Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 391302 · 17/01/2007

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 391302، قرار بتاريخ ⁦17/01/2007⁩

بيع - سند ملكية

المبدأ

لا يشكل سندا للملكية، دفع المشتري الثمن واعتراف البائع بالبيع

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادة : 324 مكرر 1

نص القرار

ملف رقم 391302 قرار بتاريخ ⁦2007/01/17⁩

قضية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ميلة ضد (ب-م)

الموضوع: بيع - سند ملكية.

القانون المدني : المادة : 324 مكرر 1.

المبدأ : لا يشكل سندا للملكية، دفع المشتري الثمن واعتراف البائع بالبيع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم :

02 أفريل 2005.

وبعد الإستماع إلى السيد / فريمش إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري طعن بطريق النقض بتاريخ : ⁦2005/04/02⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ : ⁦2004/11/06⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع وقبل الفصل فيه إرجاء البث في الدعوى لحين الفصل في الدعوى المطروحة أمام مجلس الدولة بموجب القرار التمهيدي المؤرخ في ⁦2003/03/11⁩ ملف رقم 012725 فهرس رقم 209 والمصاريف محفوظة.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ بوكنتوشة امبارك عريضة تتضمن وجهين للطعن.

حيث أن المطعون ضده لم يرد.

حيث أن وزارة المالية أودعت مذكرة جوابية في حق مدير الحفظ العقاري لولاية ميلة تلتمس رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفع المتعلق بأن تنفيذ هذا الإلتزام مستحيل لأنه ليس الجهة التي تقوم بالشهر للعقود، وأنه أودع العقد لدى الموثق إلا أن المحافظة العقارية رفضت وأن الطاعن عند إيرام العقد مع المطعون ضده كانت الأرض ملكا له بناء على بيع إداري من البلدية التي تملكتها عن طريق قرار ولائي بإدماجها في الإحتياطات العقارية و المجلس لم يرد على هذا الدفع والقول ما إذا كانت عناصر الخطا متوفرة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ويتفرع إلى فرعين،

1. الفرع الأول : مستمد من خرق مبادىء المسؤولية العقدية، ذلك أنه في قضية الحال فالطاعن لم يخل بالتزامه إذ لما تعاقد مع المطعون ضده كان مالكا وحينما قدم العقد للإشهار تبين و أن المالك لقطعة الأرض المشيد عليها السكن شخص آخر والنزاع لا زال مطروحا حول المالك لم ينته بعد إلا أن القضاة جعلوا الطاعن مخطئ وبالتالي قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.

2. الفرع الثاني : مستمد من خرق المادة 307 من القانون المدني، وذلك ان عدم إشهار العقد أصبح في الوقت الذي طلب مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 المطعون ضده به مستحيلا بسبب أجنبي بوجود شخص يدعي الملكية للوعاء العقاري لم يكن موجودا أثناء التعاقد و الذي ترتب عن ظهوره رفض الإشهار حتى تسوى قضية الملكية وهو ما يعفيه من المسؤولية عملا بالمادة 307 من القانون المدني وأن تنفيذ الإلتزام تحت غرامة تهديدية فيه خرق للمادتين ⁦281-380⁩ من قانون الإجراءات المدنية لكونه لم يمتنع عن تنفيذ الإلتزام بل نفده بما هو في استطاعته.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالأولوية : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بفرعيه،

وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يستفاد وأن قضاة الموضوع اشاروا في تسبيب قرارهم على إقرار المستأنف (الطاعن) بأن المستأنف عليه اشترى شقة وأودع عقود البيع لدى الموثق ثم زعم بأن المحافظ العقاري رفض إشهار هذه العقود لكونه ليس مالكا للأرض المشيد عليها السكنات وأن هذا الخطأ يتحمله المستأنف وحده، وأن عدم تسليم عقد بيع الشقة يجعل المستأنف عليه محق في طلب تنفيذ المستأنف لالتزامه التعاقدي وهو تسليم عقد بيع الشقة وأن المحكمة بما قضت به تكون قد أصابت مما يتعين على المجلس القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

ولكن، وحيث أن ما برربه قضاة المجلس قرارهم غير كاف لإلزام الطاعن بتنفيذ الإجراءات التالية لنقل الملكية طالما لم تسوى وضعية الوعاء العقاري المشيد عليه السكن هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالتصرف في العقارات لا يتم إلا بموجب عقد يصب في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان مع مراعاة القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري وكل ذلك وفقا للمواد 324 مكرر 1 والمادة 793 من القانون المدني و16 من المرسوم رقم ⁦74/75⁩ المتضمن إجراء المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري.

وحيث بالتالي فالقرار بالصورة التي صدر بها أتى مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه ذلك للنقض والإبطال.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ : ⁦2004/11/06⁩ وإحالة ملف القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى الغرفة العقارية للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي لسنة ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:

بودي سليمان فريمش إسماعيل العابد عبد القادر عميور السعيد الحمري ميلود

بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العسام، بمساعدة السيد / قندوز عمر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاي 2007

ملف رقم 391302