المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 399475 · 18/10/2006
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 399475، قرار بتاريخ 18/10/2006
تحقيق-قاضي التحقيق-غرفة الاتهام- أمر برفض التحقيق -أمر بألا وجه للمتابعة
المبدأ
يجب على قاضي التحقيق، بعد إصداره أمرا بالشروع في التحقيق، إتمامه وإصدار أمر بألا وجه للمتابعة عند الاقتضاء، وليس إصدار أمر برفض التحقيق، كما ذهبت غرفة الاتهام إليه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 163
نص القرار
ملف رقم 399475 قرار بتاريخ 2006/10/18
قضية (ب- ن) ضد (ع- ع)
الموضوع : تحقيق-قاضي التحقيق-غرفة الاتهام- أمر برفض التحقيق -أمر بألا وجه للمتابعة.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 163.
المبدأ : يجب على قاضي التحقيق، بعد إصداره أمرا بالشروع في التحقيق، إتمامه وإصدار أمر بألا وجه للمتابعة عند الاقتضاء، وليس إصدار أمر برفض التحقيق، كما ذهبت غرفة الاتهام إليه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قارة محمد مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 فصلا في طعن (ب-ن) طرف مدني في القرار الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 22 مارس 2005 الذي أيد أمر قاضي التحقيق برفض التحقيق فيما يخص المتهم من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
في الشكل :
حيث إن (ب- ن) أودع مذكرة موقعا عليها من طرف محاميه الأستاذ بومرزاق المعتمد لدى المحكمة العليا، وأن طعنه قانوني ومقبول.
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا أو دع طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث إنه ودون التطرق إلى الوجهين المثارين والذين يناقشان الأفعال وتفسيرها من طرف غرفة الاتهام، فإنه يتعين تحديد أن قرار غرفة الاتهام المطعون فيه هو قرار مؤيد لأمر رفض التحقيق.
حيث إنه يستخلص من وثائق ملف الدعوى أن قاضي التحقيق أصدر أوامر بالتحقيق كاستجوابات الأطراف مثل استجواب الضحايا، وأنه ورغم بداية التحقيق، فإن قاضي التحقيق أصدر أمرا برفض التحقيق بدلا من إتمام تحقيقه بإصدار أمر بألا وجه للمتابعة إذا اقتضى الأمر في حالة عدم وجود أدلة كافية ضد المتهم، وأنه وبإصداره أمرا برفض التحقيق، فإن قاضي التحقيق خرق مقتضيات المادة 163 من ق.ا.ج.
حيث إنه وبتأييد الأمر غير القانوني. لقاضي التحقيق وبعدم تسبيب لقرارها، فإن غرفة الاتهام لم تعط أساسا قانونيا لقرارها وعرضته للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-
في الشكل :
القول بأن طعن الطرف المدني (ب-ن) قانوني ومقبول.
في الموضوع :
القول بتأسيسه، وعليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها وفقا للقانون .
ترك المصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
قارة محمد مصطفى رئيس القسم المقرر بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار بوروينة محمد المستش ار بوسنة محمد المستش ار بباجي حميا المستش ار
بحضور السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.