Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 384565 · 17/01/2007

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 384565، قرار بتاريخ ⁦17/01/2007⁩

مانع أدبي - حقوق ميراثية - تقادم

المبدأ

ينتفي المانع الأدبي في الحقوق الميراثية، لقيامها أساسا على القرابة بين الورثة، ولا تأثير له على تقادمها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المسادة : 829

نص القرار

ملف رقم 384565 قرار بتاريخ ⁦2007/01/17⁩

قضية (ب-م) ضد (ب- ع) ومن معها

الموضوع : مانع أدبي - حقوق ميراثية - تقادم.

القانون المدني : المسادة : 829.

المبدأ : ينتفي المانع الأدبي في الحقوق الميراثية، لقيامها أساسا على القرابة بين الورثة، ولا تأثير له على تقادمها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم :

09 فيفري 2005.

وبعد الإستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن المسمى (ب-م) طعن بطريق النقض بتاريخ :

⁦2005/02/09⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ :

⁦2004/10/09⁩ القاضي ب : إستبعاد تقرير الخبرة والقضاء بإلغاء الحكم المعاد الصادر في ⁦1999/04/28⁩ عن محكمة تيزي وزو وقبل الفصل في الموضوع تعيين السيد غربي محمد كخبير للقيام بالمهام التالية: الإنتقال إلى مكان النراع، حصر تركة الهالك (ب-م-ص) وتحديدها، إعداد مشروع قسمة بين جميع الورثة على أساسا الفريضة.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ طالب طاهر عريضة تتضمن وجها وحيدا للنقض.

حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا.

حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكلية يستند إلى وجه وحيد.

عن الوجه المثار : الذي يعاب فيه على القرار المطعون أنه إذا قضى بإلغاء الحكم المعاد وتعيين خبير لإعداد مشروع قسمة فقد مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 أخطأ في تطبيق المادتين 316 و 829 من القانون المدني ذلك أن الطاعن دفع بإكتساب الحقوق الميراثية بالتقادم المكسب لمرور أكثر من ثلاث وثلاثين سنة إلا أن القرار المطعون فيه إستبعد هذا الدفع وعول في قضاءه على وجود المانع الأدبي والشهادة التوثيقية.

حيث بالفعل فإنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع ولتعليل قضاءهم بإستبعاد الدفع بالتقادم المكسب للحقوق الميراثية، ذكروا في حيثياتهم ب "أن عدم مطالبة المدعيان بنصيبهن من التركة يعود إلى وجود مانع أدبي يحول دون ذلك وإلى الشهادة التوثيقية المؤرخة في ⁦1997/10/01⁩ التي تعتبر إشهار مسبق لحقوق ميراثية" والحال أنه يستفاد من عناصر التراع أن القطعة الأرضية وبعد وفاة المورث المشترك في ⁦1961/01/26⁩ إنتقلت حيازتها إلى والد الطاعن وبعد وفاة هذا الأخير سنة 1967 إنتقلت إلى المدعى في الطعن بينما دعوى الحال لم ترفع من قبل عمات الطاعن إلا في ⁦1998/07/04⁩ أي بعد مرور أكثر من ثلاث وثلاثين سنة.

وحيث بذلك فإن قضاة الموضوع لما حكموا بتعيين خبير لقسمة التركة بسبب المانع الأدبي يكونون قد أخطأوا في تأويل القانون بإعتبار أن الحقوق الميراثية تقوم أساسا على القرابة بين الورثة وهو ما ينتفي معه وبما لا ريب فيه المانع الأدبي، لأن القول بخلاف ذلك مؤاده أبدية حق المطالبة هذه الحقوق وهذا ما لا يستقيم وأحكام المادة 829 من القانون المدني وقواعد الشريعة الإسلامية.

وحيث من جهة أخرى فإن اعتماد المجلس على الشهادة التوثيقية وذلك لتبرير موقفه بخصوص عدم قيام التقادم المكسب هو إسناد غير مستساغ، طالما وأن الشهادة المذكورة من جانب لا تفيد الحيازة الفعلية ومن جانب ثان حررت بعد اكتمال مدة التقادم المكسب، فضلا على أنه لم يرد ذكرها من بين أسباب قطع التقادم المكسب المحددة بالمادتين 317 و318 من القانون المدني.

وحيث في الأخير ينبغي التذكير أن التقادم يسري في مواجهة جميع العقود باستثناء تلك التي انجزت في إطار عملية المسح عملا بالأمر ⁦75/74⁩ المتضمن مسح الأراضي وإعداد السجل العقاري وأنه لا يطلب ممن يتمسك بالتقادم الطويل سوى إثبات حيازته المدة القانونية لا غير .

وحيث يخلص مما سلف ذكره أن قضاة الموضوع لما قضوا بالصورة المذكورة دون أن يستخلصوا النتائج المترتبة على معاينتهم، يكونون قد جانبوا صحيح القانون، بما يكون معه الوجه المثار سديد.

وحيث أنه وبعد الفصل في النقطة القانونية المذكورة لم يبق في التراع ما يتطلب الحكم فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 384565

وحيث أنه طبقا للمادة : 270 من قانون الإجراءات المدنية فإن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ : ⁦2004/10/09⁩ وبدون إحالة القضية مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي لسنة ألفين وسبعة ميلادي مسن قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم مقرر العابد عبد القادر المستشار فريمش إسماعيل المستشار عميور السعيد المستشار الحمري ميلود المستشار

بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام، بمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.