Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 367201 · 09/11/2005

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 367201، قرار بتاريخ ⁦09/11/2005⁩

إيجار -مؤخر الإيجار -المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية

المبدأ

لا يعتبر طلب الإيجار المتأخر، طلبا مستقلا، مستوجبا رفع دعوى مستقلة عن دعوى رفض تجديد الإيجار، مقابل تسديد التعويض عن الإخلاء

نص القرار

ملف رقم 367201 قرار بتاريخ ⁦2005/11/09⁩

قضية ( ش-م ) ضد (و-ف)

الموضوع : إيجار -مؤخر الإيجار -المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية .

المبدأ : لا يعتبر طلب الإيجار المتأخر، طلبا مستقلا، مستوجبا رفع دعوى مستقلة عن دعوى رفض تجديد الإيجار، مقابل تسديد التعويض عن الإخلاء .

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: ⁦2004/08/09⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

عد الاستماع إلى السيدة/مستيري فاطمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ش-م) وقدم عريضة مؤرخة في: ⁦2004/08/09⁩ بواسطة الأستاذ/صادق جدي تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجهين لنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ:⁦2004/03/10⁩.

حيث أجاب المطعون ضده (و-ف) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في ⁦2005/05/23⁩ بواسطة الأستاذ/شعبان لعجال ناقش الوجهين المثارين وطلب رفض الطعن وتعويضا بمبلغ مائة ألف دينار.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة نقض القرار.

حيث إستوفى الطعن اوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث إستند الطاعن إلى وجهين لتدعيم طعنه.

عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب وتناقضها.

يثير الطاعن في هذا الوجه عدة عيوب بالقرار منها جواب قضاة الإستئناف على طلبه إخلاء المحل وتسديد الإيجار المتأخر بالقول أن طلب محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 خصم الإيجار المتأخر من مقابل تعويض الإستحقاق لا يعد طلبا مختلفا أو مستقلا بل هو مشتق من الطلب الأول أي إخلاء المحل مقابل تعويض الإستحقاق خاصة وأن القانون منح الحق في المطالبة بمتأخر الإيجار وسائر الملحقات المستحقة منذ صدور الحكم وفقا لأحكام المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الإستئناف قد أسسوا قرارهم القاضي برفض الدعوى الرامية إلى رفض تجديد الإيجار مقابل تسديد تعويض الإستحقاق وخصم مستحقات الإيجار المتأخر من تعويض الإستحقاق بالقول أن طلب الإخلاء مقابل تعويض الإستحقاق وطلب تسديد الإيجار المتأخر هما طلبين مستقلين مختلفين ولا يجوز جمعهما في دعوى واحدة.

حيث أن تأسيسهم هذا لا يستند إلى أي أساس قانوني فضلا عن كون المشرع قد أجاز للمتقاضي طلب مؤخر الإيجار على مستوى الإستئناف منذ صدور الحكم المستأنف وفقا لأحكام المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية مما يفيد بأن طلب الإيجار المتأخر لا يعد طلبا مستقلا يستوجب رفع دعوى مستقلة، لهذا جاء القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه دون حاجة لمناقشة

الوجه الثاني.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف في: ⁦2004/03/10⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر لسنة ألفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة :

مستيري فاطمة الرئيسة المقررة المستشار قريسني أحمد المست شار

بحضور السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة .

وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .

4- الغرفة العقارية