Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 395043 · 30/01/2008

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 395043، قرار بتاريخ ⁦30/01/2008⁩

عقوبة- وقف تنفيذ العقوبة- جريمة

المبدأ

يتأسس وقف تنفيذ العقوبة، على عدم سبق الحكم على المدان بعقوبة سالبة للحرية، و ليس على نوع الجريمة السابقة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 592

نص القرار

ملف رقم 395043 قرار بتاريخ ⁦2008/01/30⁩

قضية النيابة العامة ضد (ط-ع-و ) و (ط-ع)

الموضوع : عقوبة- وقف تنفيذ العقوبة- جريمة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 592.

المبدأ: يتأسس وقف تنفيذ العقوبة، على عدم سبق الحكم على المدان بعقوبة سالبة للحرية، و ليس على نوع الجريمة السابقة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن حمو مالك وهيب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ،فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي"بتاريخ ⁦04/11/03⁩ ضد القرار الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦04/10/27⁩ القاضي حضوريا للضحية وللمتهم (ط-ع-و) غير وجاهي وغيابيا للمتهم (ط-ع) ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الدعوى العمومية :

تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بجعل العقوبة موقوفة النفاذ وفي الدعوى المدنية: المصادقة على الحكم المستأنف، والمصاريف القضائية على المحكوم عليهما، وتجدر الإشارة الى أنه تمت ملاحقة المتهمين (ط-ع-و) و(ط-ع) ارتكابهما جرمي الضرب والجروح العمدية بالسلاح الأبيض وتحطيم ملك الغير الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 266 و 407 من قانون العقوبات، وبتاريخ ⁦2002/06/04⁩ أصدرت المحكمة حكما غيابيا بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا و 2000 دج غرامة منفذة، وعلى إثر معارضة سجلها المتهمين في الحكم المذكور، أصدرت المحكمة حكما حضوريا مؤرخا في ⁦2003/02/18⁩ بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع: إدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبتهما ب 4 أشهر حبسا نافذا و 2000 دج غرامة منفذة وفي الدعوى المدنية: تعيين خبير من أجل فحص الضحية (م-م) وتحديد مختلف أضراره، وعلى إثر إستئناف المتهمين والنيابة والضحية للحكم المذكور ، فإنه صدر القرار المطعون فيه، حيث أن النائب العام معفى من تسديد الرسم القضائي، وبتاريخ ⁦2005/04/13⁩ أودع النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي تقريرا لتدعيم طعنه بالنقض أثار فيه وجها وحيدا مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، حيث لم يرد المطعون ضدهما على تقرير دعم الطعن، وعليه فإن المحكمة العلي عن قابلية طعن النائب العام فيما يخص المتهم (ط-ع) : حيث ثبت من خلال الإطلاع على ملف الإجراءات بأن النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي طعن بالنقض بتاريخ ⁦2004/11/03⁩ في القرار الصادر غيابيا ضدالمتهم (ط - ع) بتاريخ ⁦2004/10/27⁩ مخالفا بذلك أحكام المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية التي لا تجيز له الطعن بالنقض إلا في القرارات الصادرة في آخر درجة وكذا الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تسمح له الطعن بالنقض في القرارات الغيابية القاضية بالإدانة إلا بعد تبليغها للمتهمين ولا تسري مهلة الثمانية أيام إلا من اليوم التي تكون فيه المعارضة غير مقبولة، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول طعنه فيما يخص المتهم (ط-ع) لعدم جوازه، في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام الموجه ضد المتهم (ط- ع-و) وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا، في الموضوع:

عن الوجه المثار : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الكلمة الأخيرة لم تمنح للمتهم المدان طبقا لأحكام المادة 353 من قانون الاجراءات الجزائية وهو خرق للقانون، حيث أن القرار المطعون فيه أفاد المتهم المدان بوقف التنفيذ دون الإشارة الى أحكام المادة 592 من قانون الاجراءات الجزائية في حيثياته وأشار الى عدم وجود سوابق في الضرب وتحطيم ملك الغير وهذا يعد محطأ في تطبيق القانون لأن القانون يشترط أن يكون غير مسبوق بعقوبة سالبة للحرية،

حيث أن الغرفة الجزائية لم تجب على طلب النيابة المتمثل في تشديد العقوبة وهو وجه من أوجه الطعن بالنقض وعليه فهو يلتمس نقض وإبطال القرار، فعلا حيث يتبين من مطالعة القرار المنتقد بأن قضاة الاستئناف أفادوا المتهم الطعون ضده الحالي (ط-ع-و) بوقف تنفيذ العقوبة مخالفين بذلك أحكام

المادة 592 من قانون الاجراءات الجزائية التي تشترط لتطبيقها عدم سبق الحكم على المحكوم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام ولم يقتصر على نوعية من التهم كما جاء في قضاء المجلس ، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار .

فلهذه الأسبابِ تقضي الحكمة العليا :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام الموجه ضد (ط- ع-و) شكلا و بتأسيسه موضوعا،- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2004/10/27⁩ ، إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية،

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

علوي مدني . رئيس القسم رئيسا بوعمران وهيبة مستشارة مقررة بوعقال فاطمة مستش. ارة رشاش نصيرة مستشارة لعناني الطاهر مستشارا

بحضور السيد / بن حمو مليك وهيب المحامسي العام، وبمساعدة السيد / بوجمعة سفيان، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 420921.