Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 364686 · 04/01/2006

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 364686، قرار بتاريخ ⁦04/01/2006⁩

علاقة إيجار - عقد إيجار. قانون مدني

المبدأ

إلزام صاحبة سيارة مسروقة، مودعة من دون علمها في حضيرة، بدفع مبالغ مالية على سبيل الإيجار، يعد خطأ في تطبيق القانون، لانعدام علاقة الإيجار

نص القرار

ملف رقم 364686 قرار بتاريخ ⁦2006/01/04⁩

قضية (١-ز) ضد (ق--م)

الموضوع: علاقة إيجار - عقد إيجار.

قانون مدني.

المبدأ : إلزام صاحبة سيارة مسروقة، مودعة من دون علمها في حضيرة، بدفع مبالغ مالية على سبيل الإيجار، يعد خطأ في تطبيق القانون، لانعدام علاقة الإيجار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار

- بن عكنون - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 24 جويلية 2004.

بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن (إ-ز) طعنت بطريق النقض بتاريخ : ⁦2004/07/24⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ (مصطفى بوشاشي) المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2004/01/27⁩ القاضي : بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام (إ-ز) بدفع قيمة إيجار على أساس 4000 دج شهريا من ⁦1996/12/31⁩ إلى غاية إخراج السيارة من الحظيرة .

حيث أن المطعون ضده (ق-م) قد بلغ بعريضة الطعن و لم يقدم مذكرة جوابه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني .

بدعوى أنها قدمت أدلة بعدم وضع سيارتها في الحظيرة، و مع ذلك اعتمد المجلس على أحكام المادة 223 من القانون المدني، مع عدم وجود أي علاقة قانونية بين الطرفين.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

حيث يستفاد من وقائع القرار أن الطاعنة (إ-ز) لها سيارة من نوع (205) أخذت عنوة ووضعت في حظيرة المطعون ضده (ق-م) بدون علمها، ولم يكتشف أمرها إلا بعد شكاوي متكررة للمصالح المعنية.

وحيث أن حيثيات القرار أكدت المعلومات المذكورة أعلاه ومع ذلك قرر المجلس وجود عقد إيجار بين الطرفين خلافا لشروط عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي ألزم صاحبة السيارة بدفع مبالغ الإيجار من تاريخ وضعها إلى تاريخ إخراجها من الحظيرة ، قد تجاوز النصوص القانونية، وخرق شروط عقد الإيجار، مع أنه لم يعتمد في حيثياته على عقد إيجار سابق بين الطرفين، وانعدام إرادة المالكة الطاعنة التي خطفت سيارتها و وضعت في حظيرة المطعون ضده بدون علمها، مما يجعل الوجه مؤسسا يؤدي إلى نقض القرار بدون إحالة على أساس أن الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

- وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2004/01/27⁩ و بدون إحالة القضية.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :

- مستيري فاطمة - الرئيس

- قريني أحمد - المستشار المقرر

- معلم اسماعيل - المستش

- محمد مجبر - المستش ار

بحضور السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

4 - الغرفة العقارية