Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 413252 · 18/10/2006

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 413252، قرار بتاريخ ⁦18/10/2006⁩

غرفة الاتهام - تشكيلة غرفة الاتهام

المبدأ

يخالف تشكيل غرفة الاتهام من أربعة (04) قضاة، قاعدة العدد الفردي للتشكيلة ومبدأ الأغلبية في اتخاذ القرار

المواد المطبّقة

  • المادة 429 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 429

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 413252 قرار بتاريخ ⁦2006/10/18⁩

قضية (ع-ع) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: غرفة الاتهام - تشكيلة غرفة الاتهام.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 429.

المبدأ : يخالف تشكيل غرفة الاتهام من أربعة (04) قضاة، قاعدة العدد الفردي للتشكيلة ومبدأ الأغلبية في اتخاذ القرار.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه (ع-ع) في ⁦2005/07/09⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة المؤرخ في ⁦2005/07/04⁩ القاضي بإحالة الطاعن أمام محكمة الجنايات بتهمة السرقة المقترنة بظروف التهديد باستعمال العنف والليل الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦353-1-2-3⁩- من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أودع الطاعن عن طريق وكيله الأستاذ حسين بغريش مذكرة تدعيما لطعنه حواها أربعة أوجه للنقض مأخوذة من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات-الخطأ في تطبيق القانون-انعدام أو قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني للقرار.

وحيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمى إلى رفض الطعن.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن تشكيلة غرفة الاتهام التي أصدرت القرار كانت مؤلفة من رئيس و03 ستشارين وهم : (ب.ح) ... رئيسا (ب.ع) ستشار : خرواع حسين .... مستشار ورمضاني رمضان مستشار مقرر وهو ما يناقض قاعدة العدد الفردي.

حيث بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن تشكيلة غرفة الاتهام كانت مؤلفة من (ب.ح) بصفتها رئيسا وعضوية كل من (ب.ع) - (خ.ح.و.ر) بصفتهم مستشارين وهو ما يخالف قاعدة العدد الفردي للتشكيلة الذي يؤدي إلى تكريس مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرار إذ أن العدد الزوجي كما هو الشأن في قضية الحال من شأنه أن يحول دون ذلك.

وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال استوجب ودون مناقشة باقي ما أثير - اعتبار الوجه الأول في محله ويترتب عن ذلك نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف أمام نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون.

المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ...

الغرفة الجنائية - القسم الثاني - والمتشكلة من السادة :

- قارة مصطفى محمد - رئيس قسم

- بن عبد اللّه مصطفى - المستشار المقرر

- بباجي حميد - المستش ار

- بوروينة محمد - المستث ار

- بوسنة محمد - المستش

- بن عبد اللّٰه نادية - المستش سارة وبحضور السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006