعد إنتهاء مدة العقد الأول وفقا لما تنص عليه المادة 174 تجاري.
وحيث أن المؤجر مطالب بتقديم جواب عن رغبة المستأجرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ مع إيضاح دوافع هذا الرفض وإلا كان موافقا على مبدأ تجديد الإيجار السابق.
حيث أن قيام المؤجر بتوجيه إنذار بإخلاء خلال سير الدعوى المذكورة أعلاه أدى إلى خرق أحكام المادة 174 من القانون التجاري والخلط بين دعواه ودعوى المستأجرة الرامية إلى تجديد الإيجار.
حيث أن قضاة المجلس الذين أكدوا أستمرار عقد الإيجار وتجديده قد طبقوا أحكام القانون الصحيح في مادتيه 174،173 من القانون التجاري خلافا لمزاعم الطاعن المذكورة في الوجه وعليه يتعين رفض الوجه لعدم تأسيسه.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 323 هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
- وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر لسنة ألفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة الت رئيسي قريني احمد المستشار المقرر مجبر محمد المست شار لم إسماعير المستش ار
بحضور السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامة .
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .