Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 383114 · 17/01/2007

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 383114، قرار بتاريخ ⁦17/01/2007⁩

شفعة - عقد رسمي - اعتراف بدين

المبدأ

يكون الشفيع، الراغب في الشفعة بالحلول محل المشتري في العقار المبيع، ملزما بدفع الثمن المذكور في العقد الرسمي وليس في عقد الاعتراف بالدين

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادة : 794

نص القرار

ملف رقم 383114 قرار بتاريخ ⁦2007/01/17⁩

قضية (ب-ل) ضد (د-س)

الموضوع : شفعة - عقد رسمي - اعتراف بدين.

القانون المدني : المادة : 794.

المبدأ : يكون الشفيع، الراغب في الشفعة بالحلول محل المشتري في العقار المبيع، ملزما بدفع الثمن المذكور في العقد الرسمي وليس في عقد الاعتراف بالدين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضا الطعن بالنقض المودعة يوم 01 فيفري 2005.

وبعد الاستماع إلى السيد / رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ب-ل) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/02/01⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2002/10/15⁩ القاضي بسحب القرار الملتمس فيه والقضاء من جديد بأخقية (د-س) في الشفعة على القطع المذكورة في عقد البيع المحرر بين الملتمس ضدهما في ⁦1999/02/20⁩ .

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ / بوبندير عبد الرزاق عريضة تتضمن ثلاثة أوجه كأساس للنقض.

حيث أن المدعى عليهما لم يردا على عريضة الطعن رغم إستدعائهما.

حيث أن الطعن المرفوع إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حيث للوصول إلى النقض إستند الطاعن على الوجوه التالية :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الغش الشخصي بمفهوم المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية يفترض وجود مناورات قصد مغالطة القضاة لكسب الدعوى، وأن الطاعن إستظهر بعقد الإعتراف بالدين الرسمي الذي يقر فيه البائع بأن الثمن الحقيقي غير الثمن الوارد في عقد البيع وأن هذه حقيقة، وبالرغم من ذلك فإن المحكمة إستبعدت عقد الإعتراف بالدين وإعتمدت إلا على عقد البيع لتحديد ثمن المبيع وأن المحكمة إعتمدت في حكمها لرفض الدعوى على أساس أن المدعى عليه في الطعن لم يقم بتسديد المصاريف إلى جانب تسديد الثمن عملا بالمادة ⁦2/801⁩ من القانون المدني غير أن القرار محل الطعن ألغى القرار الملتمس فيه الذي صادق على حكم المحكمة معتمدا على وجود غش شخصي في القضية و أغفل المجلس دفع المصاريف القضائية.

لكن حيث أنه من المقرر قانونا أن الشفيع الذي يرغب في الإحلال محل المشتري في العقار المباع يكون مقيد فقط بالعقد الرسمي المبرم بين البائع والمشتري ومن ثمة فهو ملزم بدفع الثمن الحدد فيه فقط أمام الموثق.

وحيث لاحظ القضاة أن عقد الإعتراف بالدين الذي قد تم تحريره لاحقا عن عقد البيع بين البائع والمشتري لا يسري أثره إلى الشفيع وغير ملزم له ولا يعنيه وقد إعتمد عليه القرار السابق محل مجلة الحكمة المليا - العدد الثاني 2007 الإلتماس وبذلك تأكد القضاة من وجود مناورة غش شخصي أثرت على صدور القرار السابق، فكان قرارهم سليم ومؤسسا طبقا للقانون بما يجعل الوجه المثار غير سديد ومردود.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، ذلك أن هيئة المجلس توصلت إلى أن تقديم المدعى في الطعن لعقد الإعتراف بالدين يعتبر غشا شخصيا، وعللت قضائها بأن المحكمة قد قضت برفض الدعوى إعتمادا على الإعترف بالدين، فإن هذا التسبيب غير هادئ لأن المحكمة رفضت الدعوى على أساس عدم تسديد المصاريف طبقا للفقرة 2 من المادة 801 من القانون المدني .

لكن حيث أن المجلس في دعوى الإلتماس إنعكف على مراجعة القرار محل الإلتماس ودراسته طبقا للنقاط المثارة حول المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية ومنه إنكشف للقضاة وجود غش شخصي يتجلى في تحرير عقد إعتراف بالدين يحمل تاريخا لاحقا عن تاريخ البيع مبرم بين البائع والمشتري، وتمسك المشتري الطاعن بعدم دفع المدعى عليه في الطعن للمبلغ الثاني المذكور في عقد الإعتراف، وإستجاب له القرار السابق.

وحيث تأكد القضاة من أن كل الإجراءات المؤدية إلى ممارسة حق الشفعة هي سليمة بما فيها دفع الثمن والمصاريف بين أيدي الموثق.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

وحيث أن القرار إذا قد جاء سليما ومسيبا بما فيه الكفاية بما يجعل الوجه المثار غير سديد ومردود.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن المدعى عليه لم يقم بتسديد المصاريف المذكورة في الفقرة 2 من المادة 801 من القانون المدني وهو ما يؤدي إلى سقوط حقه في الشفعة و أن القضاة قد خالفوا تطبيقها.

لكن حيث أن الطاعن لم يشر امام القضاة في مرحلة الإلتماس إلى مسألة عدم تسديد المصاريف القضائية المنوه عنها بالمادة ⁦2/801⁩ من القانون المدني ولم يدفع بها للنقاش وإبداء الرأي بشأنها ذلك لأن القرار الملتمس فيه لم يذهب إلى مناقشة تسديد المصاريف من عدمها وإنما تبن مسألة عدم تسديد مبلغ الشراء المذكور في عقد الإعتراف بالدين المحرر لاحقا بين البائع والمشتري وربطه مع عقد البيع وجعله أساسا له.

وحيث ذكر القضاة في قرارهم محل الطعن أن إجراءات الشفعة صحيحة وهو ما يستفاد منه أن المصاريف أمام الموثق قد دفعت ومن ثمة لا توجد أي مخالفة للقانون بما يجعل الوجه المثار غير سديد.

وحيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن.

حيث من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة العقارية

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع : رفض الطعن بالنقض موضوعا.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :

بوتارن فائزة رواينية عمار حصاص أحمد سليماني نور الدين مواجي حملاوي

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد/ بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 383114

فلهذه الأسباب رئيسة القسم المستشار المقرر المستش ار المستش ار المستشد ار