المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 419139 · 18/10/2006
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 419139، قرار بتاريخ 18/10/2006
إجراءات - اختصاص - تحقيق - متابعة أمام جهتين قضائيتين - فصل بين المتابعين - اختلاس أموال عمومية
المبدأ
يتعين على الجهة القضائية التي تتم متابعة أحد المتهمين أمامها، بعد سبق متابعته والحكم عليه غيابيا أمام جهة قضائية أخرى، الفصل بين المتابعين في الإجراءات، بحيث تبقى مختصة، إما بالفصل بخصوص المتابعين أمامها فقط، وإما بالتخلي عن القضية برمتها لفائدة الجهة القضائية الثانية، التي تصبح مختصة بالفصل في القضية بكاملها، بعد تحقيق إضافي عند الضرورة
نص القرار
ملف رقم 419139 قرار بتاريخ 2006/10/18
قضية (النائب العام ) ضد (ب-أو من معه)
الموضوع: إجراءات - اختصاص - تحقيق - متابعة أمام جهتين قضائيتين - فصل بين المتابعين - اختلاس أموال عمومية.
المبدأ : يتعين على الجهة القضائية التي تتم متابعة أحد المتهمين أمامها، بعد سبق متابعته والحكم عليه غيابيا أمام جهة قضائية أخرى، الفصل بين المتابعين في الإجراءات، بحيث تبقى مختصة، إما بالفصل بخصوص المتابعين أمامها فقط، وإما بالتخلي عن القضية برمتها لفائدة الجهة القضائية الثانية، التي تصبح مختصة بالفصل في القضية بكاملها، بعد تحقيق إضافي عند الضرورة .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بزي رمضان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامى العام في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف ضد قرار غرفة الإتهام التابعة لمجلس قضاء الشلف.
- القاضي أولا في الشكل : بقبول الإستئناف.
- وفي الموضوع : بتأبيد الأمر المستأنف فيما يخص المتهم (ب-ح) الرامي إلى إنتفاء وجه الدعوى.
وتوجيه الإتهام ضد المتهم (ب-أ) بجناية إختلاس أموال عمومية إضرارا بإدارة البريد طبقا للمادة 4/119 ق. ع و إحالته على محكمة الجنايات.
حيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد قدم طلبات كتابية أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه إنتهى فيها إلى نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه المأخوذ من إنعدام و قصور الأسباب ومخالفة القانون :
- أولا : أن القرار المتضمن إنتفاء وجه الدعوى فيما يخص المتهم (ب-ح) أن هذا القرار و منه أمر قاضي التحقيق لم يكن معللا تعليلا كافيا.
- ثانيا : أن قرار الإحالة على محكمة الجنايات بالنسبة للمتهم (ب-أ) ، أن هناك بعض النقاط مازالت مخالفة لكون الإنابة التي أمر بها قاضي التحقيق والموجه إلى قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس بالمراقبة المالية المكتب بودواو ثم إكتشاف ثغرة مالية حدد المبلغ المختلس ب 7595387548 دج، وصرح قاضي التحقيق بأن القضية قد تم الفصل فيها أمام مجلس قضاء تيزي وزو وبتاريخ :
2000.04.29 صدر فيها حكم غيابي ضد (ب-أ) قضى عليه بعقوبة السجن المؤبد مع تعويض خزينة الدولة بالمبلغ المختلس مع الفوائد المترتبة عن ذلك.
والقاعدة العامة أنه لا يجوز متابعة نفس الشخص عن الفعل الواحد مرتين من أجل ذات الوقائع صدر فيها حكم جنائي.
حيث أن المتهم تمت إحالته بنص المادة 4/119 من ق. ع دون بيان عناصر الجريمة أو سند قانوني عن ذلك.
ثالثا : بالإضافة إلى ذلك كان أولى على قاضي التحقيق طلب نسخة من ملف الإجراءات التي تم إنجازها على مستوى غرفة الإتهام لمجلس قضاء تيزي وزو بخصوص الوقائع الملاحق بها المتهم (ب -أ) وعدم الإكتفاء بالتصريحات وفي غياب الوثائق الإدارية الرسمية يجعل الملف يفتقر لما يفيد وقوع إختلاس لمبلغ يفوق خمسة ملايين دينار.
وحتى تتمكن غرفة الإتهام بالقول بأن الوقائع تشكل جناية إختلاس أموال عمومية طبقا لنص المادة 4 /119 و قضاءهم على هذا النحو يجعل القرار مخالف للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال.
عن الوجه المثار : بالنسبة للمتهم المطعون ضده (ب-ح) والمتبوع بجناية إختلاس أموال عمومية طبقا لنص المادة 4/119 من قانون العقوبات والذي إستفاد من إنتفاء وجه الدعوى بموجب أمر قاضي التحقيق و المؤيد بقرار من غرفة الإتهام.
عن الوجه المثار : أن قضاة غرفة الإهام قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية بالنسبة لانتفاء وجه الدعوى فيما يخص المطعون ضده (ب-ح).
وان إقتناع القضاة بوجود أو بعدم وجود جريمة هي سلطة تقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة للمحكمة العليا على ذلك مادام أن القرار كان مسببا تسبيبا كافيا ومعللا بما فيه الكفاية، ومن ثمة رفض الطعن فيما يخص المطعون ضده (ب-ح).
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 أما فيما يخص المتهم المطعون ضده (ب-أ) والمحال بجناية إختلاس أموال عمومية طبقا لنص المادة 4/119 من قانون العقوبات إضرارا بإدارة البريد لولاية بومرداس.
وأن الطاعن يثير وجها مفاده أن القرار المطعون فيه لم يبرز عناصر الجريمة والسند القانوني بالإضافة إلى ذلك القرار الصادر بإحالة المتهم (ب-أ) كان سابقا لأوانه وكان على قاضي التحقيق طلب بنسخة من الإجراءات التي تم إنجازها على مستوى غرفة الإتهام لمجلس قضاء تيزي وزو بخصوص الوقائع المحال بها (ب-أ).
وأنه في غياب الوثائق الإدارية الرسمية يجعل ملف الدعوى يفتقر ما يفيد وقوع إختلاس لمبلغ يفوق حمسة ملايين دينار، وحتى تتمكن غرفة الإتهام من القول بأن الوقائع تشكل جناية إختلاس لأموال عمومية طبقا لنص المادة 4/119 من قانون العقوبات.
وقضائهم على هذا يجعل القرار مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض.
عن الوجه المثار : فيما يخص القرار المطعون فيه الخاص بالمتهم (ب-أ).
حيث أن القرار جاء ناقص التعليل و أن قضاة غرفة الإتهام ارتكزوا على تصريحات ممثل إدارة البريد لبومر داس فيما يخص محاكمة المطعون ضده (ب-أ) أمام مجلس قضاء تيزي وزو .
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وكان على غرفة الإهام أن تتأكد من محاكمة المتهم (ب-أ) سابقا.
فإذا تبين لها بأن ذلك واقع فعلا وهي المحاكمة عليها أن تقضي بالتخلي الجهة القضائية التي سبق لها نظرها وهي الجهة القضائية لتيزي وزو و هي المختصة بمتابعة (ب-أ).
بينما يختص مجلس قضاء الشلف بالفصل في قضية (ب-ح) فقط.
أو أن تفصل في القضية برمتها مادام هناك ارتباط بين الواقعتين.
ومسن ئمة فالوجه المثار وجيه يتعين قبوله و منه نقض و إبطال القرار المطعون فيه فيما يخص المتهم (ب-أ).
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن شكلا .
- وبرفضه موضوعا فيما يخص المطعون ضده (ب-ح).
- وبقبول الطعن شكلا وموضوعا فيما يخص المطعون ضده (ب-أ).
- وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه.
- وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
- المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
باليت إسماعيل الرئيس بزي رمضان المستشار المقرر مناد شارف المستشار المهدي إدريس المستش سيدهم المختار المستش ار محدادي مبروك المستش ار بن عبد الرحمان السعيد المستش ار حميسي خديجة المستشارة إبراهيمي ليلى المستشارة
بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام.
وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
7- غرفة الجنح والمخالفات