المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 371839 · 24/01/2007
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 371839، قرار بتاريخ 24/01/2007
محكمة الجنايات - دعوى عمومية - دعوى مدنية - تخلف عن الحضور
المبدأ
يصدر غيابيا، حكم محكمة الجنايات الفاصل في الدعوى المدنية، ليتماشى وحكمها في الدعوى العمومية الصادر عنها، والفاصل في أمر التخلف عن الحضور
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 319 الفقرة الأخيرة
نص القرار
ملف رقم 371839 قرار بتاريخ 2007/01/24
قضية (ق-ف و ص-ع) ضد الحكم الصادر في 2004/06/27
الموضوع : محكمة الجنايات - دعوى عمومية - دعوى مدنية - تخلف عن الحضور.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 319 الفقرة الأخيرة.
المبدأ : يصدر غيابيا، حكم محكمة الجنايات الفاصل في الدعوى المدنية، ليتماشى وحكمها في الدعوى العمومية الصادر عنها، والفاصل في أمر التخلف عن الحضور.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قارة محمد مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الكتابية.
فصلا في الطعنين بالنقض، المرفوعين من طرف كل من (ص-ع) الطرف المدني و (ق-ف) المحكوم عليه بعشر سنوات سجنا من أجل تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 27 جوان 2004.
في الشكل :
حيث إن (ق-ف) تنازل عن طعنه وأن الرئيس الأول للمحكمة العليا أصدر أمرا بتاريخ 09 جويلية 2005 يتضمن الاشهاد له بتنازله عن طعنه.
حيث إن (ص-ع) الطرف المدني، أودع مذكرة موقعا عليها من طرف محاميه الأستاذ ريغي عباس معتمد لدى المحكمة العليا، يثير من خلالها وجهين للنقض، الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، والثاني مأخوذ من قصور الأسباب.
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، من
حيث إن الحكم الحضوري متعلق بمتهمين أي : (ق-ف) و(ح-ح) المحكوم عليهما على التوالي بعشر سنوات سجنا وبثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة.
في حين أن الحكم المدني المطعون فيه حكم بتعويضات مدنية بالتضامن على (ق-ف) وعلى (ح-ح) ، المحكوم عليهما جزائيا حضوريا، وعلى المتهم الثالث (ل -ع) الذي تم الحكم عليه بعشرين سنة سجنا وفق إجراءات التخلف عن الحضور.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
حيث وبالفعل، فإن المتهم الثالث (ل-ع) ، كان محل إجراءات التخلف عن الحضور، وأن حالته قد تم فصلها عن حالة المتهمين الآخرين المحبوسين اللذين تمت محاكمتهما والحكم عليهما حضوريا.
حيث إنه كان يستوجب أن تتبع الجلسة المدنية فيما يخصه الجلسة الجزائية الفاصلة في إجراءات التخلف عن الحضور، وأنه كان يتعين أن يتبع الحكم عليه بالتعويضات المدنية نفس إجراءات التخلف عن الحضور.
حيث إن الجلسة المدنية الحضورية المنعقدة كانت تتعلق فقط بالمساهمين في الجريمة الآخرين (ق-ف) و(ح-ح)، الطرفين في الدعوى، وأنه كان يتعين فصل حالتهما عن حالة (ل-ع) تماما كما تم فعله بخصوص الجلسة الجزائية.
حيث إن المادة 319 من قانون الإجراءات الجزائية، الفقرة الأخيرة تنص على "أن المحكمة نفسها تفصل بعد ذلك في الحقوق المدنية" وأن محكمة الجنايات بالحكم حضوريا وبالتضامن بالتعويضات المدنية على (ل-ع)، المحكوم عليه بموجب إجراءات التخلف عن الحضور، لم تعط أساسا قانونيا لحكمها وعرضت حكمها المدني للنقض، دون الحاجة إلى الفصل في الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليسا- الغرفة الجنائية -
في الشكل : قبول طعن (ص-ع) لقانونيته.
في الموضوع : القول بتأسيسه وبالنتيجة نقض وإبطال الحكم المدني المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية مشكلة بتشكيلة مغايرة للفصل فيها طبقا للقانون.
تحميل الخزينة العمومية و(ق-ف) المصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا -الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
قارة مصطفى محمد رئيس قسم المقرر بن عبد الله مصطفى المستشار بباجي حميد المستشار بوروينة محم المستشار بوسنة محمد المستشار قرموش عبد اللطيف المستث ار زناسني ميلود المستش ار
بحضور السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط .